رفع النائب في البرلمان يوسف عجيسة، رسالة إلى وزير السكن، تحمل جملة من الاستفسارات وطلب تدخل في ملف 6 آلاف سكن بصيغة "عدل"، في موقع الرتبة ببلدية ديدودش مراد، التابعة لولاية قسنطينة، إذ يشهد هذا المشروع تأخرا كبيرا في التوزيع، بعد انطلاقه سنة 2014 بمدة إنجاز 44 شهرا، فيما أوكلت مهمة الأشغال للشركة صينية "أسي.أو.جي شاينة"، وقد كان من المقرر أن تستكمل الأشغال في شهر أوت من سنة 2018، إلا أن هذا الأخير وإلى غاية شهر نوفمبر الجاري، لم يعرف توزيع ولا سكن واحد، رغم الوعود العديدة من قبل المسؤولين والقائمين على هذا المشروع، الذي يضم 27 مجمعا، ووصفه أصحابه ب"المشروع اللغز". تحطم حلم مكتتبي مشروع "عدل 2" بمنطقة الرتبة، في الحصول على مساكنهم منذ أكثر من سنتين، جعلهم يطرقون كل الأبواب، بما فيها القيام بوقفات احتجاجية، وزيارة المقر الرئيسي لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" بسعيد حمدين في الجزائر العاصمة، والاستنجاد بولاة قسنطينة منذ عهد الوالي عبد السميع سعيدون، الذي وعد بتوزيع أول حصة في شهر سبتمبر من سنة 2019، ثم ديسمبر إلى مارس من السنة الجارية، وبقي أمر التوزيع معلقا إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وعد المدير العام لوكالة "عدل"، طارق بلعريبي، خلال زيارته للمشروع في الصيف الفارط، بتوزيع 5 آلاف سكن في أواخر شهر أكتوبر الفارط، كما وعد والي قسنطينة الحالي ساسي أحمد عبد الحفيظ قبله بتوزيع أول شطر من هذا البرنامج في أواخر أوت الفارط، أو بداية شهر سبتمبر الفارط، على أقصى تقدير، لكن لم يتجسد وعد أي مسؤول على أرض الواقع، وهو الأمر الذي جعل المكتتبين في حيرة من أمرهم، خاصة الذين أنهكهم ثمن الكراء في سكنات خواص من مختلف الصيغ، وباتوا لا يعرفون إذا كان يجدر تجديد الإيجار بسنة أخرى، أم أنهم يقتحمون السكنات، على غرار ما وقع منذ أشهر. مكتتبو "عدل 2 " بمنطقة الرتبة، في آخر خرجة لهم منذ أيام، استنجدوا بالنائب البرلماني يوسف عجيسة، الذي زار الموقع ووقف على كل كبيرة وصغيرة، ليوجه رسالة كتابية إلى وزير السكن والعمران والمدينة في تاريخ 18 نوفمبر الجاري، يطلب منه التدخل العاجل والشخصي لوضع حد لمعاناة 6 آلاف عائلة، تم توجيه أغلبها إلى منطقة الرتبة إجباريا، دون الحصول على حق الاختيار، ليجدوا أنفسهم غير معنيين بالتوزيع، فيما استفاد مكتتبون آخرون في مواقع سكنية انطلقت بعد مشروع الرتبة من مفاتيحهم، على غرار مشاريع بالمدينة الجديدة علي منجلي، وهو الأمر الذي اعتبروه غير منطقي، بالنظر إلى عدم احترام الرقم الكرونولوجي في توزيع السكنات. في رسالة النائب البرلماني يوسف عجيسة لوزير السكن والعمران والمدينة، والذي تحوز "المساء" على نسخة منها، تساءل ممثل الشعب في القبة السفلى للبرلمان، عن سبب عدم توجيه إعذارات للمؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز في وقتها، قبل سنتين، وإرسال إعذارين في شهري سبتمبر وأكتوبر الفارطين، رغم انقضاء الآجال التعاقدية، معتبرا أن هناك سوء تسيير من قبل شركة "عدل"، وتطرق إلى عدم احترام الرقم التسلسلي في توزيع السكن، وهو الأمر الذي وصفه بأنه مجحف في حق عائلات اختارت منطقة علي منجلي وفرضت عليها منطقة الرتبة. كما تطرق إلى عدم الإفراج عن أوامر الدفع الخاصة بالشطر الرابع والشطر التكميلي للمحولين من شقق 3 غرف إلى 4 غرف، في مجمعات عرفت تقدما كبيرا في الأشغال، على عكس بعض المجمعات غير المكتملة، التي استفاد أصحابها من صب أوامر الدفع. حملت رسالة النائب البرلماني يوسف عجيسة، استفسارا لدى وزير السكن والعمران والمدينة، بشأن المجمع 23 الذي لم تنطلق به بعد أشغال الدعم، بعدما سجلت شكوك حول وجود انزلاق، وتطرق ممثل الشعب إلى قضية تحديد المسؤولية في تحرير عقود البيع بالإيجار، وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي 105.01، المؤرخ في 23 أفريل 2001، والمادة رقم 10 من القرار المؤرخ في 23 جويلية 2001 المعدل والمتمم، والمادة 27 من القانون رقم 04.11 المؤرخ في 12 فيفري 2011، الذي يحدد قواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، متسائلا عن عدم تحرير عقود البيع بالإيجار إلى حد الساعة.
