النّطق بالحكم في قضية "مايا" الأربعاء القادم

التماس ما بين 10 و15 سنة سجنا في حق المتهمين الرئيسيين

يتم النطق بالحكم النهائي في قضية "ن زوليخة شفيقة" المتابعة في ملفات فساد لدى محكمة الشراقة، يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، حسبما أكده أمس الجمعة، رئيس الجلسة عقب مرافعات هيئة الدفاع.
ويتابع في قضية نشناش زوليخة شفيقة، (المعروفة باسم السيدة مايا) كل من ابنتيها إيمان وفراح، الموجودتين في حالة إفراج، وكذا عبد الغاني زعلان، ومحمد غازي (وابنه شفيق)، المتابعين بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل. وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام"، و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين في قضية سيدة الأعمال "ن زوليخة شفيقة" المدعوة "السيدة مايا". والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دينار ضد "السيدة مايا" و15 سنة سجنا نافذا وعقوبة قدرها 1 مليون دينار، ضد كل من محمد الغازي وعبد الغاني زعلان، المتابعين على التوالي بصفتهما واليين سابقين للشلف ووهران.
كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 6 مليون دينار ضد ابنتي "السيدة مايا" إيمان وفراح (في حالة إفراج). وتم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دينار، ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمسة متهمين آخرين منهم شفيق الغازي، نجل الوزير محمد الغازي والنائب المتقاعد عمر يحياوي، الموجود في حالة فرار بالخارج. وفي مرافعته أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قد قدرت "بأزيد من مليار دينار".