انتخاب عقيد على رأس المجلس الانتقالي في مالي

بينما دافع رئيس الوزراء الانتقالي عن الحوار مع "الجماعات الإرهابية"

انتخب العقيد مليك دياوو، أمس، على رأس المجلس الوطني الانتقالي في مالي، الذي يمثل السلطة التشريعية ضمن مرحلة انتقالية تهدف الى تسليم السلطة للمدنيين في هذا البلد الافريقي الفقير الذي لا يزال يتخبط في أزمة أمنية حادة.
وانتخب العقيد دياوو، الرقم الثاني في "اللجنة الوطنية لخلاص الشعب المالي" التي نصبها العسكريون الذين اطاحوا بنظام الرئيس ابراهيم كايتا، في 18 اوت الماضي، في أول جلسة افتتاحية عقدها المجلس الانتقالي أمس، في باماكو بموافقة 111 عضو من أصل 121 المشكلة له.
وجاء انتخاب العقيد دياوو، بعد يومين من اعلان السلطات المالية الانتقالية عن تشكيلة المجلس الانتقالي الذي يضم في عضويته أحزابا سياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وعسكريين.
ويندرج ضمن ثالث مرحلة من خارطة الطريق التي وافقت "لجنة خلاص الشعب" في مالي، على تنفيذها تحت ضغط المجموعة الدولية بعد تعيينها للرئيس وحكومة انتقاليتين ما بين شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين.
وسيكون من أولى مهام السلطة الانتقالية في مالي تنفيذ اتفاق السلام وتحقيق المصالحة الوطنية التي جدد رئيس الوزراء الانتقالي في مالي مختار عوان، مجددا أنها لا تستثني الحوار مع "الجماعات الارهابية".
ففي حوار أجرته معه قناة "فرنس 24" وإذاعة فرنسا الدولية، دافع رئيس الوزراء الانتقالي في مالي، عن مسألة الحوار مع "الجماعات الإرهابية التي أكد أنه "يتماشى مع إرادة الشعب المالي"، بل و«يعكس أيضا إرادة الحكومة في هذا الاتجاه".
وأوضح مختار عوان، أن إرادة الشعب في الحوار "قد عبّر عنها خلال الحوار الوطني الشامل الذي جرى في باماكو عام 2019، وبالنسبة للحكومة فإنها ترافق إرادة الشعب المالي"، مصرا على أن حكومته "تفضّل سبيل حوار بعيدا عن الحل العسكري".
ولم يستبعد عوان، إجراء مفاوضات مع شخصيات مثل أياد أغ غالي، زعيم تنظيم "دعم للإسلام والمسلمين" ومامادو كوفا زعيم "كتيبة ماسينا"، مشيرا الى أن الهدف هو "الحوار مع جميع أبناء مالي".
وكان رئيس الوزراء المالي، قد أكد مؤخرا التزام بلاده ب«التقيد ببرنامج الفترة الانتقالية وخارطة الطريق التي أعدها المجلس الوطني الانتقالي في مالي، والذي يأخذ في أولوياته العديد من المحاور على رأسها تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، واستعادة الأمن وتعزيزه في جميع ربوع التراب الوطني".
وشكلت قضية التفاوض مع "الجماعات الارهابية" أو بالأحرى "الجماعات المسلّحة" الناشطة في مالي محل جدل بين عدة أطراف على غرار فرنسا الرافضة للتحاور مع تصفهم ب«الإرهابيين" في مالي، ويراهم آخرون على أنهم "أبناء مالي" دفعهم الدفاع عن أرضهم لحمل السلاح وبالتالي ضرورة منح الفرصة لهم من باب التفاوض والحوار.
وهي قناعة عبّر عنها مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، الذي اعتبر بداية شهر أكتوبر الماضي، أن الاتفاق الموقّع مع مسلحي حركة طالبان الافغانية والولايات المتحدة في 29 فيفري الماضي، "بإمكانه أن يلهم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إذا توفرت الشروط، لاستكشاف الحوار مع المتطرفين وتشجيعهم على وضع السلاح، وخاصة أولئك الذين تم تجنيدهم بالقوة للانضمام إلى هذه الجماعات".
وحتى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، عبّر عن نفس القناعة عندما أكد أن الحوار مع بعض الجماعات المسلّحة المتطرفة في منطقة الساحل "أمر ممكن"، في الوقت الذي تطرح فيه هذه القضية بإلحاح في المنطقة. وقال غوتيريس، في مقابلة مع يومية "لوموند" الفرنسية إنه "سيكون هناك جماعات يمكن الحديث معها وسيكون عليهم الانخراط في هذا الحوار لكي يصبحوا فاعلين سياسيين في المستقبل"، مضيفا أنه في المقابل هناك "جماعات راديكالية إرهابية لا يمكن فعل أي شيء معها" على غرار تنظيم "داعش" الإرهابي.