عقوبة عشر سنوات سجنا تنتظر الرئيس الأسبق ساركوزي

في مشهد لم سبق أن وثقته الجمهورية الفرنسية الخامسة

انطلقت أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التنصت" المتهم فيها إلى جانب محاميه تييري هرتزوغ، والقاضي السابق غيلبرت أزيبر، بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في سابقة هي الأولى، يحاكم فيها رئيس دولة فرنسية بمثل هذه التهم الثقيلة.
وحضر ساركوزي، البالغ 65 عاما والمتابع في قضايا فساد أخرى تتعلق بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007 أمس، جلسة مساءلة بالمحكمة في مشهد لم يسبق أن وثقته الجمهورية الخامسة، حتى بالنسبة للرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي تمت إدانته عام 2011 بتهمة اختلاس أموال عمومية في قضية وظائف وهمية عندما كان رئيسا لبلدية العاصمة باريس، لكن دون أن يحضر المحاكمة بسبب وضعه الصحي. وكان ساركوزي، الذي ينتظر أن تتواصل جلسات محاكمته إلى مساء بعد غد الخميس، وصف ما يتعرض له من ملاحقات قضائية متلاحقة ب"محاكمة عار ستسجل في التاريخ"، حيث تعهد يومين قبل انطلاق محاكمته بالاجابة باسم "الحقيقة" على كل الأسئلة الموجهة له.
ويواجه ساركوزي، الذي انسحب من المشهد السياسي الفرنسي بعد خسارته انتخابات اليمين التمهيدية أواخر عام 2016، احتمال سجنه لمدة عشر سنوات وغرامة بقيمة مليون أورو في حال تم تأكيد "تهم الفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية". وترتبط وقائع هذه القضية المعروفة قضائيا ب"التنصت" في الأصل بملف قضائي آخر يهدد ساركوزي يتعلق بشبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، مكنته من الوصول إلى قصر الإيليزي.
وكان قضاة التحقيق قرروا شهر سبتمبر 2013، إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت ليكتشفوا مع بداية عام 2014، أنه كان يستخدم خطا سريا باسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري هرتزوغ. وتتلخص قضية "التنصت" في وعد قدمه ساركوزي، للقاضي أزبير بمنحه منصبا كان يطمح إليه في إمارة موناكو، مقابل تقديمه معلومات مشمولة ختم سري جدا" حول قضية أخرى تتعلق بحزبه أنذك لكن دون أن يحقق له ذلك. كما تنتظر نيكولا ساركوزي، محاكمة أخرى ربيع العام القادم، تتعلق بقضية شركة "بيغماليون" تخص تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012، التي خسرها لصالح الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند.