ملف الذاكرة يراوح مكانه بسبب سوء نية الطرف الفرنسي

المستشار لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد شيخي:

❊ بنجامين ستورا قدّم أعذارا بأنه يعدّ تقريرا بطلب من الرئيس ماكرون
❊ لوبيات وجمعيات فرنسية نافذة تعرقل المفاوضات بحجة أننا استولينا على أراضيهم
❊ في هذه الحالة يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع الأرشيف
أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة، عبد المجيد شيخي أمس، أن ملف الذاكرة يراوح مكانه بسبب سوء نية الطرف الفرنسي، مشدّدا على أن الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا التي طالما قدمت ذرائع لا أساس لها من الصحة لتعيق تمكين الجزائر من استرجاعه، مستدلا في هذا الشأن ب"حجة عدم تصنيف فرنسا لهذا الأرشيف الذي جمع منذ عشرات السنين".
وقال شيخي على أمواج الإذاعة الوطنية أنه "تعذر" الشروع في العمل الثنائي مع نظيره الفرنسي بنجامين ستورا حول ملف استرجاع الأرشيف الوطني، حيث اتصل به هذا الأخير هاتفيا واعتذر عن عدم مباشرة العمل بسبب إعداده تقريرا بطلب من الرئيس الفرنسي، حول مراحل وأولويات هذا العمل بالنسبة للجانب الفرنسي، مبرزا أنه لا يمكن طي صفحة الماضي لأن الذاكرة جزء لا يتجزأ من تاريخ الجزائر. وبعد أن أكد عدم تعامله لحد اليوم مع السيد ستورا، شدّد مستشار رئيس الجمهورية على أنه "لا يمكن محو الماضي من أجل بناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة بين البلدين". بالمقابل، أكد مستشار رئيس الجمهورية الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني، أن "مطالب الطرف الجزائري واضحة ولا تحتاج إلى مشاورات لكونها مسائل مستقرة ولا يمكن محو الماضي أو نسيانه وإنما نعمل في إطار تناول هذا الماضي، بما يخدم مصلحة الجزائر التي لا تمانع تهدئة الخواطر وبناء علاقات متوازنة".
كما أشار إلى "تسجيل بعض العراقيل التي تواجه عمل السيد ستورا، منها وجود أطراف فرنسية تريد أن تتستر على الماضي وتريدنا أن ننساه"، مستدلا في هذا المنحى ب"وجود جمعيات فاعلة في المجتمع الفرنسي ترفع شعار أننا سرقنا الجزائر من فرنسا وهذا أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن الرأي العام الفرنسي غير موحّد حول الماضي الاستعماري لفرنسا. وعن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا، وصف ضيف الاذاعة هذا الأمر ب"خيار له مخاطر على سلامة الأرشيف في حد ذاته، لاسيما في غياب جهة حيادية تسهر على حماية هذا الأرشيف في حال اللجوء إلى هذا الخيار". وبالمناسبة، انتقد المسؤول سن فرنسا عام 2006 لقانون يقضي بإدراج الأرشيف "كجزء من الأملاك العمومية" وبالتالي "لا يتنازل عنها ولا تسترد"، واصفا هذا الإجراء ب"خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين" خصوصا وأن ملف الأرشيف هو "محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا".
وبخصوص مطلب تقديم فرنسا اعتذار للجزائر، قال المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني إنه "ليس بالأمر المستحيل"، مضيفا بأنه "يجب أن نحلل ما الفائدة من تقديم الاعتذار الذي يعد جزءا من ملف الذاكرة"، قبل أن يخلص إلى "واجب النظر إلى المستقبل رغم أن الجرح ما زال ينزف لأنه من المستحيل أن ننسى الجرائم المرتكبة من قبل المستعمر الفرنسي". وعن مواصلة عملية استرجاع رفات شهداء الجزائر من فرنسا، جدّد شيخي التأكيد على عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على استرجاع كل الرفات وجماجم أبطال الجزائر، مؤكدا عدم وجود رقم مضبوط لعدد هذه الرفات. وكانت الجزائر قد استعادت في جويلية الفارط رفات 24 مقاوما جزائريا بعد بقائها 170 سنة في متحف الانسان بباريس، حيث أكد الرئيس تبون عزم الدولة الجزائرية على إتمام العملية "حتى يلتئم شمل جميع الشهداء فوق الأرض التي أحبوها وضحوا من أجلها بأعز ما يملكون".