أكد المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، أن ملف استرجاع الأرشيف والذاكرة الوطنية يراوح مكانه بسبب سوء نية الطرف الفرنسي. وقال شيخي لدى استضافته اليوم الإثنين بفوروم الإذاعة إنه "منذ مرور أزيد من 6 أشهر على تعينيه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ممثلا عن الجانب الجزائري في العمل الجاري مع الدولة الفرنسية حول الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية واسترجاع الأرشيف الوطني لم يتواصل مع المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا إلا مرتين عبر الهاتف". وأشار أن هذا الأخير قدم أعذارا بأنه يعد تقريرا بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولا يمكنه الحديث عن هذا الملف قبل تسليم هذا القرار إلى السلطات الفرنسية. كما أوضح شيخي أنه "لا يمكن طي صفحة الماضي لأن ملف الذاكرة جزء لا يتجزأ من تاريخ الجزائر وأن الحوار هو الحل الأنسب لتهدئة الخواطر خاصة إذا تم استعمال القنوات المناسبة لإنجاح المفوضات. وأضاف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة، أن "الرأي العام الفرنسي غير موحد بخصوص الماضي الاستعماري لفرنسا، مؤكدا وجود لوبيات وجمعيات فرنسية نافذة تعرقل المفاوضات بحجة أننا استولينا - حسب اعتقادهم- على أراضيهم وممتلكاتهم". وفيما يخص مسألة الأرشيف، قال شيخي إن "هذا الملف ليس ضمن ملف الذاكرة، وإلى غاية الآن تم تعيين شخصين من الطرفين الجزائري والفرنسي لدراسة هذا الملف، وتهيئة الظروف والأرضية"، موضحا أن الموضوع أصعب بسبب العراقيل التي تضعها السلطات الفرنسية. من جانب أخر، كشف شيخي أن الجزائر استرجعت عددا قليلا من جماجم الشهداء وأبطال المقاومة مقارنة بالأعداد الكبيرة من الجماجم التي بحوزة فرنسا مؤكدا أن " ال 24 جمجمة التي تم استرجاعها من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم من جل ربوع الوطن، ما هي إلا مرحلة أولى"وأن "العمل لم ينته وسيستمر إلى غاية استرجاع جميع الجماجم". ولمح شيخي خلال تدخله في فوروم الإذاعة إلى أن "اللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع الأرشيف فيه مخاطر وقد يتسبب في إتلافه بتصرف طائش، وأنه لا يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا في حالة ضمان سلامة الأرشيف".
