الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا ولا يمكن محو الماضي لبناء علاقات متوازنة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة, عبد المجيد شيخي, يوم الاثنين, أن الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا, مشددا على أنه "لا يمكن محو الماضي من أجل بناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة بين البلدين".
وقال السيد شيخي على أمواج الإذاعة الوطنية, أن الجزائر"تطالب بأرشيفها الكامل الذي يتواجد الكثير منه بفرنسا التي طالما قدمت ذرائع لا أساس لها من الصحة لتعيق تمكين الجزائر من استرجاع أرشيفها الوطني", مستدلا في هذا الشأن ب "حجة عدم تصنيف فرنسا لهذا الارشيف الذي تم جمعه منذ عشرات السنين".
و أكد ذات المسؤول أنه "تعذر" الشروع في العمل الثنائي مع نظيره الفرنسي بنجامين ستورا حول ملف استرجاع الارشيف الوطني, مضيفا بالقول "لم أتعامل لحد اليوم مع السيد ستورا الذي اتصل بي هاتفيا, حيث اعتذر هذا الأخير عن عدم مباشرة العمل بسبب إعداده (ستورا) تقريرا بطلب من الرئيس الفرنسي حول مراحل وأولويات هذا العمل بالنسبة للجانب الفرنسي".
بالمقابل, أكد السيد شيخي- الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني-, أن "مطالب الطرف الجزائري واضحة و لا تحتاج إلى مشاورات لكونها مسائل مستقرة ولا يمكن محو الماضي أو نسيانه وإنما نعمل في إطار تناول هذا الماضي بما يخدم مصلحة الجزائر التي لا تمانع تهدئة الخواطر وبناء علاقات متوازنة".
كما أشار إلى "تسجيل بعض العراقيل التي تواجه عمل السيد ستورا منها وجود أطراف فرنسية تريد أن تتستر على الماضي وتريدنا أن ننساه",مستدلا في هذا المنحى ب "وجود جمعيات فاعلة في المجتمع الفرنسي ترفع شعار أننا سرقنا الجزائر من فرنسا وهذا أمر غير مقبول".
وعن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا, وصف السيد شيخي هذا الامر ب "خيار له مخاطر على سلامة الأرشيف في حذ ذاته سيما في غياب جهة حيادية تسهر على حماية هذا الارشيف في حالة اللجوء إلى هذا الخيار".
وبالمناسبة, انتقد نفس المسؤول سن فرنسا عام 2006 لقانون يقضي بإدراج الأرشيف "كجزء من الأملاك العمومية", وبالتالي "لا يتنازل عنها ولا تسترد", واصفا هذا الإجراء ب"خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين" سيما وأن ملف الأرشيف هو "محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا".
وبخصوص مطلب تقديم فرنسا اعتذار للجزائر, قال السيد شيخي أنه "ليس بالأمر المستحيل", مضيفا بأنه "يجب أن نحلل ما الفائدة من تقديم الاعتذار, الذي يعد جزء من ملف الذاكرة", قبل أن يخلص إلى "واجب النظر إلى المستقبل رغم أن الجرح ما زال ينزف لأنه من المستحيل أن ننسى الجرائم المرتكبة من قبل المستعمر الفرنسي".
وعن مواصلة عملية استرجاع رفات شهداء الجزائر من فرنسا, جدد السيد شيخي التأكيد على عزم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على استرجاع كل الرفات وجماجم أبطال الجزائر, مؤكدا عدم وجود رقم مضبوط لعدد هذه الرفات.
وكانت الجزائر استعادت في يوليو الفارط رفات 24 مقاوما جزائريا بعد بقائها 170 سنة في متحف الانسان بباريس, حيث أكد الرئيس تبون عزم الدولة الجزائرية على إتمام العملية "حتى يلتئم شمل جميع الشهداء فوق الأرض التي أحبوها و ضحوا من أجلها بأعز ما يملكون".
وقال السيد شيخي على أمواج الإذاعة الوطنية, أن الجزائر"تطالب بأرشيفها الكامل الذي يتواجد الكثير منه بفرنسا التي طالما قدمت ذرائع لا أساس لها من الصحة لتعيق تمكين الجزائر من استرجاع أرشيفها الوطني", مستدلا في هذا الشأن ب "حجة عدم تصنيف فرنسا لهذا الارشيف الذي تم جمعه منذ عشرات السنين".
و أكد ذات المسؤول أنه "تعذر" الشروع في العمل الثنائي مع نظيره الفرنسي بنجامين ستورا حول ملف استرجاع الارشيف الوطني, مضيفا بالقول "لم أتعامل لحد اليوم مع السيد ستورا الذي اتصل بي هاتفيا, حيث اعتذر هذا الأخير عن عدم مباشرة العمل بسبب إعداده (ستورا) تقريرا بطلب من الرئيس الفرنسي حول مراحل وأولويات هذا العمل بالنسبة للجانب الفرنسي".
بالمقابل, أكد السيد شيخي- الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني-, أن "مطالب الطرف الجزائري واضحة و لا تحتاج إلى مشاورات لكونها مسائل مستقرة ولا يمكن محو الماضي أو نسيانه وإنما نعمل في إطار تناول هذا الماضي بما يخدم مصلحة الجزائر التي لا تمانع تهدئة الخواطر وبناء علاقات متوازنة".
كما أشار إلى "تسجيل بعض العراقيل التي تواجه عمل السيد ستورا منها وجود أطراف فرنسية تريد أن تتستر على الماضي وتريدنا أن ننساه",مستدلا في هذا المنحى ب "وجود جمعيات فاعلة في المجتمع الفرنسي ترفع شعار أننا سرقنا الجزائر من فرنسا وهذا أمر غير مقبول".
وعن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا, وصف السيد شيخي هذا الامر ب "خيار له مخاطر على سلامة الأرشيف في حذ ذاته سيما في غياب جهة حيادية تسهر على حماية هذا الارشيف في حالة اللجوء إلى هذا الخيار".
وبالمناسبة, انتقد نفس المسؤول سن فرنسا عام 2006 لقانون يقضي بإدراج الأرشيف "كجزء من الأملاك العمومية", وبالتالي "لا يتنازل عنها ولا تسترد", واصفا هذا الإجراء ب"خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين" سيما وأن ملف الأرشيف هو "محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا".
وبخصوص مطلب تقديم فرنسا اعتذار للجزائر, قال السيد شيخي أنه "ليس بالأمر المستحيل", مضيفا بأنه "يجب أن نحلل ما الفائدة من تقديم الاعتذار, الذي يعد جزء من ملف الذاكرة", قبل أن يخلص إلى "واجب النظر إلى المستقبل رغم أن الجرح ما زال ينزف لأنه من المستحيل أن ننسى الجرائم المرتكبة من قبل المستعمر الفرنسي".
وعن مواصلة عملية استرجاع رفات شهداء الجزائر من فرنسا, جدد السيد شيخي التأكيد على عزم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على استرجاع كل الرفات وجماجم أبطال الجزائر, مؤكدا عدم وجود رقم مضبوط لعدد هذه الرفات.
وكانت الجزائر استعادت في يوليو الفارط رفات 24 مقاوما جزائريا بعد بقائها 170 سنة في متحف الانسان بباريس, حيث أكد الرئيس تبون عزم الدولة الجزائرية على إتمام العملية "حتى يلتئم شمل جميع الشهداء فوق الأرض التي أحبوها و ضحوا من أجلها بأعز ما يملكون".