مشروع المحاسبة العمومية في طور الإنجاز

اعتبر الفوارق بين التوقعات المالية والإنجازات مقبولة.. وزير المالية:

❊ التوجه نحو ميزانية ترتكز على النتائج وليس الوسائل
اعتبر وزير المالية أيمن بن عبد رحمان، أن هوامش الفرق بين التوقعات المالية والإنجازات في تقديرات مجاميع المحاسبة الوطنية، تظل مقبولة، عند مقارنتها بتوقعات بلدان أخرى. وأكد أن الإصلاحات التي تقوم بها دائرته الوزارية، ترمي في مجملها إلى تدارك النقائص المرتبطة بنظام تسيير المالية العامة، من خلال الانتقال من النظام الميزانياتي المبني على"الوسائل" إلى النظام الميزانياتي المبني على"النتائج"، كاشفا بالمناسبة عن إعداد نصوص تنظيمية لتطبيق مضمون القانون العضوي رقم 18-15 الصادر سنة 2018 والذي يشكل، حسبه، قاعدة للمالية العمومية.
وذكر بن عبد رحمان، في سياق رده، أمس، على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، المتعلقة بسوء التقديرات المالية ومعايير تصميم الميزانية بصفة عامة، بأن الوزارة تعتمد في توقعات السنة المالية المقبلة على طرق اقتصادية قياسية معروفة ترتكز على معايير "النماذج القياسية والسلاسل الزمنية المستعملة من قبل وزارات المالية لمعظم البلدان والمؤسسات المالية العالمية".
وأشار، الوزير في رده على الأسئلة الواردة خلال جلسة مناقشة مشروع تسوية ميزانية 2018، أن التقدير الدقيق للموارد المالية والنقدية يتطلب التحكم في كافة المتغيرات الاقتصادية والنقدية، التي تؤثر على الدخل الوطني وكذا التغيرات الاقتصادية وتأثيراتها على مداخيل البنوك المركزية، "وهو الإطار المرجعي الذي تتبعه وزارة المالية لإعداد الإطارات الاقتصادية الكلية لقوانين المالية". كما تعتمد مديرية التوقعات والسياسات بالوزارة، على طرق بديلة، منها الطريقة المباشرة وطريقة السنة الأخيرة وطريقة الزيادة أو النقص السلبي وطريقة التقدير المتوسط في إعداد التوقعات المالية. وأشار إلى أنه "رغم ذلك تبقى التوقعات توقعات، ولا يمكن أن تتطابق مع الأرقام المنجزة، كما تظل هوامش الخطأ والتنبؤ وتقدير المجاميع الاقتصادية الكلية للمالية معقولة مع الفوارق في بلدان أخرى".
إصلاحات لترشيد الإنفاق وتحقيق أفضل التقديرات
ولدى تطرّقه للإصلاحات التي شرع فيها قطاعه، عدّد بن عبد رحمان، التدابير المتخذة لتجسيد هذا التوجه الجديد، لا سيما عبر إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون العضوي السالف الذكر وتطوير الإطار الميزانياتي الجديد من خلال تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والقيام بأعمال لإعداد ميزانيات البرامج والانتقال إلى الإصلاح المحاسباتي.
ويتمثل الهدف من النظام الجديد، حسب الوزير، في تحسين الأداء وتحقيق أفضل نوعية للتقديرات، من خلال التكفل بجزء من التكاليف المؤجلة عند برمجة وتنفيذ ميزانية الدولة وتحديد وضعية مسؤوليات كل المتدخلين في مسار الايرادات والنفقات، زيادة على تتبع جمع واستعمال الأموال وتقديم معلومة جيدة تسمح بتحسين تسيير أصول رأس المال العامل "الديون، والمستحقات والمخزونات".
وأكد ممثل الحكومة، أن الهدف من "تسوية الميزانية" هو تقديم حساب حول تنفيذ ميزانية الدولة والنتائج المترتبة عنها، لاسيما الفائض أو العجز الناجم عن الفرق الصافي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة والنتائج المثبتة عند تنفيذ العمليات المرتبطة بالحسابات الخاصة للخزينة، مع نتائج تسيير عمليات الخزينة، بالإضافة إلى التغيرات الصافية للحسابات الخاصة والاقتراض والمساهمة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن جميع الدوائر الوزارية مدعوة لتقديم الإجابات عن الملاحظات التي تقدم بها مجلس المحاسبة والبرلمان، من أجل تدارك النقائص والمخالفات المسجلة.
مشروع المحاسبة العمومية في طور الإنجاز
وكشف وزير المالية، أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون المحاسبة العمومية، فيما سيتم، حسبه، الشروع في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، لتدخل حيز التنفيذ خلال السداسي القادم. كما أشار إلى أنه سيتم في 2021، وضع الصيغة النهائية للنظام المحاسبي الجديد وإعداد دليل الإجراءات واختبار النظام والتكوين، مضيفا بأن الإصلاح الجديد سيتم الشروع في العمل به في سنة 2023 وفقا للمادة 89 من القانون العضوي لسنة 2018 المتعلق بقوانين المالية.
ويسمح نظام المدمج للتسيير الميزانية "سي اي جي بي" بالتكفل بالأنظمة الميزانياتية والمحاسبة الجديدة، من أجل تحسين الشفافية والرقابة الداخلية، فضلا عن استرجاع المعلومات في أحسن الآجال لتحسين حوكمة المالية العمومية. وفي رده على الأسئلة الخاصة بتسيير وتطهير حسابات التخصيص الخاص، قال الوزير بأنه "تم الشروع في اتخاذ التدابير المعنية منذ سنة 2010، وقد استمرت من خلال قوانين المالية المتعاقبة، الأمر الذي سمح بخفض عددها من 73 إلى 55 سنة 2018. كما انخفض رصيد هذه الحاسبات إلى 4490 مليار دينار سنة 2018، بعدما كان في حدود 10627 مليار دينار سنة 2010. أما الحسابات الجامدة التي قال بأن عددها قليل، "فقد تم استحداثها كإجراء احترازي بغية مواجهة الوضعيات أو الأحداث غير متوقعة.. وهي حسابات تعاني من غياب أو عدم اكتمال الجهاز التنظيمي الذي يحكمها".
التطهير لتحسين الحوكمة
وحول الانشغالات الخاصة بعمليات التطهير، أكد الوزير بأنها تهدف إلى تحسين الحوكمة والتحكم الأفضل في النفقات والإيرادات العمومية، وهذا من خلال إصلاح مبادئ الميزانية، حيث تسمح عملية غلق الصناديق الخاصة التي أقفل منها 36 صندوقا، بموجب قانون المالية لسنة 2021، بتجنب انخفاض الموارد العمومية الناتجة، عن تدهور الموارد الجبائية، وتجنب التبعية غير الضرورية للخزينة على مستوى حسابات التخصيص الخاص للأعمال المغطاة مسبقا من قبل الاعتمادات الميزانياتية، كما يمكن إقفالها من تجنب الاستعمال المزدوج فيما يخص العمليات العمومية. وأكد ممثل الحكومة، أن عملية التطهير ستتواصل من أجل تقييد النفقات المنجزة من خلال حسابات التخصيص الخاص في ميزانيات الآمرين بالصرف المعينين، مشيرا إلى أن التطهير سيتم بطريقة تدريجية للسماح للمسريين باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي عرقلة العمليات المعنية.
تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية بسنة في 2026
في معرض رده على سؤال خاص بتقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية، أوضح الوزير أن المرجع هو س -3، أي بثلاث سنوات للوراء، وفقا للقانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية، شرعت في التكفل بتقليص مدة هذا العرض في إطار الإصلاحات، حيث سمح تعديل المادة 89، من القانون المذكور بعرض قانون تسوية الميزانية بسنتين للوراء في الفترة 2023 إلى 2025، على أن تصبح سنة فقط في آفاق 2026.
النواب يصادقون على مشروع قانون تسوية الميزانية 2018
ترشيد النفقات وإضفاء الشفافية في تسيير المال العام
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين. وحضر جلسة التصويت وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار في غياب أغلب أعضاء الحكومة. وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عقب التصويت على نص القانون إن الحكومة ستمضي قدما في تجسيد المزيد من الإصلاحات في مجال المالية مع ترشيد النفقات وإضفاء الشفافية اللازمة في تسيير المال العام وذلك حسب المعايير المتعارف عليها دوليا. وفي كلمة لرئيس لجنة المالية والميزانية، أحمد زغدار عقب التصويت على مشروع القانون، ثمّن هذا الأخير ما ورد في أحكام هذا النص، مؤكدا أنه يكتسي أهمية من حيث تفعيل آلية الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة. وأضاف قائلا، "لابد من التركيز على التنفيذ الراشد لبنود الميزانية لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب".
ي . ن