تحديد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى

صدر في العدد 71 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى والذي يعتبر أداة تسمح بتعزيز توازن الاقتصاد الكلي و الانضباط الميزانياتي.
ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 20-335 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020, الإطار الميزانياتي المتوسط المدى, بأنه "برمجة مالية منزلقة لمدة ثلاث سنوات, للإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذلك مديونية الدولة, عند الاقتضاء".
ويتم تنفيذ هذه الأداة من خلال إطار النفقات المتوسط المدى ومخطط الالتزام بالنفقات, حسب هذا النص الذي يؤكد على ضرورة ان يندرج مشروع ميزانية الدولة للسنة ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى وأن يكون منسجما مع التقرير المتضمن تطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية.
ويهدف الإطار الميزانياتي المتوسط المدى إلى تعزيز توازن الاقتصاد الكلي والانضباط الميزانياتي, تحسين تخصيص الموارد المحتملة حسب أولوية النفقات على أساس الخيارات الإستراتيجية للحكومة, تعزيز التقدير الميزانياتي, ترشيد النفقات العمومية وكذا التغطية المالية الدائمة وتقييم الاحتمالات الميزانياتية.
ويتم تصميم وإعداد مشروع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى من طرف وزير المالية بالاستناد خصوصا إلى تطور التحصيل بعنوان الجباية العادية, تطور التحصيل بعنوان جباية المحروقات ذات الصلة بمتوسط سعر برميل النفط ومتوسط سعره الضريبي, سعر صرف الدينار الجزائري, استراتيجيات القطاعات الرئيسية المنتجة لقيمة مضافة, التطور العام للأسعار, تطور الناتج الداخلي الخام, تطور النفقات العمومية, إضافة إلى تطور الوضعية المالية للخزينة.
وبناء على تقرير وزير المالية, يتم تحديد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى في اجتماع الحكومة, وفقا لهذا المرسوم الذي يلفت إلى أن الإطار يشكل مؤشرا للسقف الميزانياتي المحدد من طرف الحكومة لإعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها.
وعليه, فإنه يلحق بالمذكرة التوجيهية تسقيفات النفقات لتحضير مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة.
ويتم من جهة اخرى الحاق نتائج الميزانيات المنفذة سابقا بوثيقة الإطار الميزانياتي المتوسط المدى, مع ضرورة تبرير الفوارق المعاينة للتقديرات الميزانياتية للأطر الميزانياتية المتوسطة المدى السابقة والمتتالية, في تقرير عرض مشروع قانون المالية.
وبخصوص إطار النفقات المتوسط المدى, فإنه يحدد من خلال برمجة للنفقات بالنسبة لكل محفظة وزارية على مدى ثلاث سنوات, وتتم مراجعة هذا الإطار سنويا عند تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية.
وفي حدود التسقيفات المحددة في توزيع النفقات حسب محفظة البرامج على مستوى المذكرة التوجيهية, يقدم الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المكلفين بتسيير محفظة البرامج اقتراحاتهم لكي تدرج ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى.
وبعد مناقشة الميزانية, تصبح الاقتراحات المتفق عليها ملزمة للوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية.
ولمتابعة تنفيذ هذا الاطار, يتم إعداد مخطط الالتزام بالنفقات وهو الوثيقة التي يتم من خلالها تقييم النفقات الميزانياتية لسنة واحدة حيث يعكس المستوى المعتاد للالتزامات بالنفقات عند تنفيذ ميزانية الدولة.
ويقوم بإعداد مخطط الالتزام بالنفقات وزير القطاع أو مسؤول المؤسسة العمومية حيث يبين حسب كل شهر و/أو كل ثلاثة أشهر, مستوى الالتزام لكل برنامج وأقسامه الفرعية, وذلك مع مراعاة مستوى ووتيرة التنفيذ المعاينين للسنة المالية الأخيرة المعروفة, المستويات المعتمدة في إطار مقترحات إطار النفقات المتوسط المدى المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية, النفقات الإلزامية وغير القابلة للتقليص, إضافة إلى الترتيب السلمي للأولويات.
و تعرض مستويات الالتزام بالنفقات المقترحة من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية, بعنوان مخطط الالتزام, على جميع الامرين بالصرف للبرنامج المعنيين به, والذين يقومون بدورهم بإعداد مخطط التزام عملي يجب تبليغه للمراقب المالي المؤهل.
و يقوم وزير المالية بتجميع مخططات الالتزام بالنفقات الموقوفة, من أجل الوقوف على تنفيذ السنة المالية الأولى من إطار النفقات المتوسط المدى وهو ما يمكن أيضا من إعداد وضعية مقاربة بين مخطط الالتزام بالنفقات المجمع ومخطط الخزينة للدولة.
وسيترافق ذلك مع إنشاء لجنة عليا لدى وزير بالمالية مكلفة بتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير, وفقا للمرسوم الذي أشار إلى أن مهام هذه اللجنة وتنظيمها سيحددان بموجب قرار من وزير المالية.