صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي متوسط المدى،تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018. حيث يشير النص إلى أن الإطار الميزانياتي متوسط المدى يشكل برمجة مالية لمدة ثلاث سنوات للإيرادات والنفقات، ورصيد ميزانية الدولة وكذلك مديونية الدولة عند الاقتضاء. ويتم تنفيذ هذه الأداة من خلال إطار النفقات متوسط المدى ومخطط الالتزام بالنفقات. ويندرج مشروع ميزانية الدولة لسنة ضمن الإطار الميزانياتي متوسط المدى، ويجب أن يكون منسجما مع التقرير المتضمن تطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية، طبقا للمادة 72من القانون العضوي رقم 15–18المؤرخ في 2 سبتمبر 2018. وحسب المرسوم فإن هذا الإطار الميزانياتي يعد "أداة برمجة منزلقة من سنة إلى أخرى على مدى ثلاث سنوات للمجمعات الكبرى". ويتضمن تقدير الإيرادات والنفقات والرصيد الناتج عن ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند الاقتضاء، وذلك وفقا لإطار الاقتصاد الكلي والوضعية المالية للخزينة، خصوصا.وتشير المادة الرابعة منه الى أهدافه والمتمثلة في "تعزيز توازن الاقتصاد الكلي والانضباط الميزانياتي"، و"تحسين تخصيص الموارد المحتملة حسب أولوية النفقات على أساس الخيارات الاستراتيجية للحكومة"، و«تعزيز التقدير الميزانياتي" و«ترشيد النفقات العمومية" وكذا "التغطية المالية الدائمة وتقييم الاحتمالات الميزانياتية". ويكلّف وزير المالية، بتصميم وإعداد مشروع الإطار الميزانياتي متوسط المدى بالاستناد خصوصا إلى "تطور التحصيل بعنوان الجباية العادية"، "تطور التحصيل بعنوان جباية المحروقات، ذات الصلة بمتوسط سعر برميل النفط ومتوسط سعره الضريبي"، "سعر صرف الدينار الجزائري"، استراتيجيات القطاعات الرئيسية المنتجة لقيمة مضافة"، "التطور العام للأسعار"، "تطور الناتج الداخلي الخام"، "تطور النفقات العمومية" و«تطور الوضعية المالية للخزينة". كما يشير المرسوم إلى أنه يتم تحديد الإطار الميزانياتي متوسط المدى في اجتماع الحكومة بناء على تقرير وزير المالية. ويشكل مؤشرا لسقف الميزانية لإعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها. ويتم إلحاق تسقيفات النفقات بالمذكرة التوجيهية لتحضير مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة وتلحق بوثيقة الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، نتائج الميزانيات المنفذة سابقا. كما يقترح الإطار زيادة على ذلك، تدابير الاستقرار الميزانياتي، عند الاقتضاء. كما يتم تبرير الفوارق المعاينة للتقديرات الميزانياتية للأطر الميزانياتية المتوسطة المدى السابقة والمتتالية، في تقرير عرض مشروع قانون المالية.ويحدد إطار النفقات المتوسط المدى، بالنسبة لكل محفظة وزارية برمجة متعددة السنوات للنفقات على مدى ثلاث سنوات، وتتم مراجعة هذا الإطار سنويا عند تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية، ويسجل إعداد إطار النفقات المتوسط المدى ضمن التوجيهات الميزانياتية الكبرى لا سيما الحفاظ على التوازن الميزانياتي.ووفقا للمرسوم فإن الاقتراحات المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المكلفين بتسيير محفظة البرامج ضمن هذا الإطار، وفي حدود التسقيفات المحددة في توزيع النفقات حسب محفظة البرامج، تندرج على مستوى المذكرة التوجيهية. وتلزم الاقتراحات المتفق عليها، بعد مناقشة الميزانية، الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية. ويتحدث المرسوم عن مخطط الالتزام بالنفقات الذي يعد الوثيقة التي يتم من خلالها تقييم النفقات الميزانياتية لسنة واحدة. ويعكس المستوى المعتاد للالتزامات بالنفقات عند تنفيذ ميزانية الدولة، ويتم إعداده من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، ويبين حسب كل شهر و/أو كل ثلاثة أشهر مستوى الالتزام لكل برنامج وأقسامه الفرعية. ويجب عند إعداده مراعاة "مستوى ووتيرة التنفيذ المعاينين للسنة المالية الأخيرة المعروفة"، "المستويات المعتمدة والمتضمنة مقترحات إطار النفقات المتوسط المدى، المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية"، "النفقات الإلزامية وغير القابلة للتقليص" و«الترتيب السلمي للأولويات". ويمكن مراجعة مستويات الالتزام خلال السنة المالية استثنائيا ولاعتبارات مبررة كما ينبغي، بعد الموافقة القبلية من وزير المالية، بالنظر خصوصا لقدرات الخزينة على الدفع. وترسل نسخ من مخططات الالتزام بالنفقات الموقوفة إلى وزير المالية، عند نهاية الفترة التكميلية كأقصى حد، الذي يقوم بعملية تجميع، يترتب عليها تنفيذ السنة المالية الأولى من إطار النفقات المتوسط المدى. كما ينتج عن هذا التجميع، وضعية مقاربة بين مخطط الالتزام بالنفقات المجمعة ومخطط الخزينة للدولة. ويحدد شكل الوثائق المتعلقة بالإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى ومخطط الالتزام بالنفقات، وكذا رزنامة دراستها بموجب قرار من وزير المالية، الذي تنشأ لديه لجنة عليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير تحدد مهامها وتنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
