صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء بالجزائر العاصمة بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين. وحضر جلسة التصويت وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار في غياب أغلب اعضاء الحكومة. وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عقب التصويت على نص القانون ان الحكومة ستمضي قدما في تجسيد المزيد من الاصلاحات في مجال المالية مع ترشيد النفقات و إضفاء الشفافية اللازمة في تسيير المال العام و ذلك حسب المعايير المتعارف عليها دوليا . و قبل الشروع في عملية التصويت كان الوزير قد قدم ردا مقتضبا على مختلف انشغالات نواب المجلس مؤكدا أن ملاحظات والتوصيات المقدمة من طرف البرلمانين و قضاة مجلس المحاسبة هي بمثابة توجيهات التي تشكل قاعدة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي و إجراءات التسيير. و أكد في ذات السياق ان النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية المتعلقة بهذه السنة المالية" لم تثر أي اعتراض من قبل مجلس المحاسبة موضحا انه تم فعلا إبداء بعض الملاحظات غير أنها تعتبر في معظم الأحيان "إدارية أو إجرائية" حيث تم التكفل بها من قبل مصالح وزارة المالية. و بعد ان اكد ان النظام المحاسبي الجديد سيعرف صيغته النهائية في 2021 مع عصرنته حيث سيسمح بتحسين الشفافية و الرقابة الداخلية علاوة على استرجاع المعلومات في أحسن الآجال لتحسين الحوكمة المالية العمومية. اما بخصوص التأخر في انطلاق المشاريع و كذا اعادة تقييمها ، كشف الوزير عن عدة تدابير اتخذتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة يوجد من بينها إخضاع تسجيل المشاريع الكبرى لإجراء استكمال دراسات "النضج "و التصديق عليها لاحقا من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية. كما يوجد من بين هذه التدابير "التطهير الدوري (كل 5 سنوات) لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي تنطلق والعمليات التي لم يثبت ملاءمتها مع توسيع الرقابة إلى البلديات بالنسبة للنفقات التي تم الشروع فيها، يبرز الوزير. و في كلمة لرئيس لجنة المالية و الميزانية، أحمد زغدار عقب التصويت على مشروع القانون، ثمن هذا الأخير ما رود في احكام هذا النص مؤكدا انه يكتسي أهمية من حيث تفعيل آلية الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة. و أضاف "لابد من التركيز على التنفيذ الراشد لبنود الميزانية لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب" .
