التماس ما بين 10 و18 سنة حبسا للاخوة كونيناف وحجز الممتلكات

بتهم استغلال نفوذ وتبييض أموال

❊القضية معني بها مسير مجمّع "كو-جي-سي"
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أوّل أمس الخميس، عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب8 ملايين دينار مع حجز الممتلكات ضد الإخوة كونيناف وقدور بن طاهر، مسيّر مجمّع "كو-جي-سي"، المتابعين بتهم "استغلال النفوذ" و"تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة".
التمس النائب العام عقوبة 18 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية ب8 مليون دينار ضد رضا كونيناف، أما كريم عبد القادر وطارق نوح كونيناف، فقد التمس ضدهما عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية ب 8 ملايين دينار، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب8 ملايين دينار ضد قدور بن طاهر.
للإشارة، تمّ، في إطار الاستئناف، الاستماع إلى عديد مسؤولي المؤسّسات المتورطين في قضية الإخوة كونيناف، وقد أنكر أوّل متهم يمثل أمام هيئة المحكمة، وهو قدور بن الطاهر، مسيّر مجمّع "كو جي سي" المملوك للإخوة كونيناف، كل الاتهامات الموجّهة له، مؤكّدا أنّه كان فعلا الموقّع على دفتر شيكات المؤسّسة، لكنه "ليس الآمر فيما يتعلق بمبالغ كبيرة"، وذلك في إطار ردّه على سؤال يتعلّق بعملية سحب في 2014 من حساب المؤسّسة موجّه للاستثمار التي قام بها رضا كونيناف لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي رده على أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية، أشار المسيّر السابق لمجمّع "كو جي سي" أنّه لا يملك معلومات عن جميع المؤسّسات فروع المجمع لأنّ "مسؤولين قد تم تعيينهم لتسييرها"، وتابع يقول إنّه "لم يعلم يوما بتقاسم ملاك المجمع للأرباح"، مشيرا إلى أنّ الفوائد التي يحقّقها المجمّع قد "أعيد استثمارها" ووجّهت "لتسوية النزاعات".
وبخصوص أسئلة القاضي عن مبلغ رقم أعمال وأرباح المجمع، أجاب المتهم أنّه "يجهل كلّ شيء" و"لم يفكّر يوما في تسجيل الأرقام". أما المدير العام الأسبق لميناء الجزائر عبد العزيز قراح، فقد صرح من جانبه أمام القاضي خلال اليوم الثاني من استئناف محاكمة الإخوة كونيناف، بأنّ قرار التنازل لفائدة مؤسسة "كوقرال" فرع مجمّع "كو جي سي"، عن أرضية بمساحة 7000 م2، قد اتّخذته وزارة النقل حينها، نافيا في السياق، التقاءه بمسؤولي مجمع "كو جي سي". وبالنسبة للمديرة العامة السابقة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المتهمة هي الأخرى في نفس القضية فإنّ "جميع الإجراءات تمّ احترامها" بخصوص منح الأراضي الصناعية بعين وسارة ولاية الجلفة وقصر البخاري بولاية المدية للمجمع "كو جي سي"، كما صرحت أنّ دفتر الأعباء الخاص بهذين المشروعين أعدّته الوزارة الوصية، وردا على سؤال للقاضي أكّدت تقول "كنا ننفذ والوزارة هي التي تقرّر في جميع الأمور". يذكر أنّه تم إدانة الاخوة كونيناف من طرف المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 12 و 20 سنة مع حجز ممتلكاتهم داخل الوطن وخارجه إضافة إلى دفع غرامة بقيمة 8 ملايين دينار للواحد، أما شقيقتهم سعاد كونيناف الفارة خارج الوطن فقد تمت إدانتها ب 20 سنة سجنا غيابيا وحجز ممتلكاتها ودفع غرامة بقيمة 8 ملايين دينار، وصدر أمر دولي بتوقيفها.
ويُتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم وطارق-نوح كونيناف، إلى جانب مسيّر مجمع "كو.جي.سي"، قدور بن طاهر، الذي يملكه هؤلاء الإخوة، بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و"تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و"تحويل عقارات وامتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية".