يتعين على المترشحين للإنتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل أن يستوفوا عددا من الشروط الصارمة المحددة في القانون العضوي المؤرخ في 25 أوت 2016 المتضمن نظام الانتخابات، و ذلك من أجل الترشح إلى مقعد بالمجلس الشعبي الوطني. يجب على المترشح لمقاعد المجلس الشعبي الوطني أن يكون من جنسية جزائرية، ومسجل في الدائرة الانتخابية التي يتقدم فيها، وأن يكون عمره 25 سنة على الأقل في يوم الاقتراع و أن يكون أدى التزاماته تجاه الخدمة الوطنية أو معفى منها. يقصى من هذه الانتحابات خلال ممارسة مهامهم و لمدة سنة عقب توقف مهامهم: الوالي والوالي المنتدب ورئيس الدائرة والأمين العام للولاية والقاضي والسفير والقنصل العام. ويشترط على المترشحين للغرفة السفلى من البرلمان ألا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتبارهم باستثناء الجنح غير العمدية. من جهة أخرى، ينجر التصريح بالترشح عن إيداع، على مستوى الولاية، قائمة المترشحين من قبل متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة بذات القائمة. ولا يجوز تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة وفاة مترشح من القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح و في هذه الحالة يتم استخلافه من طرف حزبه السياسي أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا تعلق الأمر بمترشح من الأحرار. وحسب نفس القانون، إذا توفي مترشح بالقائمة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح فإنه لا يمكن استخلافه. كما ينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي على أنه لا يجوز لأي أحد أن يترشح في أكثر من قائمة ولا في أكثر من دائرة انتخابية. يشترط أن تزكى كل قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية أو بعنوان قائمة حرة من طرف الأحزب السياسية التي تحصلت على أزيد من 4 بالمائة (%4) من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية السابقة أو الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل على مستوى الدائرة الانتخابية التي يقدم فيها الترشح. في حالة ما إذا لم تف قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب سياسي بأحد الشرطين المذكورين أعلاه أو تحت رعاية حزب يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج تقدم قائمة المترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية و إما بعنوان قائمة حرة مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم الخميس الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 ماي 2017 معلنا بذلك انطلاق مسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان لعهدة خمس سنوات.
