تبرئة سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون من تهمة التآمر ضد الجيش

المحكمة العسكرية بالبليدة

أصدر مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، حكم البراءة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان ولويزة حنون، في قضية "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"، حيث جاءت جلسة، أمس، بعد قبول المحكمة العليا يوم 28 نوفمبر الماضي الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين.
وقال الأستاذ خالد برغل، محامي دفاع بوتفليقة سعيد، أن القرار البراءة جاء بعد المداولة، حيث أقر بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة كل المتهمين.
وكانت المحكمة قد اعتمدت خلال جلسة الافتتاح محاميا واحدا لكل متهم، عكس ما كان معمول به خلال المحاكمات السابقة، كما سبق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أن أيد في 10 فيفري الماضي الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان ب15 سنة سجنا نافذا، في حين حكم المجلس ب 3 سنوات منها 9 أشهر سجنا نافذا في حق حنون لويزة في إطار القضية المذكورة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بمنطوق المادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.
إبقاء طرطاق في السجن العسكري وتحويل بوتفليقة إلى السجن المدني
من جهتها نشرت وزارة الدفاع الوطني، أمس، توضيحا بخصوص حيثيات القضية، مؤكدة الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التي كانت في حرية، في حين يبقى طرطاق عثمان، في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري.
أما بوتفليقة سعيد فسيتم، حسب بيان الوزارة، تحويله إلى السجن المدني كونه متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
للإشارة فإن شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المسجون منذ ماي 2019، متهم بالتورط في قضايا فساد مالي وسياسي، حيث سبق وأن مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، كشاهد في قضية الفساد المتابع فيها وزير العدل السابق الطيب لوح، بتهم التأثير على قرارات العدالة وتزويرها.