إعادة النظر في المادة 326 من قانون العقوبات ودعم عقوبة الإعدام

الندوة الوطنية حول اختطاف الأطفال

خلص المشاركون في فعاليات الندوة الوطنية الإلكترونية المنعقدة مؤخرا، بتقنية التحاضر عن بعد، حول موضوع "جريمة اختطاف الأطفال في الجزائر بين الوقاية والردع" بجملة من التوصيات التي تم رفعها إلى الجهات المعنية، بغية تفعيلها وتعزيز منظومة حماية الطفولة، لاسيما ما تعلق منها ب"إعادة النظر في المادة 326 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، ودعم مساعي الحكومة لإقرار عقوبة الإعدام بموجب حكم نهائي لمختطفي الأطفال".
من جملة التوصيات التي أكد عليها المشاركون في الندوة، من مختصين في علمي الاجتماع والقانون ومهتمين بشأن الطفولة، نذكر منها: "تفعيل الدور التربوي للمرأة والأسرة وترسيخ قيم العالة الاجتماعية وترقية برامج التعليم والتربية وغرس ثقافة التسامح، إلى جانب دعم مساعي الحكومة في إقرار عقوبة الإعدام بموجب حكم نهائي لمختطفي الأطفال"، كما خلص المشاركون إلى ضرورة "تعزيز وإعلاء قيم الحريات والحقوق عموما، وحقوق الأطفال، والاهتمام أكثر بالوقاية من ارتكاب جرائم المساس بحقوق الطفولة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تفعيل دورها الوقائي والرقابي في محاربة مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال، وتعزيز دورها في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف".
من جملة التوصيات التي أكد عليها المشاركون كذلك في فعاليات الندوة؛ "إعادة النظر فيما جاء في المادة 326 الفقرة الثانية من قانون العقوبات والمتعلقة بوضع حد للمتابعة الجزائية لخاطف البنات القصر في حال التزوج بها، لما يعد انتهاكا مضاعفا لها والمساس بخصوصية عقد الزواج في المنظومة الدينية والقانونية والوطنية"، وأخيرا "تشكيل لجنة وطنية مشتركة تظم مختلف الاختصاصات، مهمتها إعداد دراسات اجتماعية للحد من خطورة الجرائم".
حسب لطيفة لعرجوم خليفي، رئيسة جمعية "آلاء الوطنية للتنمية الأسرية"، والمشرفة على تنظيم فعليات الندوة، فإن الهدف منها هو "السعي إلى بناء أسر متماسكة مستقرة"، وأوضحت في معرض حديثها ل"المساء"، أن "من أهم مشاريع الجمعية في ما يخص استقرار الأسرة مشروع الإرشاد الأسري، مشروع تمكين الأسرة، "مشروع نوادي الطفولة والفتيات"، لافتة إلى أن من جملة إسهامات الجمعية؛ الندوة المرتبطة بقضايا الاختطاف، حيث جاء التفكير فيها بعد مصادقة نواب البرلمان على قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص، الذي يتضمن تحريم وتشديد العقوبات ضد الأطفال، مشيرة إلى أن أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في الندوة؛ تشخيص الظاهرة في الجزائر المرتبطة بالحالات النفسية والفراغ، مع تسليط الضوء على الدور الأساسي للأسرة.
عرفت الندوة مشاركة عدد من المختصين لإثراء الموضوع، ومنهم الدكتور الطاهر مزروع، الذي أشار لدى تدخله، إلى أن من أهم العوامل التي غذت ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري؛ مجمل التغيرات الاجتماعية التي عصفت بالمجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد على المؤسسات التربوية، داعيا بالمناسبة، إلى ضرورة أن يسترجع كل من المجتمع ممثلا في مختلف مؤسساته أدواره، بما في ذلك المجتمع المدني، للحد من الظاهرة.
بينما سلطت شائعة جعفري، رئيسة مرصد المرأة الجزائرية، الضوء على دور الأسرة في عملية التربية والاحتكام إلى الوازع الديني اللذان اعتبرتهما من أهم أدوات الوقاية من جرائم الاختطاف ضد الأطفال، بينما أكد البروفيسور سليمان ولد خصال، مختص في الشريعة "على دور المرأة في الحفاظ على استقرار الأسرة، بما تتمتع من مؤهلات، كالصبر والقدرة على التحمل وهمتها العالية في إدارة شؤون المنزل".
حصر المحامي أحمد بن غربي، باحث وأستاذ جامعي، تدخله في التأكيد على فكرة إعادة النظر في عقوبة الإعدام من باب القصاص، وليس عقوبة انتقامية الغرض منها الحط من قيمة وكرامة الإنسان، داعيا إلى ضرورة دعم مساعي الحكومة في تنفيذ العقوبة، لحماية حقوق الأفراد.