"الوقاية مفتاح جرائم الاختطاف بالجزائر"

رافعت رئيسة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي من أجل تكريس مبدأ الوقاية من جرائم الاختطاف في الجزائر، وهو أهم ما جاء به مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، مشددة على ضرورة التحلي بثقافة التبليغ عن الأطفال في خطر وتقاسم كل من الدولة والمجتمع المدني والأسرة والمدرسة مسؤولية حمايتهم.
قالت السيدة مريم شرفي في لقاء خصت به "الخبر" أن تعزيز الترسانة القانونية بقانون خاص بالاختطاف يرجع لبعض النقائص الموجودة ضمن قانون العقوبات ، حيث تبين من خلال تطبيقه أنه يقوم على الجانب الردعي وغفل عن أشياء أخرى "نظرا لخطورة جريمة الاختطاف، فرض المشرع الجزائري عقوبات مشددة ضد المختطفين من خلال المادة 393 مكرر لقانون العقوبات، حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب جريمة اختطاف أو محاولة اختطاف عن طريق العنف أو التهديد والاستدراج، بينما تشدد العقوبة إلى غاية الإعدام إذا نتج عن الجريمة تعدي جنسي أو طلب فدية أو القتل، لكن هذا القانون يركز على الردع، وما جاء به مشروع القانون الجديد كفيل بوضع حد لجرائم الاختطاف وحماية أطفالنا".
ويرتكز مشروع قانون الاختطاف الجديد حسب المفوضة مريم شرفي على مبدأ الوقاية قبل وقوع جريمة الاختطاف بتحمل الجميع مسوؤلية حماية الطفل بالتبليغ عن الأخطار الجسدية والنفسية التي يتعرض لها سواء دخل الأسرة أو المحيط، تقول المفوضة" أعطى المشرع للوقاية أهمية كبيرة في القانون الجديد ، لمكافحة جريمة الاختطاف، وهذه مسؤولية كل من الدولة والمجتمع المدني، ولا أنسى أيضا دور الأسرة في خلق جو من الحوار و التواصل بين أفرادها..فعلى العائلات التعرف على مشاكل أبنائها قبل فوات الأوان".
مرافقة الضحايا بعد التعرض للاختطاف مبدأ كرسه أيضا القانون الجديد، حيث سيخضع ضحايا الاختطاف لعلاج طبي ونفسي "يعيش الصدمة حتى من تعرض لمحاولة اختطاف، ويجب متابعته نفسيا وطبيا ليعيش حياة طبيعية فمابالك لو وقعت جريمة مع العنف الجنسي". توضح المفوضة.
ولم يغفل القانون عن مرافقة اسر الضحايا، "فالشعب الجزائري يلتف حول كل قضية اختطاف طفل تضامنا مع الضحايا وعائلاتهم" تردف محدثتنا.
وتعتبر اليقظة والإنذار المبكر من أهم آليات الوقاية من جرائم الاختطاف وفقا لقانون الطفل، وحول هذه النقطة ذكّرت شرفي بالرقم الأخضر المجاني للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل1111، حيث تتكفل مصالح الوسط المفتوح بالتواصل مع الأسر وأولياء التلاميذ والمدارس.
وكشفت شرفي عن تلقى هيئة الطفولة من 4 إلى 10آلاف مكالمة يوميا، ومن 5 الى 10 إخطارات يوميا خاصة بالمساس بحقوق الطفل، بينما سجل 1640 تبليغا حول انتهاك حقوق الطفل من جانفي إلى 30 سبتمبر 2020 .
وكشفت محدثتنا عن تلقي الهيئة أيضا مكالمات من عائلات تقول أنها لم تستطع التحكم في تصرفات أبنائها، ومن أطفال يشتكون الجو العائلي غير المريح بسبب الخلافات الزوجية، ويعبرون عن استعدادهم للفرار من المنزل.
وعن الإحصائيات المتعلقة بعدد الاختطافات، أكدت شرفي أن وزارة العدل وحدها المخولة بالكشف عن الأرقام الحقيقة من منطلق أن الكثير من قضايا الاختطاف تبين بعد تحقيقات العدالة أنها اختفاء وليس اختطاف.
ودعت المفوضة العائلات الجزائرية إلى اليقظة وتكريس لغة الحوار داخل الأسرة حتى لا نكون أمام نتائج لا يحمد عقباها، وهنا روت لنا قضية طفلة في 14 من العمر اتصلت بالهيئة وهددت بالفرار من المنزل خوفا من العائلة بعد تعرضها لاعتداء جنسي وحملها،" رفضت الطفلة في البداية التقرب من الهيئة لكن واصلنا الاتصال بها وبفضل خبرة الأخصائيين النفسانيين والحقوقيين التحقت الطفلة بعد أول خروج لها من المنزل بمقر الهيئة، وهنا بلّغنا وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث واكتشفنا بفضل الرقم الأخضر أن وراء هذه المكالمة جريمة كبيرة اقترفت في حق البراءة ومن أقرب الناس إليها