توقع البنك العالمي تسجيل الاقتصاد الجزائري نموا يصل إلى حدود 3,8 بالمئة خلال العام الجاري، بعد انكماش حاد عرفه العام 2020، قدرت نسبته ب"- 6.5 بالمئة"، مستفيدا من عدة عوامل مساعدة في سياق هذا المنحنى الإيجابي. وأرجعت الهيئة المصرفية الدولية ضمن تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" للشهر الجاري الذي نشر أمس أن عودة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الجزائري، إلى تعافي اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف التقرير ضمن توقعاته الاستشرافية، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام القادم عتبة 2,1 بالمئة العام القادم ما يؤشر على مواصلة الاقتصادي الوطني انتعاش خلال العام القادم أيضا بعد أن كان سجل نسبة انكماش – 6.5 بالمئة العام الماضي و0,8 بالمئة سنة 2019 و1,2 بالمئة العام الذي سبقه. وأدرج التقرير هذه المؤشرات الإيجابية في سياق عودة النمو إلى اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، التي يرتقب أن تعرف نموا بنسبة 2,1 بالمئة خلال هذا العام بسبب احتواء جائحة كورونا تزامنا مع البدء في توزيع لقاح فيروس كورونا خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى جانب استقرار أسعار النفط في مستويات مقبولة، إضافة إلى توقع عدم حدوث توترات جيو سياسية في هذه المنطقة. وتوقع البنك العالمي بخصوص العام القادم بقاء الناتج منخفضا بنحو 8 بالمئة عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثرا مباشر لبلدان منطقة "مينا" المستوردة للنفط على خلاف الدول المصدرة له والتي ينتظر أن تبلغ نسبة نمو اقتصاداتها حدود 1,8 بالمئة العام الجاري، في ظل مؤشرات لعودة الطلب على النفط إلى وضعها الطبيعي وسط عزم دول مجموعة "أوبك +" إبقاء قرار خفض سقف إنتاجها ولجوء مختلف دول العالم لتخفيف القيود التي فرضتها على حدودها طيلة العام المنقضي، بسبب فيروس "كوفيد 19". وأشارت التوقعات بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، إلى أن نسبة النمو فيها ستصل إلى حدود 3,2 بالمئة هذه السنة تزامنا مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التنقل وارتفاع الطلب المحلي والصادرات بوتيرة بطيئة. وذكر التقرير أن جائحة كورونا تسببت في فقدان دول المنطقة نسبة 5 بالمئة من الناتج، العام الماضي ومع زيادة حدة خسائر التوظيف في عديد الاقتصادات، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الذين يعيشون تحت عتبة خط الفقر بعشرات الملايين خلال هذا العام. وشهدت البلدان المستوردة للنفط انكماشا "مقبولا" وفقا لذات بعد أن بقي في حدود 2,2 بالمئة عام 2020، بما عكس بشكل مبدئي التفشي المحدود لفيروس كورونا في النصف الأول من العام الماضي وتراجع أسعار النفط، إلا أن زيادة وتيرة الإصابات الجديدة على نحو متسارع وحالة عدم اليقين على الصعيد السياسي مما أدى إلى مضاعفة الأثار المترتبة عن تعطل الأنشطة المرتبطة بالجائحة. وأشار التقرير الى أن معظم اقتصادات المنطقة، أعلنت عن برامج للتحفيز المالي، تشمل زيادة الإنفاق على الصحة والتأمين الاجتماعي، وتقليص نسب الضرائب وتأجيل مواعيد فعها ومنح قروض وضمانات للشركات، مما ساهم في تخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة. وتوقع تقرير البنك الدولي، بخصوص الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4 بالمئة عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 4,3 بالمئة في 2020، وذلك بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا سيصبح واسع الانتشار خلال العام مما جعل مؤشرات التعافي ضعيفة ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار. ويطرح تقرير البنك العالمي في تفاصيله فرضيتين بخصوص ما سيحدث مستقبلا، معتبرا أن التوقعات القريبة الأجل ما زالت تتسم بارتفاع "حالة عدم اليقين"، وأن "اختلاف نتائج النمو يظل محتملا". ويشير السيناريو السيء الذي ينطوي على استمرار ارتفاع الإصابات والتأخر في توزيع اللقاحات، إلى احتمال تقييد النمو العالمي بنسبة 1,6 بالمئة في 2021، في الوقت ذاته، يشير سيناريو تحسن الأوضاع، الذي ينطوي على النجاح في السيطرة على الجائحة وتسارع عملية توزيع اللقاحات، إلى أن النمو العالمي قد تتسارع وتيرته بمعدل يصل إلى 5 بالمئة.
