* email * facebook * twitter * linkedin توقع البنك الدولي انكماشا في الاقتصاد الجزائري بنسبة 6,4 بالمائة خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة كورونا وكذا تداعيات تهاوي أسعار النفط المنخفضة ومواطن الضعف الهيكلية. وأشار آخر تقرير للبنك العالمي أن انكماش النشاط الاقتصادي سيشمل كل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا أن يبلغ 5 بالمائة بالنسبة لهذه البلدان. وحسب إصدار شهر جوان لتقريره الدوري "الأفاق الاقتصادية العالمية"، فإن الجهود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير، بينما أدت زيادة إحجام المستثمرين عن تحمّل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية. وبسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط والطلب في الأسواق العالمية، تقلصت صادرات البلدان المنتجة للنفط، وكان لذلك تداعيات سلبية على القطاعات غير النفطية، حيث تفاقمت تحدياتها، جراء عدة اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل وتعرقل النمو، وفقا للتقرير. وأشار البنك الدولي إلى أن دول المنطقة تمكنت بوجه عام من احتواء التضخم، "غير أن القطاع المالي في المنطقة تأثر بشكل سلبي في الآونة الأخيرة، بسبب تآكل ثقة المستثمرين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهو ما تجلى في تراجعات حادة لمؤشرات أسواق الأوراق المالية". وبالنسبة للآفاق المستقبلية، يتوقع البنك الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشا بنسبة 4,2 بالمائة، بسبب الجائحة ومستجدات سوق النفط. ويقل هذا التوقع بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ 2,4 بالمائة، الذي أشارت إليه التنبؤات المنشورة في إصدار جانفي الماضي من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. علاوةً على ذلك، تشوب آفاق المستقبل حالة من عدم اليقين، حسب نفس التقرير. هذا الأخير، أشار إلى أن هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا أثرا على البلدان المصدرة للنفط تأثيرا سلبيا، بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط لتداعيات غير مباشرة، من جراء الركود في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة الرئيسية، وحالات التعطل المرتبطة بتدابير تخفيف آثار الجائحة، والهبوط المتوقع لأنشطة السياحة، حيث توقع انكماش اقتصادات هذه الدول ب0,8 بالمائة في 2020. وللخروج من هذا الوضع، أشار التقرير إلى أن مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، يمكنه أن يساهم في تخفيف مواطن الضعف والقصور في الأجل القريب، مع تعزيز آفاق النمو في الأجل المتوسط. غبر أنه تحدث في المقابل، عن جملة من المخاطر التي تحدق بالمنطقة، أهمها مخاطر انتقال التداعيات السلبية غير المباشرة إليها، من شركاء تجاريين رئيسيين، مثل منطقة الأورو والصين، وكذا تأثير صدمة أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وحالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل مسارها، حيث اعتبر في هذا الإطار، أن استمرار انخفاض أسعار النفط، سيؤدي حتما إلى تآكل حيز الإنفاق المحدود بالفعل المتاح للمنطقة في إطار المالية العامة، مع إضعاف النشاط الاستثماري، ملاحظا كذلك استمرار المخاطر المتصلة بالصراعات في المنطقة. واعترف البنك الدولي أن الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها، هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد. وطبقا لتوقعاته، فإن الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا بنسبة 5,2 بالمائة هذا العام. وهو ما اعتبره، أكبر مستوى انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، "إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم وهذا منذ عام 1870، تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج".
