قدّر البنك العالمي نسب النمو في الناتج المحلي الخام للجزائر، ب 2 في المائة سنة 2019 و1.3 في المائة في 2020. ويعكس التطور البطيء للنمو للناتج الجزائري تأثر الاقتصاد بتبعات تراجع أسعار المحروقات، من جهة و الفشل في إيجاد بدائل فعلية وفاعلة خارج دائرة المحروقات. سبق لهيئة بروتون وودز، في أكتوبر الماضي، أن أكدت في تقريرها الخاص بتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه "من المتوقع أن يبقى النمو في الجزائر مستقرا فوق 2 بالمائة في المتوسط إلى غاية نهاية العشرية"، إلا أن التوقعات المحينة بنسبة 2.5 بالمائة حتى وإن كانت في انخفاض مقارنة بنسبة 3.5 بالمائة المتكهن بها في الإصدار السابق للتقرير الذي نشر في شهر أفريل 2018 وكذا في التقرير الخاص للبنك حول المؤشرات الاقتصادية العالمية في شهر جوان 2018، تبقى أعلى من معدل 2 بالمائة المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإجمال. وأكد تقرير البنك العالمي حول "الآفاق الاقتصادية الشاملة"، أن الانتعاش الدوري الذي عرفته اقتصاديات الدول الكبرى المصدرة للنفط، تحولت إلى انكماش في الإنتاج، وبرزت آثار تقلبات سوق النفط على عدد من البلدان، من بينها الجزائر والعراق والكويت. واعتبر التقرير أن التحسن المسجل في مستويات أسعار النفط لن تكون كافية لاستعادة التوازن المحقق في السابق قبل انهيار أسعار النفط في الفترة ما بين 2014 و2016، مع توقّع الهيئة المالية استمرار ارتفاع مستويات الديون العمومية. وعلى صعيد متصل، أشار البنك العالمي، إلى أن القطاعات خارج المحروقات سجلت نموا متواضعا لاسيما بالنسبة للصناعة والخدمات. وعلى خلفية التطورات المسجلة، لاسيما بناء على تبعات تقلبات أسعار المحروقات ومواصلة الإنفاق العمومي، فإن توقع البنك العالمي بالنسبة للنمو في الجزائر يقدّر ب 2 في المائة عام 2019، مع تعديل ب0.5 نقطة، بينما يتوقّع تسجيل نسبة نمو ب 1.3 في المائة في 2020 وهي مستويات بعيدة عن توقّعات الحكومة الجزائرية التي حددت في قانون المالية 2019 توقعات بشأن نسب النمو، حيث حددت الحكومة نسبة النمو للناتج المحلي الخام ب 2.6 في المائة في 2019 مقابل 3.4 في المائة ل 2020 و3.2 في المائة ل 2021. ويعتمد القائمون على الاقتصاد والمالية على مؤشر الناتج المحلي الخام الذي يعكس محصلة ما ينتج في بلد ما، ويتضح من خلال تشريح الناتج الجزائري، أنه يعتمد أساسا على عاملي المحروقات والنفقات العمومية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والفلاحة، بينما تبقى حصة الصناعة هامشية لا تتعدى دوما نسبة 6 في المائة. وبناء على الوضع الاقتصادي العام، فإن الجزائر تبقى تسجل اختلالات في بنية اقتصادها، فهي تضخ ما بين 8 إلى 10 في المائة من الناتج كمعدل، لكنها تعرف نسب نمو متواضعة جدا لا تتعدى في أغلب الأحيان 1.8 إلى 2.8 في المائة، بينما تبقى الجزائر بحاجة إلى نسب نمو ما بين 7 الى 10 في المائة، حسب ما أكده الخبير الدولي جورج ميشال لضمان تجاوز الأزمات المتعددة التي تواجهها، مما يحتّم تنويعا فعليا للاقتصاد الجزائري، يضيف الخبير. فالاقتصاد الجزائري الذي يفترض أن يسير على أساس نمو متوازن نسبيا بين الأضلع الثلاث المكونة لقطاعات النشاط الرئيسية "فلاحة وصناعة وخدمات" تعرف غياب توازن كبير في الأضلع الثلاث، يضاف إلى ذلك النسبة الكبيرة للنشاط غير الموازي، مما يجعل تقدير النمو الفعلي للاقتصاد الجزائري ومن ثم الناتج المحلي الخام معقدا وصعبا. علما أن التوقعات الخاصة بصندوق النقد الدولي، أكدت أن الناتج الداخلي الخام الإسمي للجزائر بلغ 188 مليار دولار في 2018 مقابل 167.6 مليار دولار في 2017 بتسجيل ارتفاع مدعم بزيادة النفقات العمومية.
