شرعت السلطات المحلية بولاية تيارت، تنفيذا لقرارات الحكومة الأخيرة، الرامية إلى الاستغلال الحسن للأراضي الفلاحية وتحسين مردوديتها، ووضعها حيز الخدمة، في إطار إحصاء دقيق لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية، التي منحت في إطار الاستثمار، والتأكد من دخولها الفعلي في الخدمة. تم في هذا الإطار، تشكيل لجان مختلفة عبر كامل أقاليم الولاية، لجرد وإحصاء كل الأراضي والوقوف فعلا على دخولها حيز الخدمة، وإعداد تقارير نهائية، حيث سيتم بشأنها اتخاذ إجراءات استعجالية لاسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة من قبل أصحابها، الذين تحصلوا عليها دون الشروع في خدمتها. أوضحت مصادر على دراية بالملف للولاية، أن اللجنة المكلفة قامت كمرحلة أولية، بالأصغاء إلى المستفيدين من الأراضي، لبحث ومناقشة أسباب عدم الشروع في الاستثمار واقتراح المرافقة في إيجاد الحلول المتاحة، منها الجانب المتعلق بالري وحفر الآبار، والبنوك، ومرافق الدعم، كما سيتم على ضوء ذلك، اتخاذ الإجراءات المطلوبة، منها بالدرجة الأولى، إعذار المقصرين، ومن ثمة الشروع في إلغاء قرار الامتياز للمستثمرين في الفلاحة سواء الشباب أو مهني قطاع الفلاحة، حيث قامت اللجنة المختصة في هذا الصدد، بإعداد تقريرها حول الوضعية، تم بموجبه إلغاء عدد معتبر من قرارات الاستفادة، وإعادة توزيع تلك الأراضي على الراغبين فعلا في خدمتها. للإشارة، عرفت ولاية تيارت في السنوات الماضية، توزيع آلاف الهكتارات بعدة مناطق الولاية، خاصة المعروفة بطابعها الفلاحي المحض، سواء في إطار الاستثمار الفلاحي للشباب أو لمهني قطاع الفلاحة، لكن الواقع أظهر أن أكثر من 40 بالمائة منها لم يُستغل إلى حد الأن، مما جعل المصالح الفلاحية تعتمد طرقا أخرى أكثر صرامة، إما بالشروع الفعلي في خدمة الأرض والإنتاج، أو الإلغاء الآلي لقرارات الاستفادة التي أصبحت حلا لا بديل عنه، في ظل تقاعس عدد معتبر من المستفيدين في الشروع في خدمة الأراضي، التي استفادوا منها وتركوها على هذا الحال.
