الشروع في استرجاع الأراضي غير المستغَلة

تيارت

شرعت، في الآونة الأخيرة،مصالح مديرية المصالح الفلاحية بولاية تيارت بالتنسيق مع السلطات المحلية لعدة بلديات، في تشكيل لجنة ولائية مختصة، أوكلت لها مهام القيام بخرجات ميدانية عبر كل المحيطات والمستثمرات الفلاحية الممنوحة منذ سنوات، والتي لم يقم أصحابها والمستفيدون منها، باستصلاحها وخدمتها، وبالتالي الإنتاج الفلاحي المرجو حسب رغبة كل مستفيد.
أوضحت مصادر مطّلعة على الموضوع، أن اللجنة ستقوم، كمرحلة أولية، بالإصغاء إلى المستفيدين من الأراضي، لبحث أسباب عدم الشروع في الاستثمار، واقتراح المرافقة في إيجاد الحلول المتاحة، منها الجانب المتعلق بالري وحفر الآبار، والبنوك لدعم ذلك، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة منها بالدرجة الأولى، لإنذار المقصرين في ذلك، ومن ثم الشروع في إلغاء قرار الامتياز من المستثمرين في الفلاحة؛ سواء الشباب أو مهنيو قطاع الفلاحة، وإعادة توزيع تلك الأراضي على الراغبين فعلا في خدمتها.
للإشارة، عرفت ولاية تيارت في السنوات الماضية، توزيع الآلاف من الهكتارات بعدة مناطق بالولاية، خاصة المعروفة بطابعها الفلاحي المحض، سواء في إطار الاستثمار الفلاحي للشباب، أو لمهنيّي قطاع الفلاحة، لكن الواقع أفرز أن أكثر من 40 بالمائة منها لم يُستغل إلى حد الآن لعدة أسباب، مما جعل السلطات تبادر بالتحقيق الميداني للوقوف، عن قرب، على الملف، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطهير العقار الفلاحي بصفة نهائية، وإتاحة الفرصة لمن يخدم الأرض فعلا ويستثمر فيها؛ تجسيدا لمبدأ "الأرض لمن يخدمها".
تجدر الإشارة إلى أن ولاية تيارت المعروفة والمشهورة باحتوائها على أراض فلاحية شاسعة، بعضها غير مستغل أصلا؛ مما جعل الاهتمام منصبّا من قبل السلطات الولائية، على الجرد الحقيقي لكل الأراضي الممنوحة في إطار الاستثمار، وضرورة وضعها حيز الخدمة، وضرورة دخولها مرحلة الاستثمار، لتعود بالنفع على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للولاية.