فيما تم التحذير من زراعة الحبوب في مناطق فيضية

فسخ عقود أراض فلاحية مهملة بالطارف
كشفت، مؤخرا، مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية الطارف، خياري سمية للنصر، عن إلغاء الاستفادة من مستثمرة فلاحية تتربع على مساحة 10 هكتارات ببلدية الشط بسبب عدم استغلالها، فيما تم توجيه إعذارات عن طريق محضرين قضائيين لفائدة 19 فلاحا بكل من بن مهيدي و عاصمة الولاية، من خلال دعوة هؤلاء للإسراع في استغلال أراضيهم الفلاحية وفق مهلة محددة، قبل إلغاء استفاداتهم و استرجاع الأراضي منهم.
و أعلنت المسؤولة، عن إطلاق حملة واسعة لمعاينة مدى استغلال الفلاحين لأراضيهم و للمستثمرات التي يحوزون على قرارات الاستفادة منها، تزامنا مع انطلاق موسم الحرث و البذر، مشيرة إلى أن المعاينة متواصلة خاصة عبر مناطق الجهة الشرقية بكل من بلديات بوثلجة، عين العسل، الطارف و القالة، حيث تتواجد مساحات فلاحية شاسعة دون استغلال، في ظل إخلال أصحابها بالتزاماتهم المهنية حسب قرارات الاستفادة، مضيفة بأن كل الأراضي التي يثبت أنها في حالة إهمال و غير مستغلة، سوف تسحب من أصحابها، على أن يعاد توزيع هذه الأراضي على المستثمرين و التي ستعطى فيها الأولوية في الاستفادة للفلاحين و أبنائهم و الإطارات الشابة البطالة من حاملي الشهادات الجامعية، من أجل إدماجهم في القطاع الفلاحي وفقا للقوانين سارية المفعول و هذا عن طريق لجنة ولائية نصبت لهذا الغرض أوكلت كتابتها لديوان الأراضي الفلاحية، الذي سيتكفل القيام بالتحقيقات الميدانية لتثبيت استفادة المعنيين.
كما تمت برمجة خرجات ميدانية لأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي، للتأكد من وضعياتهم و التحقيق من مدى الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية، من طرف المستثمرين و المستفيدين الذين لا يحوزون على سندات و قرارات استفادة قانونية، قبل الشروع في تسوية وضعياتهم و تمكينهم من عقود الامتياز الفلاحي و هذا طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 750المؤرخ في 18/07/2018.
علاوة على ذلك، تم ميدانيا إرشاد الفلاحين لتفادي زراعة الحبوب في المناطق الفيضية، تجنبا للخسائر التي قد يتكبدونها و الناجمة عن خطر الفيضانات، مع توجيههم نحو غرس الأشجار المثمرة لاسيما الكروم و الزيتون.
و ذكرت المسؤولة بالنتائج المحققة في الميدان، في إطار إبرام عقود الشراكة بين الفلاحين أصحاب عقود الامتياز الفلاحي و الخواص المستثمرين، من خلال تجسيد جملة من المشاريع الهامة، التي من شأنها إعطاء دفع للقطاع الفلاحي و خلق الثروة و مناصب الشغل و إعطاء القيمة المضافة، خصوصا في مجال زراعة الأشجار المثمرة و تربية النحل و اقتحام عدة شعب فلاحية أخرى و هذا بمرافقة إطارات الديوان و توفير كل التسهيلات، بما فيها التوجيه نحو الاستفادة من دعم الدولة و المزايا الموجهة للقطاع و المستثمرين الفلاحين.