ليلة سوداء بتونس على وقع أعمال شغب وعنف

ساعات بعد إعلان المشيشي عن تعديل وزاري واسع

عاد الهدوء، أمس، إلى عدة مدن تونسية بعد أعمال شغب شارك فيها محتجون على تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هذا البلد المنهك اقتصاديا منذ ثورة الياسمين التي أطاحت بنظامه الأسبق عام 2011 وزادته جائحة كورونا سواء.
واندلعت أعمال الشغب عشية إحياء تونس للذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 في خضم ما اصطلح على تسميته آنذاك ب"الربيع العربي". وقالت مصادر أمنية تونسية، إن أعمال شغب وعنف اندلعت ليلة السبت إلى الأحد بعديد المدن التونسية من بينها تونس العاصمة وسوسة والقيروان رغم إقرار حظر التجوال. وأضافت أن "شبابا قاموا أيضا بإثارة أعمال شغب بإضرام النيران في العجلات المطاطية وإغلاق الطرقات ورشق قوات الأمن بالحجارة، وكذا بمهاجمة ونهب مراكز ومحلات تجارية خاصة أو مؤسسات عمومية"، فيما ردت قوات الأمن في جميع المناطق باستعمال الغاز المسيل للدموع. وقال الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح إن "الوحدات الأمنية أوقفت الليلة الماضية في إطار حماية الممتلكات العامة والخاصة 13 شخصا بصدد محاولة تعطيل الحياة العادية".
وأضاف أن "بعض الأحياء بمدينة المنستير، كحي سيدي نصر والبساتين والعقبة وطريق القيروان شهدت قيام مجموعة من الشبان بأعمال شغب ومحاولة قطع الطرقات وحرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات تصدت لهم الوحدات الأمنية التي ستواصل تطبيق القانون والتصدي لكلّ من تسول له نفسه القيام بأية أعمال تخريبية وإجرامية". واندلعت مواجهات بين شباب من حي التضامن والانطلاقة التابعين على التوالي لولايتي أريانة وتونس العاصمة وقوات الأمن حاول خلالها هؤلاء الشباب السطو على مكتب للبريد قبل أن يتم تفريقهم، في حين تعرض الموزع الآلي لهذا المكتب للتدمير والنهب. وبينما تمكنت وحدات الأمن التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقلعة الكبرى بولاية سوسة من إحباط مخطط للقيام بأعمال تخريب في المنطقة، قامت الوحدات الأمنية من أمن وطني وحرس وطني بحملة أمنية كبرى لمراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي والحظر الصحي الشامل. وجاءت هذه المواجهات بعد ساعات على إعلان رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، عن إجراء تعديل وزاري واسع على حكومته، شمل 12 وزارة منها وزارات الداخلية والعدالة والصحة، إلى جانب إلغاء وزارة وخطة كاتب دولة. وينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للتركيبة الحكومية الجديدة.