أكد عبد الرزاق سبقاق، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أمس الإثنين، أنّ احتمال ارتفاع تكاليف أداء مناسك العمرة هذا الموسم يبقى قائما ويمكن أن يتراوح بين 25 إلى 40 بالمائة، بسبب "الشروط المرتبطة بظروف النقل والإيواء والمبيت في إطار الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا". وأوضح السيد سبقاق، خلال نزوله ضيفا على البرنامج الصباحي لقناة "الشروق" الخاصة، أنّ ارتفاع تسعيرة العمرة يبقى مجرد "احتمال فقط''، حيث يمكن تسجيل "انخفاض في الأسعار" في حال تراجع الطلب عن أداء هذه الشعيرة، ولأنّ مقدمي الخدمات السعودية مطالبون بدورهم بالبيع وبالتالي سيكون عليهم تخفيض أسعار خدماتهم. وعن موعد انطلاق رحلات العمرة وفتح باب التسجيلات خصوصا بعد إعلان المملكة السعودية، إعادة فتح موسم العمرة لغير المقيمين ابتداء من 31 مارس المقبل، قال السيد سبقاق، إنّه بالنسبة للجزائر يبقى الأمر مرتبطا بالسلطات العليا للبلاد، وهي المخوّل الوحيد لفتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى خارج الوطن. وفي انتظار فتح المجال الجوي يتم حاليا على مستوى الديوان حسب المتحدّث التحضير لانطلاق موسم عمرة 1442 هجري، من خلال إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح الاعتماد للوكالات السياحية المعنية بتنظيم رحلات العمرة، حيث تمّ طرح دفتر الشروط الخاص بهذه العملية، وتمّ لحدّ اليوم تسجيل 497 وكالة مترشحة للمشاركة في هذا الموسم كما قال اعتمد منها 349 وكالة والباقي في طور الدراسة، مبرزا أنّ 97 وكالة جديدة لم يسبق لها المشاركة في تنظيم رحلات العمرة. ولتسهيل مهام الوكالات التي اعتمدت السنة الماضية، فقد تم اعتمادها آليا هذه السنة ضمن الوكالات المعنية بموسم العمرة الجديد، مع اضافة ملحق خاص بالبروتوكول الصحي سواء في الجزائر أو السعودية، يضيف السيد سبقاق، الذي أكّد أنّ كلّ المعاملات الإدارية تتم حاليا من خلال ‘'بوابة العمرة الإلكترونية'' التي يسعى الديوان لاعتمادها رسميا كمستوى أعلى لتصبح ممرا إجباريا لكلّ المتعاملين الذين يريدون المشاركة في تنظيم مواسم العمرة بمن فيهم المتعاملون السعوديون. وإلى غاية "الفصل في تاريخ انطلاق أولى رحلات العمرة"، تبقى الوكالات السياحية ممنوعة من الترويج لهذا النشاط سواء من خلال الحجوزات أو عن طريق الإعلان عن أسعارها حسب المتحدث الذي أكّد أنّ للديوان لجنة متابعة ستقوم في حال ثبوت تجاوزات بهذا الخصوص باتّخاذ إجراءات تأديبية بحق الوكالات المخالفة يمكن أن تصل إلى حدّ تعليق الاعتماد. من جهة أخرى أكد سبقاق، أنّ أغلب الوكالات السياحية المرخّصة تمكّنت من استرجاع حقوقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بعد غلق موسم العمرة الماضي، وذلك عقب "التنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وكذا مختلف شركات الطيران العاملة في مجال نقل المعتمرين في الجزائر باستثناء الوكالات المتعاقدة مع الخطوط الجوية الجزائرية". وبخصوص حصة الجزائر في موسم الحج القادم، قال سبقاق، إنّه في حال إبقاء السلطات السعودية على شرط السن الذي اعتمدته في العمرة والقاضي بحصر فئة زوار بيت الله الحرام في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 50 سنة، فإنّ حصة الجزائر لن تزيد عن 8800 حاج، مشيرا إلى أنه ومع ذلك، يبقى الديوان "مستعدا لكلّ الاحتمالات" من أجل تقديم أفضل الخدمات للحاج الجزائري. أما بخصوص تكلفة الحج قال المتحدث إنّ الأكيد أنّها ستكون "مدروسة" حتى وإن سجّلت ارتفاعا بالنظر إلى الظروف التي تطبع الأجواء التنظيمية لهذه الشعيرة، والتي ستتماشى مع الإجراءات التي من شأنها حماية حجاج بيت الله الحرام من "كوفيد 19".
