ارتفاع تكلفة أداء مناسك العمرة بنحو 25 الى 40 بالمائة احتمال قائم

* الأمور لازالت "مبهمة" بخصوص موسم الحج وحصة الجزائر من الحجاج
أكد الاثنين عبد الرزاق سبقاق، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، ان احتمالية ارتفاع تكاليف اداء مناسك العمرة لهذا الموسم تبقى قائمة ويمكن أن تتراوح بين 25 الى 40 بالمائة.
وقال السيد سبقاق خلال نزوله ضيفا على قناة خاصة، أنه يتوقع أن يسجل ارتفاع في تكاليف اداء مناسك العمرة للموسم الجديد بنحو25 الى 40 بالمائة، بسبب "الشروط المرتبطة بظروف النقل والايواء والمبيت، في اطار الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا".
وأضاف أن ارتفاع تسعيرة العمرة يبقى مجرد "احتمال فقط"، بحيث يمكن تسجيل "انخفاض في الاسعار" في حال تراجع الطلب على أداء هذه الشعيرة، ولان مقدمي الخدمات السعودية مطالبون بدورهم بالبيع وبالتالي سيكون عليهم تخفيض أسعار خدماتهم.
وعن موعد انطلاق رحلات العمرة وفتح باب التسجيلات خصوصا بعد اعلان المملكة السعودية اعادة فتح موسم العمرة لغير المقيمين ابتداء من 31 مارس المقبل، قال السيد سبقاق أنه بالنسبة للجزائر يبقى الامر مرتبطا بالسلطات العليا للبلاد وهي المخول الوحيد لفتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران من والى خارج الوطن.
وفي انتظار فتح المجال الجوي، يتم حاليا على مستوى الديوان، يضيف المصدر ، التحضير لانطلاق موسم عمرة 1442 هجري، من خلال اتمام الاجراءات الادارية الخاصة بمنح الاعتماد للوكالات السياحية المعنية بتنظيم رحلات العمرة، حيث تم طرح دفتر الشروط الخاص بهذه العملية. وقد تم لحد اليوم تسجيل 497 وكالة مترشحة للمشاركة في هذا الموسم، كما قال، اعتمد منها 349 وكالة والباقي في طور الدراسة، مبرزا أن 97 وكالة جديدة لم يسبق لها المشاركة في تنظيم رحلات العمرة.
ولتسهيل مهام الوكالات التي اعتمدت السنة الماضية، فقد تم اعتمادها آليا هذه السنة ضمن الوكالات المعنية بموسم العمرة الجديد، مع اضافة ملحق خاص بالبروتوكول الصحي سواء في الجزائر أو السعودية، يضيف السيد سبقاق الذي أكد أن كل المعاملات الادارية تتم حاليا من خلال "بوابة العمرة الالكترونية" والتي يسعى الديوان لاعتمادها رسميا كمستوى أعلى لتصبح ممرا اجباريا لكل المتعاملين الذين يريدون المشاركة في تنظيم مواسم العمرة بمن فيهم المتعاملون السعوديون.
والى غاية "الفصل في تاريخ انطلاق أولى رحلات العمرة"، تبقى الوكالات السياحية ممنوعة من الترويج لهذا النشاط سواء من خلال الحجوزات أو عن طريق الاعلان عن أسعارها، حسب المتحدث الذي أكد أن للديوان لجنة متابعة ستقوم في حال ثبوت تجاوزات بهذا الخصوص باتخاذ اجراءات تأديبية بحق الوكالات المخالفة يمكن أن تصل الى حد تعليق الاعتماد.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن أغلب الوكالات السياحية المرخصة تمكنت من استرجاع حقوقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بعد غلق موسم العمرة الماضي، وذلك عقب "التنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وكذا مختلف شركات الطيران العاملة في مجال نقل المعتمرين في الجزائر باستثناء الوكالات المتعاقدة مع الخطوط الجوية الجزائرية".
وبخصوص موسم الحج المقبل، قال السيد سبقاق أن هناك عدة فرضيات تخص الاجراءات التنظيمية لحج 1422 هجري ، لاسيما ما تعلق بالوضع الصحي لضيوف الرحمن والتي ينتظر أن تفصل فيها السلطات السعودية في حالة اقامة هذا الركن والذي تم اسقاطه السنة الماضية بسبب تفشي وباء كوفيد-19 .
وأوضح أنه عادة يجري التحضير المسبق لموسم الحج بنحو 8 اشهر . أما حاليا فالأمور لازالت "مبهمة" لاسيما ما تعلق بحصة الجزائر من الحجاج وان كانت ستبقى نفسها أويتم تقليصها، وأن كان سيتم اجراء قرعة أخرى بالنسبة للقائمة التي سبق وأن ضبطت في اخر قرعة لاختيار الفائزين بحج بيت الله الحرام.
وقال انه وفي حال ابقاء السلطات السعودية على شرط السن الذي اعتمدته في العمرة والقاضي بحصر فئة زوار بيت الله الحرام في الفئة العمرية ما بين 18 الى 50 سنة فان حصة الجزائر لن تزيد عن 8800 حاج ، مشيرا الى أنه ومع ذلك يبقى الديوان "مستعدا لكل الاحتمالات" من أجل تقديم أفضل الخدمات للحاج الجزائري.
وبخصوص تكلفة الحج لهذه السنة، قال المصدر أن الاكيد أنها ستكون "مدروسة" حتى وان سجلت ارتفاعا بالنظر الى الظروف التي تطبع الاجواء التنظيمية لهذه الشعيرة والتي ستتماشى مع الاجراءات التي من شانها حماية حجاج بيت الله الحرام من فيروس كوفيد-19.