ارتفاع تكلفة أداء مناسك العمرة بنحو 25 الى 40 بالمائة احتمال قائم

أكد اليوم الاثنين عبد الرزاق سبقاق, المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة, ان احتمالية ارتفاع تكاليف اداء مناسك العمرة لهذا الموسم تبقى قائمة و يمكن أن تتراوح بين 25 الى 40 بالمائة.
و قال السيد سبقاق خلال نزوله ضيفا على البرنامج الصباحي لقناة الشروق الخاصة, أنه يتوقع أن يسجل ارتفاع في تكاليف اداء مناسك العمرة للموسم الجديد بنحو 25 الى 40 بالمائة, بسبب "الشروط المرتبطة بظروف النقل و الايواء و المبيت, في اطار الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا".
و أضاف أن ارتفاع تسعيرة العمرة يبقى مجرد "احتمال فقط**, بحيث يمكن تسجيل "انخفاض في الاسعار" في حال تراجع الطلب على أداء هذه الشعيرة, و لان مقدمي
الخدمات السعودية مطالبون بدورهم بالبيع و بالتالي سيكون عليهم تخفيض أسعار خدماتهم.
و عن موعد انطلاق رحلات العمرة و فتح باب التسجيلات خصوصا بعد اعلان المملكة السعودية اعادة فتح موسم العمرة لغير المقيمين ابتداء من 31 مارس المقبل, قال السيد سبقاق أنه بالنسبة للجزائر يبقى الامر مرتبطا بالسلطات العليا للبلاد و هي المخول الوحيد لفتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران من و الى خارج الوطن.
و في انتظار فتح المجال الجوي, يتم حاليا على مستوى الديوان, يضيف المصدر , التحضير لانطلاق موسم عمرة 1442 هجري, من خلال اتمام الاجراءات الادارية الخاصة بمنح الاعتماد للوكالات السياحية المعنية بتنظيم رحلات العمرة, حيث تم طرح دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.
و قد تم لحد اليوم تسجيل497 وكالة مترشحة للمشاركة في هذا الموسم, كما قال, اعتمد منها 349 وكالة و الباقي في طور الدراسة, مبرزا أن 97 وكالة جديدة لم يسبق لها المشاركة في تنظيم رحلات العمرة.
و لتسهيل مهام الوكالات التي اعتمدت السنة الماضية, فقد تم اعتمادها أليا هذه السنة ضمن الوكالات المعنية بموسم العمرة الجديد, مع اضافة ملحق خاص بالبروتوكول الصحي سواء في الجزائر أو السعودية, يضيف السيد سبقاق الذي أكد أن كل المعاملات الادارية تتم حاليا من خلال **بوابة العمرة الالكترونية** و التي يسعى الديوان لاعتمادها رسميا كمستوى أعلى لتصبح ممرا اجباريا لكل المتعاملين الذين يريدون المشاركة في تنظيم مواسم العمرة بمن فيهم المتعاملون السعوديون.
و الى غاية "الفصل في تاريخ انطلاق أولى رحلات العمرة", تبقى الوكالات السياحية ممنوعة من الترويج لهذا النشاط سواء من خلال الحجوزات أو عن طريق الاعلان عن أسعارها, حسب المتحدث الذي أكد أن للديوان لجنة متابعة ستقوم في حال ثبوت تجاوزات بهذا الخصوص باتخاذ اجراءات تأديبية بحق الوكالات المخالفة يمكن أن تصل الى حد تعليق الاعتماد.
من جهة أخرى, أكد ذات المسؤول أن أغلب الوكالات السياحية المرخصة تمكنت من استرجاع حقوقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بعد غلق موسم العمرة الماضي, وذلك عقب "التنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وكذا مختلف شركات الطيران العاملة في مجال نقل المعتمرين في الجزائر باستثناء الوكالات المتعاقدة مع الخطوط الجوية الجزائرية".
و بخصوص موسم الحج المقبل, قال السيد سبقاق أن هناك عدة فرضيات تخص الاجراءات التنظيمية لحج 1422 هجري , لاسيما ما تعلق بالوضع الصحي لضيوف الرحمن و التي ينتظر أن تفصل فيها السلطات السعودية في حالة اقامة هذا الركن و الذي تم اسقاطه السنة الماضية بسبب تفشي وباء كوفيد-19 .
و أوضح أنه عادة يجري التحضير المسبق لموسم الحج بنحو 8 اشهر . أما حاليا فالأمور لازالت **مبهمة** لاسيما ما تعلق بحصة الجزائر من الحجاج و ان كانت ستبقى نفسها أو يتم تقليصها, و أن كان سيتم اجراء قرعة أخرى بالنسبة للقائمة التي سبق و أن ضبطت في اخر قرعة لاختيار الفائزين بحج بيت الله الحرام.
و قال انه و في حال ابقاء السلطات السعودية على شرط السن الذي اعتمدته في العمرة و القاضي بحصر فئة زوار بيت الله الحرام في الفئة العمرية ما بين 18 الى 50 سنة فان حصة الجزائر لن تزيد عن 8800 حاج , مشيرا الى أنه و مع ذلك يبقى الديوان "مستعدا لكل الاحتمالات" من أجل تقديم أفضل الخدمات للحاج الجزائري.
و بخصوص تكلفة الحج لهذه السنة, قال المصدر أن الاكيد أنها ستكون "مدروسة" حتى و ان سجلت ارتفاعا بالنظر الى الظروف التي تطبع الاجواء التنظيمية لهذه الشعيرة و التي ستتماشى مع الاجراءات التي من شانها حماية حجاج بيت الله الحرام من فيروس كوفيد-19.