خبراء جزائريون يناقشون ملف التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر

جرائم ضد الطبيعة والإنسان

أكد الدكتور عمار منصور باحث في الهندسة النووية أن فرنسا تخشى فتح أرشيفها الخاص بتفجيراتها النووية في الجزائر نظرا لفظاعتها، مضيفا أن مشروع القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا هذه التجارب المنتظر المصادقة عليه نهاية السداسي الأول من السنة الجارية لا يولي اهتماما للضحايا الجزائريين. ودعا المتحدث إلى ضرورة تحريك العمل المشترك بين كل القطاعات المعنية الرسمية والمجتمع المدني لمواجهة فرنسا بالحقيقة التي لا تريد أن تصدقها نظرا لفظاعتها.
وشدد الباحث منصوري خلال الندوة الفكرية التي نظمها أمس مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية بالحاجة الملحة لاستحداث جمعية وطنية قوية تأخذ على عاتقها ملف الضحايا بجمع الأدلة والقيام بتحقيقات ميدانية يساهم فيها خبراء ومختصون. ويرى أن البداية التي لا يمكنها أن تنتظر هو التكفل بالمواقع التي جرت بها التجارب لتكون الخطوة الأولى بعزلها عن باقي المناطق قصد وضع حد للأضرار وتسرب المزيد من الإشعاعات وتسجيل المزيد من المصابين بالأمراض كالسرطان الذي تسجل ر?ان أعلى نسبة له.
وحسب المتحدث فإن عدد المتضررين بآثار التفجيرات لم يعرف لحد الآن إلا أن بعض المصادر قدرت الضحايا من الجزائريين الذين مستهم التفجيرات بطريقة أوبأخرى ب24 ألف شخص في حين نفذت فرنسا حسب نفس المصدر 57 تجربة نووية من بينها 4 في الجو و13 تحت الأرض استعملت فيها مادة البلوتونيوم. وأشار الباحث من جهة أخرى أن الدولة الفرنسية تتبنى سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع ملف ضحايا التفجيرات النووية وإلا كيف يمكن تفسير إنشاء مركز لمعالجة ضحايا الإشعاعات في بولينيزيا في 2007 إضافة إلى فتح تحقيق حول العدوى بالإشعاعات في الوقت الذي تنكر منه المجازر التي خلفتها تجاربها في الجزائر. ووصف منصوري مشروع القانون الفرنسي الخاص بتعويض ضحايا التفجيرات بأنه انتقائي كونه لا يأخذ الضحايا الجزائريين بعين الاعتبار وهو الذي بادرت به فرنسا للتكفل بالفرنسيين بصفتهم قاموا بالواجب إزاء وطنهم وبالضحايا المقيمين تحت وصايتها في بولينيزيا.
واستطرد الدكتور عمار منصور قائلا ان وزير الدفاع الفرنسي اقترح قانونا لتعويض ضحايا التفجيرات النووية من الفرنسيين وإسكان بولينيزيا بعد عمل كبير قامت به جمعيتان فرنسيتان، علما أن الدولة الفرنسية لم تعترف لحد الآن باستعمالها جزائريين فئران تجارب لتفجيراتها النووية كما تؤكده شهادات مَن عايشوا تلك المرحلة والأدلة التي لا تزال بمواقع التفجيرات وخاصة الأرشيف الذي ترفض فرنسا الكشف عن محتواه لأنه يصور مجازر مروعة لا تزال الصحراء الجزائرية شاهدة عليها وعلى الخصوص منطقة ر?ان. وأوضح المهندس منصوري أن حادثا نوويا بحجم حادثة تشرنوبيل عرفته صحراء الجزائر في شهر1 ماي 1962 ويعرف بعملية بيرين أدى إلى تصاعد دخان من الإشعاعات عبر الجزائر متجها نحو تونس.
وأجمع المتدخلون على أن التجارب النووية في الجزائر تدخل في إطار شامل لأن كل الإنسانية ضحية وليس الجزائريين وحدهم الأمر الذي يجعل من معالجة الملف على مستوى الأمم المتحدة أكثر من ملائم وضروري وأن مشروع القانون الفرنسي فرصة ذهبية لا بد من اغتنامها لوضع الملف على الطاولة وتحريك الآليات قصد جمع الأدلة ومواجهة فرنسا بجرائمها التي لا تريد الاعتراف بها.
ومن جهته أكد الدكتور عمار جفال أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام مسار التسلح النووي لفرنسا باعتباره مشروعا يختلف عن بقية المشاريع بحيث انه لا يهدف إلى توازن قوى ولا لمواجهة خطر كبير جدا لأنه لم يكن مؤهلا لذلك بل يهدف إلى الانتصار على التاريخ. ففي حوالي 60 سنة تعرضت فرنسا أكثر من بقية القوى في العالم إلى هزائم متتالية الحقتها بها مع كل من ألمانيا والفيتنام كان لا بد من انجاز شيئ ما يعيد بها معنوياتها ويعطيها مكانة جديدة وقوة تفاوضية وهو ما يؤكده أغلبية الباحثين وكما جاء التسلح النووي الفرنسي لمعالجة جروح تاريخية أكثر منها لتوازن قوى.