محيط 700 كلم من مواقع التجارب النووية في الجزائر معرّضة للفناء

الباحث عمار منصوري يكشف••

وللأسف•• يضيف منصوري، أن الإرادة المدنية الفرنسية تخونها بعض المبادرات السياسية، كالقرار الذي اتخذته فرنسا مؤخرا في 2008 والمتعلق بغلق أرشيف التجارب النووية الفرنسية نهائيا وجعله غير قابل للنشر بشكل قطعي، بعدما نص القانون الفرنسي في وقت سابق على فتح هذا الملف بعد 60 سنة من آخر تجربة نووية، والذي يعود إلى 1996 وبعدما بادرت في 1997 بفتح الأرشيف المتعلق بالثورة التحريرية في جزئه الخاص بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، وهذا القرار الذي ينص بغلق الأرشيف نهائيا يعود حسب منصوري إلى تخوف فرنسا من الملف كونه متشعبا وأطرافه عديدة، ابتداء من التعويض إلى تأهيل المناطق المتضررة الذي يحتاج إلى ملايين الدولارات لتسييجها وتحميصها بمواد مضادة للأشعة النووية التي تكلف الخزينة الفرنسية ميزانية سنوات في التنمية المحلية، إضافة إلى استفادة فرنسا من التجربة الأمريكية التي بادرت في 1988 إلى تعويض ضحايا التفجيرات النووية في هيروشيما وناغازاكي، وبعدها 1995 في عهد كلينتون الذي قام ببعض المبادرات بتأهيل هذه المناطق والتي كلفت الخزينة الأمريكية ثروة كبيرة، ما اضطرها بغلق الملف لأنها كلما فتحت جزءا منه زادت التزاماتها•
وأكد منصوري أن المجتمع المدني الفرنسي وممثلي الشعب في البرلمان ومجلس الشيوخ قد ساهموا بشكل كبير في كشف النقاب على هذا الموضوع وجعله في الصفحات الرئيسية لأهم الجرائد الفرنسية، وثمرة هذا التعبئة الشعبية - يؤكد محدثنا - هو مصادقة البرلمان الفرنسي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية على قانون التعويضات لكل المتضررين في الجزائر والمقدر ب 24 ألف ضحية• ويعتبر التصديق على هذا القانون، يؤكد منصوري، اعترافا رسميا لفرنسا بجرائمها في الصحراء الجزائرية من جهة وبآثارها السلبية على الإنسان والبيئة من جهة أخرى• وهذا الإجراء، يقول الباحث في الهندسة النووية، يعتبر الحد الأدنى من الاعتراف كون آثار هذه التجارب إلى حد الساعة ترهن سكان منطقة رفان والمناطق التي تبعد عنها ب700 كلم، ما يعني أن وسط الجزائر كله في خطر داهم مسكوت عنه، وهذا الخطر ليس على الإنسان فقط؛ بل على كل مظاهر الحياة في هذه المناطق •