الجزائر الجديدة بنيت على المطالب الشرعية للحراك الأصيل

وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر:

❊ الشعب الجزائري لن يسمح للمناورات المحاكة ضد بلده أن تهدد الاستقرار والسلم
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الأحد، أن الجزائر الجديدة التي بنيت على "المطالب الشرعية" للحراك الشعبي الأصيل, سوف تتصدى لكل "من تسول له نفسه التهجم عليها بالإعلام أو بغيره".
وقال السيد بلحيمر في حوار لجريدة "الجمهورية" إن الشعب الجزائري "يملك من الوعي ما يكفي ولن يسمح لمثل هذه المناورات المحاكة ضد بلده أن تهدد الاستقرار والسلم اللذان ينعم بهما، خاصة وهو الذي عانى من ويلات الاستعمار والإرهاب لسنوات طويلة". وذكر الوزير أن مواقف الجزائر "مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف ولن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها"، ملحا على أن "العمل الكبير الذي شرع فيه قبل سنة بدأت ثماره تظهر للعيان"، مشيرا إلى أن "أبرز مثال عن ذلك هو تجسيد رئيس الجمهورية لالتزامه بتعديل الدستور كما أراده الشعب وما رفعه الشباب من مطالب خلال الحراك الشعبي المبارك". وأكد السيد بلحيمر أن دستور 2020 هو "الضامن لوضع قطار البناء على السكة الصحيحة"، مؤكدا أن الذين شاركوا في إعداده من النخب والإطارات الجامعية والكفاءات السياسية "تسهم اليوم بشكل كبير في إثراء النصوص القانونية المنبثقة عنه كمشروع قانون الانتخابات وبعدها مشروع قانون الأحزاب والقانون المتعلق بالإعلام الذي سيعرف تعديلات تبرز جهود الدولة لترقية الحريات ويعزز دور الإعلام كشريك فعال في تقويم الدولة ومرافق للجهود المبذولة في التنمية".
واعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن "الشباب اليوم واعون تمام الوعي بأن جزائر المستقبل لا تبنى إلا بالمشاركة القوية والفعالة في إعادة تأسيس المؤسسات التشريعية والالتفاف حول الجهود الصادقة والأفكار البناءة والتصدي لكل محاولات تفكيك اللحمة الوطنية التي تعززت بحراك ال22 فبراير بين الشعب وجيشه"، معتبرا أن "عهد الولاء للأشخاص قد ولى". وجدد السيد بلحيمر القول أن مسودة مشروع قانون الانتخابات تتضمن "حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة"، كما يحتوي النص على "ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين وكذا مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إلى جانب التنصيص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية".
وبشأن ملف الذاكرة، قال الوزير أن الجزائر تولي "أهمية كبيرة" لهذا الملف وتعمل على "عدة مستويات لجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لاستكمال مسار استرجاع الأرشيف لإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم واطلاع الأجيال بحقيقة ما كابده أسلافنا طيلة قرن ونصف القرن من الهمجية الاستعمارية". واعتبر بلحيمر أن "ما يقوم به الطرف الفرنسي في هذا الشأن، إذا اتسم بالعلمية والحيادية، فإنه سيكون في اتجاه كشف حقائق تدين فرنسا الاستعمارية حتى وإن حاولت طمس تلك الحقائق ومعاكسة الواقع الذي لا يزال يعيشه أبناء الشعب الجزائري في صحرائنا التي اتخذها المستعمر حقولا للتجارب آنذاك".
وبخصوص ملف استيراد السيارات، أكد الوزير أنه يتم معالجته من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها وزير الصناعة, وهي "تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق من مركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني"، موضحا أن الضغط الذي تشهده القضية راجع لحالة "الركود" التي عاشها سوق السيارات بسبب "تركة مصانع نفخ العجلات وما خلفته من كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن"، مذكر في هذا الشأن أن الحكومة "قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات على اعتبار أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل".
وبالمناسبة، كشف وزير الاتصال أن من بين الأهداف المسطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني "ضمان مكانة للمنتوج الوطني في الأسواق العالمية بعد ضمان وفرة جميع المنتجات في السوق المحلية من خلال إنشاء أقطاب إنتاجية متخصصة عبر مختلف ربوع الوطن والدخول إلى منطقة التبادل الحرة الإفريقية. وأضاف الوزير بأن الجزائر بلد "محوري" ولديه "دور كبير" في القارة الإفريقية"، معتبرا أنه "آن الأوان لاستغلاله اقتصاديا بإقامة شراكات دائمة مبنية على الفائدة المشتركة لجميع بلدان القارة". ولدى تطرقه الى حصيلة قطاع الاتصال، ذكر السيد بلحيمر أن كل تم القيام به لحد الآن من أعمال وورشات تدخل في إطار "مخطط عمل سطر بالتشاور مع كل الفاعلين والمهنيين في القطاع".