جدّد المكتتبون في المشروع السكني 200 مسكن ترقوي مدعم (ألبيا) الواقع ببلدية عين اعبيد بقسنطينة، تمسّكهم بمطلب استرجاع أموالهم، وحل المشكل العالق بينهم وبين المرقي، الذي حرمهم، حسبهم، من الحصول على سكناتهم، بعدما علّقوا آمالا كبيرة على هذا المشروع. أكد المكتتبون الغاضبون أنهم صعّدوا لجهتهم خلال الأيام الفارطة، بعدما أقدموا على إغلاق مقر المرقي العقاري الموجود وسط المدينة في حركة احتجاجية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، لتمكينهم من استرجاع أموالهم في ظل التأخر الكبير الذي عرفه المشروع؛ إذ لم تتجاوز نسبة تقدم أشغاله 50 بالمائة، شأنه شأن العديد من مشاريع الترقوي المدعم بعاصمة الشرق الجزائري. وحسب المحتجين الذين قاموا بالعديد من الحركات الاحتجاجية خلال السنوات الفارطة، فإن المرقي لم يبال تماما بمطالبهم المشروعة، خاصة أن الاتفاق كان على أساس إنجاز سكنات من نوع الترقوي المدعم في مدة لا تتجاوز 30 شهرا، وهي المشاريع التي انطلقت سنة 2012 ولم تر النور بعد؛ ما جعل العديد منهم ينسحبون ويسجلون في مشاريع أخرى بدون الحصول على أموالهم التي دفعوها لهذا المرقي. وطالب المحتجون السلطات المحلية وعلى رأسها والي قسنطينة، بالفصل في هذا الملف، وإنصافهم؛ من خلال تمكينهم من استرجاع أموالهم من هذا المرقي، بعدما اعتبروا مقاولته "فاشلة" في ظل عدم مقدرته على إنهاء مشروع من 200 سكن في مدة تجاوزت 10 سنوات، بالإضافة إلى فرضه زيادات مالية، اعتبروها غير مبررة. وللتذكير، زار والي قسنطينة السابق عبد السميع سعيدون، المشروع في جوان 2018؛ حيث أمر، وقتها، المقاول بتسليم المكتتبين عقود البيع على التصاميم، وأمهله، وقتها، مدة شهر، لتحريك الورشة، وتسجيل تقدم في الأشغال، لكن الأمور لم تتحرك. وحُرم بذلك المقاول من الحصص المالية المخصصة للمشروع في ظل عدم وفائه بعهده في بعث الأشغال بشكل مقبول، وهو ما زاد الطين بلة، بعدما توقفت الورشات، ليبقى المكتتب الذي سدد تسبيقات مالية، في مواجهة مصير مجهول. انزلاق التربة عطّل تهيئتها ... اقتراح تحويل منطقة النشاطات بابن زياد إلى "ربيعي عيسى" تدرس السلطات المحلية بولاية قسنطينة، اقتراح تغيير مكان منطقة النشاطات ببلدية ابن زياد بسبب استحالة إقامة هذا المشروع على الأرضية التي تم اختيارها سابقا، والتي أظهرت الدراسات أنها تعاني من مشاكل انزلاق، من شأنها أن تؤثر سلبا على نشاطات الراغبين في الاستثمار بهذه الدائرة ذات الطابع الفلاحي. وقفت لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي التي يشرف عليها الأستاذ سمير بن يسعد، خلال الأيام الفارطة، بعد تعطل تهيئة منطقة النشاطات بابن زياد، على استحالة إقامة هذا المشروع على الأرضية المخصصة له، حيث تم التأكد من هذا الأمر، عقب الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة في حضور العديد من الأطراف المعنية على غرار مديريات الإدارة المحلية، والتهيئة والتعمير، والوكالة العقارية، بالإضافة إلى حضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن زياد، وممثل عن مديرية أملاك الدولة، وكذا ممثل عن شركة "سونلغاز". وكان الغرض من زيارة لجنة المالية والاقتصاد المجلس الشعبي الولائي، هو معرفة المشاكل التي حالت دون تهيئة منطقة النشاطات بدائرة ابن زياد وعدم دخولها حيز الخدمة، وهي التي كان يُنتظر منها دفع التنمية بالمنطقة، والمساهمة في امتصاص البطالة. فبعد الاطلاع على عرض مفصل حول المنطقة من قبل المصالح التقنية، تم الوقوف على استحالة الانطلاق في أشغال التهيئة بالنظر إلى الانزلاقات الكبيرة والمستمرة للأتربة، خاصة بالنسبة للجهة العلوية. وعقب التأكد من الصعوبات الكبيرة التي ستعرفها عملية التهيئة بمنطقة النشاطات بابن زياد، اقترحت لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي، تحويل هذه المنطقة إلى منطقة ربيعي عيسى، على قطعة أرضية بمساحة 10 هكتارات، كان تم إعادة تصنيفها خارج المحيط الفلاحي، وبإمكانها تعويض منطقة النشاطات الحالية، حيث تم إخطار رئيس المجلس الشعبي الولائي. كما تم إعداد تقرير أُرسل إلى الوالي بغرض الحصول على إذن بالموافقة، لتحويل منطقة النشاطات الحالية، إلى منطقة ربيعي عيسى. وللإشارة، باشرت مديرية التعمير والبناء بولاية قسنطينة، إعادة إطلاق عمليات تهيئة ورد الاعتبار ل 7 مناطق نشاطات عبر تراب الولاية، بعد تعطل دام عدة سنوات، شملت بلديات مسعود بوجريو، وزيغود يوسف، و"بالما" ببلدية قسنطينة، وعين عبيد، والمدينة الجديدة علي منجلي، حيث انطلقت الأشغال بثلاث منها في انتظار استكمال البقية، مع تعطل مشروع التهيئة ببلدية ابن زياد بسبب الانزلاق.
