الذين أرادوا استغلال ذكرى الحراك تلقوا صفعة قوية من الشعب

مؤكدا بأن بناء دولة المؤسسات يكون بسواعد الجميع.. بلحيمر:

❊ اليوم الوطني للتلاحم بين الشعب وجيشه، أصبح رمزا للانعتاق من مرحلة تسيير عشوائي لامسؤول إلى ممارسة الشعب لسيادته
❊ الإعلام الجزائري لم يتخلف ولو لمرة عن الوقوف جنبا إلى جنب مع دولته.
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر، أمس، أن الأطراف التي حاولت استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي "فشلت وتلقت صفعة قوية من الشعب الجزائري" الذي أحيا هذه المناسبة ب"طرق سلمية وحضارية".
وقال السيد بلحيمر في حوار أجراه مع موقع "شهاب برس"، إن تاريخ 22 فيفري أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ك"يوم وطني للتلاحم بين الشعب والجيش من أجل الديمقراطية خدمة للتنمية والسيادة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية للدولة الوطنية، يكون عمودها الفقري الجيش الوطني الشعبي"، مضيفا أنه "من كان يراهن على إفشال هذا المسعى باستغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي، فقد فشل وتلقى صفعة قوية بإحياء الشعب لهذه المناسبة بطرق سلمية وحضارية لا تختلف عما حدث قبل سنتين". وأوضح أن اليوم الوطني للتلاحم بين الشعب وجيشه أصبح "رمزا للانعتاق من مرحلة التسيير العشوائي اللامسؤول إلى ممارسة الشعب لسيادته في صناعة القرار ومراقبة أداء المؤسسات عن طريق المسار الدستوري"، معتبرا في ذات السياق، أن مؤسسات الدولة أصبحت "منفتحة على جميع الفعاليات" وأن مكاتب المسؤولين "باتت منذ تولي السيد عبد المجيد تبون مسؤولية إدارة شؤون البلاد، مفتوحة أمام جميع الشركاء وحتى المواطنين تحت شعار الحوار والتشاور الدائم وتقديم الملاحظات والانتقادات". ولفت الوزير إلى أن "بناء دولة المؤسسات يكون بسواعد الجميع، حتى لا يترك المجال أمام المتربصين بالوطن لاستغلال الفرص، كإخفاق قطاع وزاري من أجل ضرب الحكومة أو نسف كل جهود الدولة".
في هذا الشأن، قال وزير الاتصال إن "الحكومة مشكّلة من إطارات جزائرية تم تكليفها بتسيير ملفات وفق برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب، والظرف الذي جاءت فيه الحكومة أصعب مرحلة مرت به بلادنا على غرار باقي دول العالم، بسبب تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19"، معتبرا أن "هناك من وفق في أداء مهامه واستطاع أن يسير قطاعه رغم صعوبة المهمة وساعدته عوامل كثيرة ومنهم من نستطيع أن نقول إنه لم يكن في مستوى تطلعات رئيس السلطة التنفيذية". وحول تقييمه لتعامل الإعلام الوطني مع التحديات الخارجية، شدّد السيد بلحيمر على أن "الإعلام الجزائري لم يتخلف ولو لمرة عن الوقوف جنبا إلى جنب مع دولته وأثبت في كل مرة أنه متشبع بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة"، مستطردا بالقول إن "مستوى النقاش والانتقادات الموجهة لبعض المسؤولين عبر صفحات الإعلام والفضاءات الإلكترونية لم تخرج عن نطاق المهنية والاحترافية، رغم محاولات التشويش التي تأتي من مصادر مشبوهة ومعلومة الأهداف والخلفيات".
في ذات الإطار، أكد الناطق الرسمي للحكومة أنه عندما يتعلق الأمر ب"مواجهة أي خطر يهدّد الأمن القومي أو الأمن بصفة عامة، فإن الجزائريين يقفون وقفة رجل واحد وتتحد قواهم لمواجهة كل التحديات"، مشيرا إلى أن قطاع الاتصال "يقوم بتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية ولا يتدخل أبدا في خطوطها الافتتاحية ولا يملي عليهم أبدا ما يكتبون أو يبثون". وأضاف أن "مستوى الاحترافية الذي بلغته صحافتنا الوطنية أصبح يزعج بعض من رفضهم الشعب واكتشف نواياهم ومخططاتهم الخبيثة"، معتبرا أنه "لو كان هؤلاء يملكون قبولا لدى الرأي العام لحققوا أعلى نسبة مشاهدة في الفضاء السيبراني وهناك من أبناء هذا الوطن من يتصدى لهم إلكترونيا بتعليقات ومنشورات تعزز مسار الوحدة الوطنية وتطمئن بأن بلادنا في أمن وأمان". وفي رده عن سؤال حول مستقبل مشروع المغرب العربي بعد تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، قال السيد بلحيمر إن "تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني لا يمثل إلا ممارسات سياسية معزولة ومنبوذة من قبل أشقائنا الأحرار في المغرب الشقيق"، مؤكدا أن "الأهداف المرجوة من هذا المشروع المشبوه هو خدمة فئات معينة داخل المغرب والانسياق وراء أجندات دولية تسعى لتفكيك الأمة العربية والمساس بوحدتها بشتى الطرق والأساليب".
وذكر في هذا الإطار، بتطلع الجزائر ل"بناء صرح المغرب العربي بإرادة جميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الصحراوي الأعزل". من جهة أخرى، جدّد الوزير التحذير من "اللوبيات الفرنسية التي تقف وراء حملات هستيرية تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية، خاصة الجيش الوطني الشعبي"، مؤكدا أن "الجزائر ومؤسسات الدولة تواجه دوما هذه الحملات الهستيرية عن طريق عمل أمني، ديبلوماسي وإعلامي يتصدى لمحاولات الإساءة للجزائر". كما جزم السيد بلحيمر على أن الشعب الجزائري "واعٍ بكل ما تقوم به هذه الأطراف.. وظل دوما ملتفا حول مؤسساته الشرعية ومتلاحما مع رئاسته وجيشه".