30 ألف طلب قيد الدراسة

السكن الاجتماعي بوهران

تواصل مختلف اللجان المكلفة بالتحقيق في ملف السكن الاجتماعي بوهران، عملها المكتبي والميداني بالتنقيط، لاسيما في مجال التحقيقات التي يقومون بها بشكل فجائي، حيث تم إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، دراسة ما لا يقل عن 20 ألف طلب، في الوقت الذي ما زال العمل جاريا والتحقيقات متواصلة، في العدد الباقي من الملفات المودعة، التي تعادل في مجملها 30 ألف طلب.
حسب المتابعين للملف بمصالح الدائرة والبلدية والمندوبيات الإدارية في وهران، تم في المرحلة الأولى رفض ما لا يقل عن 6 آلاف طلب، لعدة اعتبارات، كأسبقية الاستفادة من سكن اجتماعي أو ترقوي، أو غيرها من أشكال المساعدة الاجتماعية التي تقدمها السلطات العمومية لمختلف المواطنين.
استفاد الكثير من المواطنين من سكنات لائقة وعصرية بمختلف الأقطاب الحضرية أو البلديات، حيث بُرمجت استفادات جديدة في السكن الاجتماعي بالتنقيط، سيستفيد منه المواطنون المعنيون بحصة تعادل 3900 سكن اجتماعي، سيتم توزيعها بداية من شهر أفريل الجاري، إلى غاية نهاية جوان القادم.
إلى جانب هذه الاستفادة، سيتم خلال هذا السداسي، تخصيص 3 آلاف سكن اجتماعي لسكان الأحياء الهشة، و3 آلاف أخرى لسكان حي الصنوبر، الذين ما زال الكثير منهم يعانون من انعدام السكن.
وموازاة مع مختلف هذه العمليات، ما زال أعوان مختلف اللجان المكلفة بإحصاء كلي وشامل، مع تحيين ملفات السكن الاجتماعي، يواصلون عملهم بشكل عادي، لاسيما ما تعلق بالزيارات الميدانية إلى مقرات السكن، وفق ما هو مقرر في عناوين الطلبات المودعة للمعنيين من طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري.
في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى توزيع ما لا يقل عن 40 ألف سكن بمختلف الصيغ، منها 23 ألف سكن اجتماعي إيجاري، و19 ألف سكن "عدل"، و1200 سكن ترقوي مدعم، خلال هذه السنة.
وتواصل المؤسسات المعنية أشغالها، لاسيما ما تعلق منها بالتهيئة الخارجية، بالإضافة إلى مختلف العمليات المتعلقة بالربط الخاص بمياه الشرب والكهرباء والغاز، وشبكة الصرف الصحي.
محلات العمارات المهددة بالانهيار: مشكل التعويض مطروح بقوة
أضحى ملف العمارات المهددة بالانهيار في ولاية وهران، هاجسا حقيقيا لقاطنيها والمسؤولين المحليين، وهو الأمر الذي صار مشكلا عويصا يطرح نفسه بقوة، ويستلزم تعويضا عاجلا لهذه الوضعية الحرجة التي طال أمدها.
من هذا المنطلق، يتواجد في العمارات المهددة بالانهيار، خاصة بحيي الدرب وسيدي الهواري، على سبيل المثال، عدد من التجار الذين يزاولون نشاطهم الذي كان وما زال سببا مباشرا في تعطيل كل عمليات هدم هذه العمارات، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق كامل بين مختلف المصالح والتجار، فيما يتعلق بالتعويضات التي من الواجب أن يحصلوا عليها، مقابل قبولهم روع مصالح البلدية في عمليات تهديم العمارات التي يتواجدون بها، والمصنفة في الخانة الحمراء، مما يفرض على المصالح التقنية مباشرة عمليات الهدم، تفاديا لوقوع حوادث مميتة يذهب ضحيتها في آخر الأمر المواطن، الذي يقع ضحية نزاع بين التجار والمصالح التقنية البلدية أو الولائية، التي تقف عاجزة عن تنفيذ مختلف القرارات المتعلقة بعمليات الهدم، تفاديا لوقوع حوادث من جهة، وعدم منح الفرصة للبزنسة.
للإشارة، أصبح هذا المشكل مطروحا في عدد كبير من الأحياء، والغلبة فيه دائما للتجار، لاسيما بعد عدم التوصل إلى تعويض عدد منهم في بعض العمارات التي تم هدمها، الأمر الذي فتح المجال واسعا أمام الكثير منهم لمنع عمليات الهدم، حتى أن الكثيرين نظموا بمختلف الأحياء عمليات مناوبة طوال أيام الأسبوع، قصد الوقوف أمام كل عملية هدم تبرمجها مصالح البلدية، التي بقيت إلى الآن عاجزة فعلا عن هدم أي عمارة من العمارات المبرمجة، منذ أزيد من عشر سنوات.