الشروع في توزيع 25 ألف وحدة سكنية يوم السبت

صرح والي الجزائر عبد القادر زوخ، أمس، أنه سيتم توزيع حصة أولى من 25 ألف سكن اجتماعي إيجاري بولاية الجزائر للعائلات القاطنة في البيوت القصديرية والعمارات المهددة بالانهيار، على عدة مراحل ابتداء من يوم السبت، موضحا أن الولاية أحصت 72000 سكن هش.
أوضح زوخ خلال افتتاح أشغال دورة للمجلس الشعبي الولائي المخصصة للتصويت على الميزانية الإضافية لسنة 2014، أن الولاية ستستلم حصة إضافية من 11 ألف سكن اجتماعي إيجاري قبل نهاية السنة الجارية في إطار برنامج يعد 84 ألف وحدة موجهة لمكافحة السكن الهش بولاية الجزائر.
ولضمان سير عمليات إعادة الإسكان التي سيتم الشروع فيها يوم السبت المقبل في بئر توتة في هدوء، طلب الوالي من المنتخبين المحليين التقرب من المواطنين وطمأنتهم أن الجميع سيحصل على سكن، لكن تدريجيا.
وأضاف يقول "لقد طلبنا من وزارة الشؤون الدينية تخصيص خطب الجمعة لهذه المسألة لطمأنة المواطنين أنهم سيحصلون جميعهم على سكن، لكن تدريجيا".
وسيتم إيلاء الأولوية للعائلات التي تقطن في بيوت قصديرية والعمارات المهددة بالانهيار على حد تعبيره حرصا من الولاية على استرجاع الأوعية العقارية لاستكمال بعض المشاريع (ثانوية الحميز وملعب بئر خادم )... وإطلاق ورشات جديدة بما فيها مشاريع سكنية.
ومن جهة أخرى، أحصت مصالح الولاية حسب الوالي 72 ألف سكن هش في ولاية الجزائر، من بينها 16 ألف في الأحواش (مزارع قديمة)، ستعوض ببنايات جديدة تطبيقا للاتفاق المبرم في يناير الفارط بين الولاية ووزارة السكن والعمران والمدينة.
وفيما يخص العائلات التي تعاني من الاختلاط في الأحياء التي تعرف تمركزا كبيرا للسكان، سيما بلديات وسط العاصمة، أكد زوخ أن حصة "خاصة" ستوجه لهم من أصل 25 ألف وحدة ستوزع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم إعطاء تعليمات لتنصيب لجان محلية لدراسة ملفات هذه العائلات.
وبالرغم من هدم 400 سكن قصديري جديد خلال الستة أشهر الفارطة، أعرب الوالي عن استيائه أمام عجز المنتخبين المحليين على توقيف توسع الأحياء القصديرية.
وذكر الوالي قائلا إن "مكافحة بناء السكنات الهشة والقصديرية من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي والولاية واجبها ان تساعده".
وصرح عدة رؤساء بلديات العاصمة لواج، أنه من الصعب محاربة بناء السكنات الهشة بسبب تضاعف الأحياء القصيدرية، وقلة عمليات الترحيل وطرق تنفيذها بحيث تتم خلال الليل بين الواحدة والرابعة صباحا.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح مؤخرا في قسنطينة، أنه سيتم تشديد الأحكام التشريعية لمحاربة البنايات غير القانونية، دون تقديم تفاصيل أكثر.
وحسب مدير السكن للولاية، اسماعيل لومي، فإن ولاية الجزائر تتوفر على برنامج إجمالي من 236 ألف سكن: 84 ألف سكن اجتماعي إيجاري (25 ألف في طور التسليم و58 ألف في طور الانجاز) و29 ألف سكن تساهمي و64 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار و45 ألف سكن ترقوي و16 ألف سكن موجه للأحواش.