بلدية وهران

تطهير ملفات السكن من 33 ألف طلب

في الوقت الذي أحصت فيه مصلحة السكن ببلدية وهران، استقبال 84 ألف طلب سكن، كشف مسؤول المكتب البلدي للسكن بذات البلدية عن اقصاء 33 ألف طلب لأسباب مختلفة، رغم مرور أزيد من 15 سنة على ايداعها أصحابها ملفات الحصول على السكن الاجتماعي.
ويعود سبب الاقصاء بالدرجة الأولى، حسب مسؤول المكتب البلدي، الى مطالبة البنك الوطني معلومات اضافية حول طالبي السكن واعادة النظر في العديد من الملفات التي لم يستجب أصحابها لبعض شروط الطلب الخاص بالسكن الاجتماعي، وهو الأمر الذي أدخل مسؤول المكتب واعوانه في دوامة البحث عن أصحاب هذه الملفات الذين فيهم من غيّر مقر إقامته أو رحل عن هذه الدنيا. وفي هذا السياق أوضح المسؤول أن مصالحه التي سبق لها أن أحصت استقبال 84 ألف طلب، من بينها ملفات جد قديمة، كان لابد من تحيينها بسبب تغير العديد من المعطيات. وبهدف التوصل الى معرفة المستحقين المفعليين من المواطنين للسكن الاجتماعي، عمدت مصلحة السكن ببلدية وهران الى منح المواطنين استمارات خاصة، مطالبة إياهم بملئها بكل دقة.. علما أن تصفية الملفات وغربلتها تمت من طرف مصالح الصندوق الوطني للسكن بعد التأكد من استفادة العديد من المواطنين من إعانات الدولة الخاصة بالسكن ومختلف الصيغ الإيجارية أو الريفية أو الترقوية أو التساهمية.
يذكر أن سكان حي الصنوبر غير معنيين بهذا البرنامج، كونهم يدخلون ضمن برنامج خاص يتعلق بإحصائهم ثم ترحيلهم على مراحل منذ سنة ,2006 حيث سبق لهم الاستفادة من حصة سكنية تقدر ب 6 آلاف مسكن من مجموع 9 آلاف مسكن، ليتم بعدها ترحيل بقية المواطنين المحصين واسترجاع الحي المذكور لإنجاز هياكل عمومية منها الترفيهية وغيرها به.
يذكر أن الملفات الناقصة التي تلقاها المكتب البلدي للسكن من طرف مصالح البنك الوطني للمعلومات حول السكن، مطلوب من أصحابها استكمالها لإعادة دراستها، ليتم بعدها الإفراج عن القوائم النهائية لمن لهم الحق في الحصول على السكن الاجتماعي.للإشارة، فإن بلدية وهران لم تستفد منذ سنوات عديدة من أي برنامج سكني اجتماعي بسبب انعدام الأوعية العقارية، في الوقت الذي اقتصرت فيه العمليات فقط على ترحيل قاطني الأحياء القصديرية والمساكن الهشة بكل من احياء الصنوبر والدرب والحمري، وغيرها من الاحياء الاخرى المهددة سكناتها بالانهيار في أية لحظة.