الفلاحة خيار استراتيجي لتحقيق أمننا الغذائي

ضمن مقاربة تعتمد النجاعة والابتكار..الوزير الأول:

❊ معالم جديدة لنموذج فلاحي عصري.. وعلى المستثمرين الانخراط في المسعى
❊ حققنا قفزة نوعية رغم الظروف الصعبة الناتجة عن تأثيرات الأزمة الصحية
❊ إحداث قطيعة مع الأساليب القديمة للتسيير ومحاربة البيروقراطية
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد عزم الدولة "الراسخ" على تطوير القطاع الفلاحي وعصرنته، ضمن "مقاربة تنموية واقعية"، تعتمد على "النجاعة في التسيير" و"الابتكار"، من خلال مراكز البحث والمؤسسات الناشئة وتوفير المناخ الملائم لعمل جميع الفاعلين في القطاع، داعيا لأجل ذلك كل المتعاملين للانخراط في هذا المشروع التنموي الهام.
وقدم الوزير الأول خلال إشرافه، أمس، على افتتاح منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت شعار "الاستثمار الفلاحي أداة للتنمية الفلاحية والزراعات الغذائية"، عرضا عن أهم الإنجازات التي عرفها القطاع، لاسيما خلال فترة الأزمة الصحية، التي جاءت كما قال ثمرة للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بهدف إعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة. وقال إن المنتدى يدخل ضمن "سلسلة اللقاءات الأساسية التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، والتي أريد لها أن تكون محطات للمتابعة المستمرة من طرف الحكومة وكل مؤسسات الدولة وتقييم مدى تطبيق التوجيهات والاجراءات الرئاسية المتخذة في جميع القطاعات الاستراتيجية".
وأضاف جراد أن الحكومة تعمل على إعطاء دفع جديد للقطاع الفلاحي، باعتباره "خيارا استراتيجيا"، في إطار مسعاها لوضع معالم جديدة ل"نموذج فلاحي عصري ومتطور يكرس التنمية المستدامة والمتوازنة لمختلف مناطق الوطن"، والهدف الأسمى يبقى "تحقيق الأمن الغذائي" للجزائر. وقال جراد إن ذلك لن يتحقق سوى عبر مقاربة جديدة تقوم على نجاعة التسيير والابتكار وتحسين مناخ الاستثمار لجلب أكبر عدد من المستثمرين إلى هذا القطاع، الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام أكثر من 12,4%، مع قيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار عام 2020، مقابل 23 مليار دولار في 2019، واستحداث 2,5 مليون منصب شغل مباشر. تطور وصفه الوزير الأول ب"القفزة النوعية"، التي تم تحقيقها رغم الظروف الصعبة الناتجة عن تأثيرات الأزمة الصحية، دون أن يمنعه ذلك من الاعتراف بضرورة رفع الفاعلين في القطاع تحديات أكبر، لتقليص فاتورة الواردات الغذائية المقدرة ب10 ملايير دولار سنويا، مذكرا في هذا الصدد بالتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية للعمل على ترشيد النفقات.
ويتعلق الأمر خصوصا بإنشاء ديوان لتنمية الزراعات الصناعية في الجنوب والمناطق الصحراوية، الإسراع في ربط الفضاءات ومشاريع الاستثمار الفلاحية بالكهرباء والماء والإطلاق الفعلي للزراعات السكرية والزيتية وزراعة الذرة إلى جانب توسيع المساحات المسقية والاعتماد على الوسائل العصرية ووضع سياسة وطنية للتخزين و تقييم وضعية العقار الفلاحي وتسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية، إضافة إلى إحداث قطيعة مع الأساليب القديمة للتسيير وكذا محاربة كل أشكال البيروقراطية. وضمن هذه المساعي، ذكر جراد بأهم الخطوات التي اتخذت والإنجازات التي تمت، وعلى رأسها إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي ينتظر استكمال قانون التوجيه الفلاحي، مطالبا بأن يتم ذلك في أقرب الآجال، حتى يكون "المرجع الأساسي لهذا القطاع الحيوي". وأشار إلى السعي لإنتاج 50% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت الغذائية وغيرها من مدخلات الصناعة التحويلية محليا وتقليص استيراد بذور البطاطا من 92 ألف طن إلى 21 ألف طن مما أدى إلى تعميم استعمال البذور المحلية في 80% من المساحات المزروعة.
كما تحدث الوزير الأول، عن توسيع المساحات الفلاحية المسقية بأكثر من 20 ألف هكتار عبر 33 ولاية، ووضع إجراءات قانونية لتسهيل منح رخص حفر الآبار، فضلا عن دعم هياكل التبريد ب13 مشروعا بقدرة استيعاب تصل إلى 158 ألف متر مكعب وإنشاء شباك موحد على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ومواصلة عمليات تطهير العقار الفلاحي بالإضافة إلى إطلاق عملية كهربة 62 ألف مستثمرة فلاحية توجد 28 ألف منها في جنوب البلاد، وكذا تنمية الثروة الغابية بغرس قرابة 11 مليون شجرة وتعزيز البحث والابتكار في تسيير الموارد وتطوير شعبة النخيل وتحسين تنمية المنتجات الحيوانية وتطوير البذور والمشاتل والتكنولوجيا الحيوية.
وأكد الوزير الأول أن هذه المكتسبات، ستتعزز بمقاربة تنموية تشمل كل ربوع الوطن، وذلك من خلال مواصلة تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجيته وترشيد استخدام الأراضي الزراعية وترقية التنمية الريفية في المناطق الجبلية وفي المناطق السهبية والصحراوية والحفاظ على الثروة الغابية وتطوير المنتجات الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا في بعض المنتجات المستوردة، إضافة إلى تشجيع المستثمرين في مجال الصناعات التحويلية عبر تحفيزات تصل إلى تمويل 90% من كلفة الاستثمار، تشجيع الفلاحين على تحسين جودة الإنتاج، تبني منهجية تحديث وعصرنة المستثمرات مع السعي إلى دمج المعرفة والرقمنة في برامج التنمية الفلاحية وتكييف نظام الضبط الاقتصادي الفلاحي وترسيخ دور التنظيمات المهنية وتفعيل التعاونيات الفلاحية. ومقابل كل هذه الإجراءات التحفيزية، شدّد الوزير الأول على حاجة الفلاحة اليوم لاستثمار قوي، لتساهم في الإنعاش الاقتصادي الوطني المنشود.
وقال إن نهضة البلاد الشاملة "تتوقف أساسا على النهوض بهذا القطاع، بصفته المحرك الرئيسي للنمو والمدعم لصناعة غذائية ناجعة، تسترجع الجزائر من خلالها مكانتها ودورها بين الأمم على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مجدّدا دعوته إلى كافة المهنيين والمستثمرين وحاملي المشاريع وكافة المتعاملين الاقتصاديين والشركاء للانخراط في هذا "المسعى التنموي الهام الذي سيساهم حتما في بناء صرح الجزائر الجديدة التي نتطلع اليها"، مثلما أكد عليه.
خلال زيارته لمعرض المنتجات الغذائية.. جراد: المتعاملون مدعوون لفتح مكاتب وفروع في إفريقيا
دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، المتعاملين الاقتصاديين إلى فتح مكاتب وفروع في الدول الافريقية للتعريف بالمنتوج الفلاحي الجزائري في الخارج، خاصة في الدول الإفريقية المجاورة، سعيا لترقية صادرات المنتجات الفلاحية.
ولدى زيارته لمعرض للمنتجات الفلاحية المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" على هامش منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية، أكد الوزير الأول على ضرورة احترام مقاييس الجودة المعمول بها دوليا، حتى تتمكن منتجاتهم من الولوج إلى الأسواق الدولية، مؤكدا على أهمية تأطير السلسلة اللوجستية بهدف تسهيل عملية التصدير. بالمناسبة، شدّد الوزير الأول في حديث مع مختلف العارضين، على العمل من أجل "تأقلم الزراعة مع نوعية التربة، ضمانا للمردودية وتحقيقا للأمن الغذائي للبلاد والحد من فاتورة واردات القطاع الفلاحي".
كما دعا إلى التعجيل في إصلاح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بشكل يضمن للفلاح الاستفادة المثلى من خدمات الصندوق، لاسيما من خلال رفع العراقيل البيروقراطية وتقليص مدة التعويض.
واعتبر هذا الصندوق "حلقة مهمة" في السياسة الفلاحية لكونه يعمل على تعزيز الثقة بين الفلاح المنتج والإدارة.
ح . ح