الاستثمار الفلاحي و الصناعات الغذائية أداة للتنمية الاقتصاد الوطني

يشكل الاستثمار في قطاع الفلاحة والزراعات الغذائية "أداة هامة" للتنمية الاقتصادية الوطنية، حسبما أكده يوم الاثنين بالجزائر العاصمة عديد المتدخلين في منتدى حول الاستثمار الفلاحي و الزراعات الغذائية.
في هذا الصدد دعا الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة , مختلف المتعاملين و المهنيين الى الاستثمار بقوة في الفلاحة من أجل اعطاء الفرصة لهذا القطاع ليصبح ركيزة أساسية في الانعاش الاقتصادي.
و خلال اشرافه على افتتاح منتدى الاستثمار الفلاحي و الصناعات الغذائية, الذي ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت شعار "الاستثمار الفلاحي أداة للتنمية الفلاحية و الزراعات الغذائية", أكد السيد جراد على أن الفلاحة تحتاج اليوم إلى استثمار "قوي" لكي تستطيع أن تساهم كركيزة أساسية في الإنعاش الإقتصادي الوطني المنشود".
من جانبه جدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد عبد الحميد حمداني التأكيد على عزم قطاعه مرافقة المستثمرين في الفلاحة و الصناعات الغذائية لاسيما في الجنوب و الهضاب العليا.
و في هذا السياق أشار الوزير، الى تبني القطاع للمشاريع الناجعة لتحسين المردودية خاصة في المناطق الجنوبية لتعزيز الأمن الغذائي.
و أشار في ذات السياق الى انشاء الديوان الوطني للتنمية الفلاحية و الصناعية الصحراوية لتشجيع الاستثمار الفلاحي في جنوب البلاد.
اقرأ أيضا : فلاحة: السيد جراد يدعو المتعاملين إلى الاستثمار بقوة في القطاع
و قال بهذا الخصوص: "يوفر الديوان فرص استثمارية من خلال المحفظة العقارية التي تمنحها الدولة و وضعها في اطار الشباك الموحد تحت تصرف المستثمرين من اجل تنمية المحاصيل الاستراتيجية وفقا لشروط دفاتر الأعباء".
من جانبهم اشار المتعاملون الاقتصاديون و الخبراء و المسؤولون المؤسساتيون الحاضرون في هذه التظاهرة، الى عديد التحديات الواجب رفعها، من اجل تطوير قطاعي الفلاحة و الصناعات الغذائية.
و من بين هذه التحديات، اكد المشاركون في هذه التظاهرة على الحصول على العقار الصناعي، منوهين بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية في هذا المجال.
كما تمت الاشارة في اللقاءات التي نظمت، الى تحدي الري و الطاقة، حيث تم التأكيد على ضرورة استعمال انظمة سقي مقتصدة للماء و اللجوء الى الطاقة الشمسية بهدف دعم الفلاحة في الهضاب العليا و الجنوب.
و اكد المشاركون من جانب اخر، على ضرورة تكييف انظمة الدعم المالي مع خصوصية القطاع الفلاحي، مع الاشارة الى اهمية هيئات التصديق من اجل تصدير منتجات الصناعات الغذائية.