تكييف نظام "أل أم دي" مع متطلبات سوق الشغل

مشروع قانون التعليم العالي أمام الحكومة قريبا.. بن زيان:

❊ تحيين خريطة التكوينات الجامعية لتواكب التطورات
❊ إنشاء 78 دارا مقاولاتية و44 حاضنة بمؤسسات التعليم العالي
❊ الشغل ضرورة لإنجاح نمط التعليم عن بعد
❊ بتكليف من رئيس الجمهورية يتم التحضير لرؤية إصلاحية شاملة للخدمات الجامعية
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن قطاعه يسعى إلى تكييف نظام التعليم العالي (لسيانس- ماستر- دكتواره) مع المستجدات الراهنة لجعله مواكبا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وأوضح الوزير في حوار أجراه مع وكالة الأنباء أن نتائج تقييم تجربة تطبيق نظام (لسيانس- ماستر- دكتواره) أبانت عن ضرورة تكييف هذا النظام، لجعله مواكبا للمستجدات التي فرضها سوق العمل، لاسيما ما تعلق بأهمية استحداث تخصصات جديدة في مختلف مجالات المعرفة. واعتبر الوزير أنه "من غير المنطقي الإبقاء على الصورة القديمة لهذا النظام الذي شرع في تطبيقه سنة 2004"، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في العمل من أجل "تحسين هذا النظام" الذي سيمكن من جعل الجامعة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا المسعى حسب السيد بن زيان في إطار جملة التدابير التي تتضمنها مسودة مشروع قانون التعليم العالي، الذي سيعرض قريبا أمام الحكومة، مؤكدا أن هذا النص في حالة المصادقة عليه سيحدث نقلة نوعية في تسيير الجامعة الجزائرية. وبهدف تجسيد مسعى انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ذكر الوزير بأن القطاع "يواصل إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر الوزارية لربط جسور التعاون وتثمين مخرجات البحث العلمي، فضلا عن توفير تربصات ذات نوعية وجودة للطلبة ما يسمح بالرفع من نسبة تشغيلية خريجي الجامعة".
في نفس السياق أوضح السيد بن زيان، أنه بفضل هذه الاتفاقيات يتم العمل حاليا على تحيين خريطة التكوينات الجامعية لتكون مواكبة للتطورات الحاصة في ميدان الشغل، حيث أسفر هذا التعاون عن إدراج تخصصات جديدة أو تجميد تخصصات أخرى، مستدلا بضرورة تعزيز تدريس الرياضيات التطبيقية، كونها مطلوبة في مجال الشغل، حيث تكون الجامعة نسبة 10 بالمائة من هذا التخصص. وبهدف تكوين الطلبة الجامعين في مجال المقاولاتية، تمكن القطاع من إنشاء 78 دارا مقاولاتية عبر مؤسسات التعليم العالي، تتكفل بتحسيس الطلبة وتكوينهم وتحفيزهم وضمان مرافقتهم من أجل إنشاء مؤسسات ناشئة ومصغرة، علاوة على إنشاء 44 حاضنة على مستوى الجامعات والمدارس العليا، سترافق إداريا من قبل مديري المؤسسات الجامعية وعلميا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبخصوص رقمنة القطاع، أوضح الوزير أن مصالحه تسعى إلى رفع تدفق الإنترنت عشرات مرات مقارنة مع التدفق الحالي وذلك على مستوى كل المؤسسات الجامعية، حيث سيتم ذلك عقب اقتناء تجهيزات جديدة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني الذي سيتكفل بتوزيع الإنترنت على كل المؤسسات الجامعية. وشدد السيد بن زيان، بالمناسبة على ضرورة إنجاح نمط التعليم عن بعد، لا سيما بعد التجربة التي خاضتها الجامعة الجزائرية في ظل تداعيات جائحة "كوفيد-19" كاشفا عن تسجيل 800 درس يخص الوحدات الاستكشافية والعرضية لفائدة طلبة السنة الأولى جامعي، وذلك على شكل فيديوهات يمكن للطالب الحصول عليها عبر الشبكة العنكبوتية أو التقرب من الجامعة في حالة تعذر الاتصال عبر هذه الشبكة، في حين تم الإبقاء حسب الوزير على النمط الحضوري لدراسة الوحدات الأساسية وفقا لنظام التفويج "ما سمح بتحسين ظروف التمدرس".
وبخصوص النظام المعلوماتي "بروغرس"، أكد السيد بن زيان، عزم القطاع على معالجة ما وصفه ببعض "النقائص" المسجلة في هذا النظام، مستدلا ببعض الحالات التي فيها توجيه الطلبة الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى تخصصات لا تتوافق مع طبيعة إعاقتهم، ما استوجب، حسبه، معالجة هذه الحالات بشكل فردي لتمكين الجميع من حقوقه. وحول ملف تسيير الخدمات الجامعية ذكر السيد بن زيان، أنه بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتم حاليا العمل على تحضير "رؤية إصلاحية شاملة" وذلك بمساهمة جميع أعضاء الأسرة الجامعية وممثلي الشريك الاجتماعي، تهدف إلى إعداد استراتيجية جديدة لتسيير هذه الخدمات، مبرزا إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الملف الذي سجل اختلالات في تسييره.