السلام العربي واليمين الإسرائيلي المتطرف

الخارجيات العربية تبحث آليات تمرير المبادرة

التقى بالعاصمة الأردنية عمان أمس وزراء خارجية ست دول عربية مشرقية لبحث التطورات الأخيرة التي عرفتها عملية السلام في المنطقة وخاصة بعد وصول اليمين المتطرف إلى سدة السلطة في إسرائيل.
وضم الاجتماع وزراء خارجية العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية وقطر بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بينما تغيب عن اللقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم لالتزامات دبلوماسية.
وعقد رؤساء دبلوماسية هذه الدول اجتماعهم لتقييم عملية السلام وأيضا لتأكيد الموقف العربي المؤيد لمبدأ حل الدولتين الذي تنادي به الإدارة الأمريكية الحالية وترفضه إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جوده أن لقاء عمان استشاري ويأتي تكملة للقاء أول عقده الوزراء الستة بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش اجتماع القمة العربية نهاية شهر مارس الماضي.
وقال الوزير الأردني إن الاجتماع يهدف إلى تأكيد تمسك الدول العربية بالمبادرة العربية ومبدأ حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية.
ويأتي هذا الاجتماع عشية زيارة ينتظر أن يقوم بها العاهل الأردني قريبا إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقالت مصادر أردنية رسمية أن الملك عبد الله الثاني سيتناول خلال لقائه بالرئيس الأمريكي ضرورة قيام واشنطن بدور أكثر فعالية من خلال الضغط على إدارة الاحتلال لدفعها إلى استئناف مفاوضاتها مع الفلسطينيين وقبولها بفكرة السلام العادل المبنية على أساس خيار الأرض مقابل السلام والتي تضمنتها اللائحة الأممية 242.
يذكر أن القمة العربية العادية الأخيرة أكدت تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي تم تبنيها عربيا منذ سنة 2002 في مسعى عربي مشترك لإعادة الأراضي العربية المحتلة في حرب جوان 1967.
وإذا كانت الدول العربية اعتبرت المبادرة السعودية قبل أن تحظى بتأييد عربي في قمة بيروت سنة 2002 أكبر ما يمكن تقديمه لإسرائيل إلا أن هذه الأخيرة قابلت الخطوة ببرودة ولم تتجاوب معها إلى حد الآن في إطار سياسة الابتزاز السياسي التي تجيد الحكومات الإسرائيلية لعبها كلما تعلق بمسالة انسحابها من الأراضي العربية المحتلة سنة 1967.
وتعمدت حكومة ايهود اولمرت انتهاج سياسة الأمر الواقع عندما تنصلت من التزاماتها الدولية وراحت تكثف من عمليات الاستيطان في القدس المحتلة وعمق الضفة الغربية ومواصلتها بناء الجدار العازل دون الحديث عن عمليات التضييق الممارسة ضد الفلسطينيين والتي انتهت إلى مجازر قطاع غزة.
ورفضت إدارة الاحتلال السابقة المبادرة لأنها تضمنت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين رغم أن الأمم المتحدة تضمنت لائحة أكدت على هذا الحق وكذا تمسك العرب بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
ومع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في إسرائيل ذهب العديد من المتتبعين إلى التأكيد أن المبادرة العربية باتت اقرب إلى الانتهاء بدلا من تفعيلها بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتانياهو على التأكيد مباشرة بعد توليه مهامه أنه يرفض نتائج مؤتمر انابوليس الذي رعته الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر سنة 2007 في رفض صريح لمبدأ حل الدولتين وقال إنه يؤيد مبادرة سلام اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وهو ما يجعل العرب في حرج كبير وهم الذين كانوا يرون في مبادرتهم التي راهنوا على نجاحها أجرأ موقف يتخذونه وكانوا يعتقدون أنه سيلقى القبول من الطرف الآخر ولكن تكهناتهم باءت بالفشل في آخر المطاف.
وهو الواقع الذي جعلهم في حرج كبير لأنهم سوف لن يجدوا ما يقدمونه من مقترحات أخرى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وهو ما جعلهم يؤكدون في قمتهم الأخيرة أن المبادرة لن تبقى على الطاولة إلى ما لانهاية.
وحتى مساعيهم لدى الرئيس الأمريكي الذي يصر على مبدأ حل الدولتين يخشى أن تنتهي إلى نفس المصير بسبب أن الرئيس باراك اوباما نفسه لم يجد وسيلة للضغط على إسرائيل لقبول هذا الخيار.