فرصة أمام الأحزاب لاستخلاف المترشحين المرفوضين

في آجال محدّدة ب25 يوما قبل تاريخ الاقتراع

يخوّل قانون الانتخابات لأصحاب القوائم التي رفض أحد مرشحيها لتشريعيات 12 جوان القادم، تقديم ترشيحات أخرى جديدة في أجل لا يتجاوز 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع، ما يتيح لهم فرصة ثانية لاستخلاف من أسقطته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم توفره على أحد شروط الترشح. ويشير القانون المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 207 إلى أنه "في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة لتاريخ الاقتراع".
وكانت مسألة رفض بعض المترشحين قد أثارت، مؤخرا، حفيظة قادة الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء، والذين عبروا عن احتجاجهم على ما وصفوه ب"الإقصاء" الذي تعرضت له قوائم لمرشحي تشكيلاتهم السياسية بعدد من الولايات، مطالبين بفتح تحقيق "محايد" بهذا الخصوص. ومن بين هؤلاء، رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، رئيس "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة البناء الوطني"، عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب "الفجر الجديد"، الطاهر بن بعيبش، الأمين العام ل"حركة النهضة"، يزيد بن عائشة، ورئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني.
وبناء على طلب منها، التقى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بممثلي 16 حزبا سياسيا في جلسة مغلقة، تم على إثرها الإعلان عن تشكيل خلية تنسيق بين الهيئة المذكورة و الأحزاب السياسية، "تسمح بتذليل الصعوبات التي قد تواجه مسار التحضير لانتخابات 12 جوان القادم". وحول ذلك، أوضح السيد شرفي أن هذا اللقاء أبان عن "وجود مشاكل برزت بقوة، ما تطلب اتخاذ قرارات تكون في مستوى طموحات الطرفين"، من أجل الوصول إلى تشريعيات تنظم "في جو من الثقة المتبادلة".
ومن شأن خلية التنسيق التي سيتم استحداثها "العمل على ضمان تأطير حقيقي لممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت وتتبع مختلف عمليات فرز الأصوات بكل شفافية، ما سيعطي مصداقية أكبر للانتخابات". كما سيتم النظر، لاحقا، في مسألة الإبقاء على الخلية المذكورة، تحسبا للاستحقاقات المقبلة. وقدم السيد شرفي، مطلع الأسبوع الجاري، الأرقام المتعلقة بالترشيحات التي كان مصيرها الرفض، مع تعليل هذا القرار، حيث أشار إلى أن عدد القوائم المقبولة التي تحتوي على مرشح مرفوض بلغ 898 قائمة، منها 462 قائمة حزبية و436 قائمة تمثل مترشحين أحرار. ويعود رفض هؤلاء المترشحين إلى جملة من الأسباب، منها وجود صلة تجمع المترشح بأوساط المال والأعمال المشبوهة (1199 حالة)، صدور أحكام نهائية بعقوبة سالبة للحرية (281 حالة) ونقص الوثائق المطلوبة (410 حالة).
كما عدد شرفي أسبابا أخرى، كشرط السن الذي تم بموجبه رفض (89 حالة) وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية (129 حالة) والوضعية تجاه الضرائب (72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة)، إلى جانب رصد صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة والذي تم بموجبه رفض 7 حالات، وكذا شغل وظيفة غير قابلة للترشح (3 حالات). أما بخصوص القوائم التي تم رفضها نهائيا، فقد أحصت السلطة 297 قائمة، من بينها 223 حزبية و47 قائمة مستقلة. وأرجع السيد شرفي أسباب هذا الرفض إلى عدم احترام شرط السن (47 حالة) وعدم توفر المستوى الجامعي (6 حالات) ونقص عدد الاستمارات (162 حالة) إضافة إلى عدم الالتزام بشرط المناصفة (8 حالات).
كما فصل رئيس السلطة في الطعون التي وصلت المحاكم الإدارية والتي قدر عددها ب847 طعن، منها 450 طعن تقدمت به أحزاب سياسية و397 وردت عن مترشحين أحرار، مشيرا إلى أن الجهات المختصة أكدت رفضها ل704 طعن، 363 منها تقدمت بها أحزاب و341 طعن من الأحرار، فيما ألغت المحكمة الإدارية 143 قرار بالرفض أصدرته السلطة. أما بخصوص ملفات الترشح التي مازالت قيد الدراسة على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فيقدر عددها بنحو 700 ملف.
اعتبرها الحلّ الأمثل لتحسين ظروف المواطنين.. بن عائشة: الجزائريون مدعوون لجعل الانتخابات وسيلة للتغيير
دعا الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة، أول أمس، بقسنطينة إلى جعل الانتخابات التشريعية ل12 جوان المقبل "وسيلة للتغيير المنشود من طرف الجزائريين".
وأبرز المسؤول الحزبي في مداخلته خلال لقاء مع مرشحي تشكيلته السياسية لولايات شرق البلاد للانتخابات التشريعية المقبلة، أهمية مشاركة الجزائريين بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يشكل "أداة ذات مصداقية تمكن من إحداث التغيير المرجو"، داعيا إياهم إلى "اختيار ممثلين عنهم يرون أنهم قادرون على رفع تحدي التغيير"، على اعتبار أن الانتخابات تعتبر، حسبه، "الحل الأمثل لتحسين ظروف المواطنين".
ورافع الأمين العام لحركة النهضة من أجل إعادة الاعتبار للعملية الانتخابية، حاثا الجزائريين على المشاركة بكل لجعل البلاد بمنأى عن الأخطار. وقال في سياق متصل إن الجزائر تجتاز فترة صعبة تستدعي التحلي بالوعي الجماعي من خلال "استعادة الثقة بين المواطن والدولة وتغيير السلوكيات السابقة وتحرير ممارسات جديدة وذلك بالرجوع إلى القانون واحترام الحقوق والحريات".
واعتبر المسؤول الحزبي أن البلاد تواجه "تحديات أمنية داخلية وخارجية، ما يستدعي تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والتكفل بانشغالات مختلف الشرائح الاجتماعية".
وذكر بن عائشة بأن تنظيم مثل هذه اللقاءات مع مترشحي حركة النهضة يندرج في إطار البرنامج التنظيمي الذي تم إعداده، تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، لإعطاء التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بالخطاب السياسي والإجراءات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي والبرمجة.
س. س
بن عبد السلام من سطيف: التشريعيات المقبلة مصيرية وحيوية
اعتبر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام الانتخابات التشريعية ل12 جوان المقبل "مصيرية وحيوية"، مشيرا في مداخلة ألقاها قبيل إفطار جماعي نظمه المكتب الولائي لحزبه بولاية سطيف، أول أمس، بأحد فنادق المدينة بأن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستحسم الأمر بين خيار وطني لبناء الجزائر الجديدة والاستمرار في بناء مؤسسات الدولة ونقل انشغالات وتحديات ورهانات المجتمع الجزائري وتيار الفساد الذي تتبناه مجموعة من اليائسين".
وذكر السيد بن عبد السلام بالمناسبة أن حزبه قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها هي التي "ستفتح أبواب انتخاب مجلس شعبي وطني نابع من الإرادة الشعبية و يتمتع بمصداقية"، مؤكدا من جهة أخرى، بأن "تشكيلته السياسية ستناضل من أجل الكلمة الحرة وحرية التعبير وتوفير الحصانة الكاملة للصحفيين لأداء واجبهم في إطار مسؤولية الضمير وما تقتضيه المصالح العليا للوطن والأمن القومي".
ن .ي
لتمكينهم من تنشيط حملتهم الانتخابية.. عطلة تلقائية للموظفين المترشحين للتشريعيات
أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، تعليمات إلى أعضاء الحكومة والولاة، تقضي بتمكين الإطارات والموظفين العاملين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية، المترشحين للانتخابات التشريعية، للاستفادة من عطلة "تلقائيا" ابتداء من 17 ماي، لتمكينهم من تنشيط حملتهم الانتخابية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان، "أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء (أمس)11 ماي 2021، تعليمات إلى أعضاء الحكومة والولاة، لحملهم على تمكين الإطارات والموظفين العاملين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية، الذين ترشحوا واعتمدوا لخوض غمار الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021، من الاستفادة بعطلة تلقائيا، وذلك ابتداء من تاريخ 17 ماي 2021". وأضاف البيان أنه "علاوة على ذلك، يجدر التوضيح بأن العطلة المعنية ستمنح لهؤلاء المترشحين بغرض تمكينهم من القيام بحملتهم الانتخابية".
و. أ
الحملة الانتخابية... تحديد كيفيات التكفل بنفقات الشباب
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرخ في 5 ماي 2021 والموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى أنه و في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة بالمصاريف المتعلقة بطبع الوثائق و النشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل. وتنص المادة 3 من هذا المرسوم على أنه تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة يوم الاقتراع.
كما توضح المادة الموالية أن المصاريف التي ينفقها الشباب المترشح الحر يجب أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالحملة الانتخابية، مع الإشارة إلى أنه، "في حال الإمكان يجب أن يكون حجم القاعة التي يتم تأجيرها موافقا لعدد الأشخاص المحتمل حضورهم بالإضافة إلى اللجوء إلى القاعات العمومية و التنقل عن طريق البر أو السكك الحديدية". وتحدد المادة الخامسة الوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف الذي يقدمه طالب المساعدة على أن يخضع مسك الحسابات بعنوان النفقات التي تغطيها الدولة وكذا الوثائق الثبوتية المتعلقة بها لمراقبة وتصديق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
ي. ن