يخول قانون الانتخابات لأصحاب القوائم التي رفض أحد مرشحيها لتشريعيات 12 يونيو تقديم ترشيحات أخرى جديدة في أجل لا يتجاوز 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع, ما يتيح لهم فرصة ثانية لاستخلاف من أسقطته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم توفره على أحد شروط الترشح. و يشير القانون المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 207 إلى أنه و"في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز ال 25 يوما السابقة لتاريخ الاقتراع". و كانت مسألة رفض بعض المترشحين قد أثارت, مؤخرا, حفيظة قادة الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء, و الذين عبروا عن احتجاجهم لما وصفوه ب"الإقصاء" الذي تعرضت له قوائم لمرشحي تشكيلاتهم السياسية بعدد من الولايات, مطالبين بفتح تحقيق "محايد" بهذا الخصوص. و من بين هؤلاء, رئيس حزب "جيل جديد", جيلالي سفيان, رئيس "حركة مجتمع السلم", عبد الرزاق مقري, رئيس "حركة البناء الوطني", عبد القادر بن قرينة, رئيس حزب "الفجر الجديد", الطاهر بن بعيبش, الأمين العام ل"حركة النهضة", يزيد بن عائشة, ورئيس حزب "صوت الشعب", لمين عصماني. وبناء على طلب من الأحزاب المعترضة على هذا الرفض, التقى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, بممثلي 16 حزبا سياسيا في جلسة مغلقة, تم على إثرها الإعلان عن تشكيل خلية تنسيق بين الهيئة المذكورة و الأحزاب السياسية, "تسمح بتذليل الصعوبات التي قد تواجه مسار التحضير لانتخابات 12 يونيو القادم". وحول ذلك, أوضح السيد شرفي أن هذا اللقاء أبان عن "وجود مشاكل برزت بقوة, مما تطلب اتخاذ قرارات تكون في مستوى طموحات الطرفين", من أجل الوصول إلى تشريعيات تنظم "في جو من الثقة المتبادلة". ومن شأن خلية التنسيق "العمل على ضمان تأطير حقيقي لممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت وتتبع مختلف عمليات فرز الأصوات بكل شفافية, مما سيعطي مصداقية أكبر للانتخابات". كما سيتم النظر, لاحقا, في مسألة الإبقاء على الخلية المذكورة, تحسبا للاستحقاقات المقبلة. وكان السيد شرفي قد قدم, بحر هذا الأسبوع, الأرقام المتعلقة بالترشيحات التي كان مصيرها الرفض, مع تعليل هذا القرار. و أفاد في هذا الصدد بأن عدد القوائم المقبولة التي تحتوي على مرشح مرفوض بلغ 898 قائمة, منها 462 قائمة حزبية و 436 قائمة تمثل مترشحين أحرار. ويعود رفض هؤلاء المترشحين إلى جملة من الأسباب, منها وجود صلة تجمع المترشح بأوساط المال والأعمال المشبوهة (1199 حالة), صدور أحكام نهائية بعقوبة سالبة للحرية (281 حالة) ونقص الوثائق المطلوبة (410 حالة). كما عدد شرفي أسبابا أخرى, كشرط السن الذي تم بموجبه رفض (89 حالة) وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية (129 حالة) والوضعية تجاه الضرائب (72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة), إلى جانب رصد صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة و الذي تم بموجبه رفض 7 حالات, و كذا شغل وظيفة غير قابلة للترشح (3 حالات). أما بخصوص القوائم التي تم رفضها نهائيا, فقد أحصت السلطة 297 قائمة, من بينها 223 حزبية و 47 قائمة مستقلة. وأرجع السيد شرفي أسباب هذا الرفض إلى عدم احترام شرط السن (47 حالة) وعدم توفر المستوى الجامعي (6 حالات) و نقص عدد الاستمارات (162 حالة) اضافة الى عدم الالتزام بشرط المناصفة (8 حالات). كما فصل رئيس السلطة في الطعون التي وصلت المحاكم الادارية و التي قدر عددها ب 847 طعنا, منها 450 طعن تقدمت به أحزاب سياسية و 397 وردت عن مترشحين أحرار. واشار في نفس السياق إلى أن الجهات المختصة أكدت قرارات رفضها ل 704 طعنا, 363 تقدمت بها أحزاب و 341 من الأحرار, فيما ألغت المحكمة الإدارية 143 قرارا بالرفض أصدرته السلطة. وعن ملفات الترشح التي مازالت قيد الدراسة على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة فيقدر عددها -وفق السيد شرفي- بحوالي 700 ملف. يذكر أن قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية محدد بجملة من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها, من ضمنها تزكية القائمة ب 25.000 توقيع للناخبين عبر23 ولاية, على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات, في كل ولاية, 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة ب 100 توقيع على الأقل, عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج, تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم "إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة, تكون مدعمة ب 200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وكان قد تقرر تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة بخمسة أيام, بمقتضى أمر وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
