آجال إيداع ملفات الترشيحات تنتهي منتصف ليلة الخميس التغيير .. شعار تشريعيات 2021 س. إبراهيم كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الشعارين الرسميين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل واللذين تضمنا عبارتي فجر التغيير و تريد التغيير أبصم باللغتين العربية والأمازيغية ومن المرتقب أن تنتهي آجال عملية إيداع ملفات الترشيحات للتشريعيات عند منتصف ليلة الخميس القادم وفق ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وجاء الشعار الأول لتشريعيات 12 جوان حاملا للراية الوطنية وسط زرقة تنطلق من ضوء الفجر في رمزية تعبر عن أفق جديد لجزائر جديدة تصدرته العبارة الرئيسية فجر التغيير تعلوها تشريعيات 12 جوان 2021 وفوقها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . أما الشعار الثاني فقد تضمن عبارة تريد التغيير (باللون الأخضر) أبصم (باللون الأحمر) وكذا تجسيد للهلال والنجمة في شكل بصمة الأصبع إلى جانب عبارتي تشريعيات 12 جوان 2021 و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي أسفل المساحة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باللون الأخضر. ومن المقرر أن يتم استخدام هذين الشعارين في كل الملصقات ذات العلاقة بموعد 12 جوان لاسيما في الحملة الانتخابية المقررة في الفترة الممتدة من 17 ماي إلى غاية 8 جوان 2021. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي كشف مؤخرا أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية و2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل. وقال شرفي أنه إلى غاية يوم 7 أفريل أبدت 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و2898 قائمة حرة رغبتها في الترشح للتشريعيات المقبلة بمجموع 4653 قائمة مضيفا أن هيئته سلمت 7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المترشحين. بدوره كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكد مؤخرا على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل نزيهة و شفافة معربا عن أمله في أن يدرك الشعب الجزائري أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته . بغية ضمان نجاح هذا الموعد أمر الرئيس تبون ب مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا مؤكدا على ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا بغية تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف . وقد وقع الرئيس تبون يوم 11 مارس مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى يوم 10 مارس الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتحسبا لهذا الموعد أعلن رئيس الجمهورية في خطاب للأمة يوم 18 فيفري الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة . للإشارة فقد بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية بعد البت في الطعون المقدمة 23.587.815 ناخب فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب حسب ما كشف عنه هذا الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. هذا موعد نهاية آجال إيداع ملفات الترشيحات من المقرر أن تنقضي آجال عملية إيداع ملفات الترشيحات لتشريعيات ال 12 جوان 2021 عند منتصف ليلة الخميس القادم بعد أن شرع فيها يوم ال 11 مارس الماضي وفق ما تقتضيه المادة 203 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويمكن لمن رفض ملف ترشحه تقديم الطعون من الجمعة ال 23 أفريل إلى الاثنين ال 14 ماي 2021 على أن تجدد الترشيحات حسب المادة 207 في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة معينة في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة ليوم الاقتراع وهو ال 18 ماي القادم. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد كشف مؤخرا أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية ليوم ال 12 جوان المقبل أي بمجموع 4653 قائمة علما بأن السلطة كانت قد سلمت 7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المترشحين. وأوضح رئيس السلطة أنه بالنسبة ل58 ولاية فإن 1739 قائمة حزبية و2873 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح بمجموع 4612 قائمة فيما تم تسليم 7.635.309 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات في الوقت الذي أبدت فيه 16 قائمة حزبية و25 قائمة حرة على مستوى الدوائر الانتخابية في الخارج رغبتها في الترشح بمجموع 41 قائمة فيما تم تسليم 20500 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات. وبالنسبة لملفات الترشح التي تم سحبها فقد بلغ عددها 1739 ملف سحبت من طرف 54 حزبا و2273 مترشحين أحرار وتم توزيع 359 ألف استمارة لفائدة 13 حزبا. وقامت 7 أحزاب و11 قائمة حرة بتسليم استمارات الاكتتاب الفردية لمندوبيات السلطة عبر 10 ولايات التي سخر لها 357 مندوب عبر الولايات ال58 لإنجاح العملية الانتخابية مع اشتراط تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قبل اثني عشر (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس ال 22 أفريل 2021. تزكية القائمة ب25 ألف توقيع عبر 23 ولاية لملف ترشح الأحزاب هذا وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات للتشريعيات القادمة ومن ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. وذكرت السلطة أن تحقيق هذه الشروط تؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر ال58 ولاية مؤكدة أنه عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية يجب أن تقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أي القاضي رئيس لجنة الانتخابات الولائية المختص إقليميا الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 من ذات القانون العضوي بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا . وفيما يخص إيداع ملفات الترشح أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه يجب على الأحزاب السياسية قبل إيداع أي قائمة ترشيحات أن تكون قد تحصلت فعليا على 23 محضر مراقبة التوقيعات طبقا للشروط المنوه عنها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفاديا لرفضها طبقا للمادة 206 من ذات القانون العضوي التي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف . يشار إلى أن رئيس السلطة شرفي كان قد وجه تعليمة لمنسقي السلطة عبر الوطن تتعلق ب الترخيص للأحزاب السياسية والقوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد لافتا بالمقابل إلى أن إسقاط هذا الشرط يخص حصريا الانتخابات التشريعية المقبلة فقط .
