❊ القوائم المقبولة دون تحفّظ تشمل 646 قائمة حزبية و837 قائمة حرّة ❊ 2490 قائمة أودعت الاستمارات منها 1237 حزبية و1253 قائمة حرّة ❊ 898 قائمة مقبولة تضم مترشحا مرفوضا ❊ رفض 297 قائمة بصفة كلية منها 223 حزبية و47 قائمة حرّة ❊ 1199 قائمة مرفوضة بسبب الصلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، مساء أول أمس، أن القوائم المقبولة كليا ودون تحفظ لخوض غمار تشريعيات 12جوان القادم، بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المترشحين الأحرار. وأوضح شرفي، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الذي جمعه بممثلي 16 حزبا سياسيا بمقر السلطة، أن هذه الأخيرة استقبلت 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وسحبت الاستمارات، مضيفا بأن عدد القوائم التي أودعت الاستمارات بلغ 2490 من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 قائمة حرة، فيما بلغ عدد ملفات المترشحين التي تم إيداعها لدى السلطة 25416 ملف من بينها 12854 ملف تقدمت به أحزاب سياسية و12562 من الأحرار. وأضاف شرفي، أن القوائم المقبولة "كليا و دون تحفظ" بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من الأحرار، في حين بلغ عدد القوائم المقبولة والتي تحتوي على مرشح مرفوض 898 قائمة منها 462 قائمة حزبية و436 قائمة تمثل مترشحين أحرارا. ولدى تطرقه إلى الأسباب المؤدية إلى رفض قوائم عن غيرها قال شرفي، بأنها تتمثل في الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة (1199 قائمة مرفوضة) والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية (281 قائمة) ونقص الوثائق المطلوبة (410 قائمة). كما عدد ذات المسؤول أسبابا أخرى أدت إلى رفض بعض القوائم منها شرط السن الذي تم بموجبه رفض 89 حالة، وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية (رفض 129 مترشح) والوضعية تجاه الإدارة الضريبية (رفض 72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة)، إلى جانب سبب صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة الذي تم بموجبه رفض 7 حالات ترشح وسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح (3 حالات). أما بخصوص القوائم التي تم رفضها نهائيا أحصت السلطة 297 قائمة منها 223 حزبية و47 قائمة حرّة. وأرجع السيد شرفي، أسباب رفض هذه القوائم إلى عدم احترام شرط السن (47 حالة) والمستوى الجامعي (6 حالات) وعدد الاستمارات (162 حالة)، إضافة إلى عدم الالتزام بشرط المناصفة (8 حالات)، مشيرا في سياق متصل إلى أن عدد الطعون التي وصلت المحاكم الإدارية بلغ 847 طعن منها 450 طعن تقدمت به أحزاب سياسية و397 طعن وردت عن مترشحين أحرار. في نفس السياق، أشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى أن الجهات المختصة أكدت قرارات رفض ل704 طعن، 363 تقدمت بها أحزاب و341 من الأحرار، فيما ألغت المحكمة الإدارية 143 قرار بالرفض أصدرته السلطة منها 87 طعنا من طرف أحزاب و56 أودعه مترشحون أحرار. وعن ملفات الترشح التي مازالت قيد الدراسة على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فيقدر عددها حسب السيد شرفي بحوالي 700 ملف. من نتائج اجتماع سلطة الانتخابات والأحزاب السياسية تشكيل خلية للتنسيق والتشاور أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تشكيل خلية تنسيق بين السلطة والأحزاب السياسية تسمح بتذليل الصعوبات التي قد تواجه مسار التحضير لانتخابات 12 جوان القادم. وأكد شرفي، في لقاء صحفي عقب اجتماعه أول أمس، مع ممثلي 16 حزبا سياسيا بطلب منهم قبيل انقضاء آجال دراسة ملفات الترشح، أن هذا اللقاء خصص لدراسة وضع سريان عملية التحضير للاقتراع القادم، وملفات الترشح وما يتبع ذلك من تعيين ممثلي الأحزاب في مختلف أفواج العمل المنتظر تشكيلها، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق إلى بعض المشاكل التي برزت بقوة، "مما تطلب اتخاذ قرارات في مستوى طموحات الطرفين حتى نصل إلى التشريعيات في جو من الثقة المتبادلة". وأشار شرفي، إلى أن المناقشة الطويلة التي دامت لساعات بين الطرفين، مكنت من اتخاذ قرارات توافقية من أهمها تشكيل خلية تنسيق وتشاور وحوار بين السلطة وممثلي الطبقة السياسية لدراسة الأمور التي قد تعيق السير الحسن للانتخابات التشريعية القادمة. ومن شأن هذه الخلية حسب رئيس سلطة الانتخابات "العمل على ضمان تأطير حقيقي لممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت، وتتبع بكل شفافية مختلف عمليات فرز الأصوات "ما سيعطي أكثر مصداقية للانتخابات"، ولم يفوت نفس المسؤول الفرصة ليذكر بالعلاقة الطبيعية التي تجمع مؤسسته بالأحزاب السياسية في إطار شراكة قانونية وواقعية، معربا عن أمله في ان تكون هذه العلاقة التشاركية "مثمرة وعملية عبر الزمن وليس فقط بمناسبة الاستحقاقات المختلفة". وخلص السيد شرفي، إلى أن الاجتماع كان مثمرا ومفيدا، مؤكدا بأنه لمس لدى ممثلي الأحزاب "حسن النية في التعاطي"، والحوار مع السلطة التي قال بأنه ليس هناك مبررا لوجودها دون الأحزاب السياسية. للإشارة فإن الاجتماع المغلق الذي جمع السيد شرفي، بممثلي 16 حزبا سياسيا بطلب من هؤلاء كان خصص أيضا لدراسة أسباب وتداعيات عملية إسقاط قوائم أحزابهم في عدد من ولايات الوطن تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة. ق. م يمثلون أكبر عدد من قوائم الترشيحات المقبولة دون تحفظ.. المترشحون الأحرار يتجهون نحو صنع الفارق مع الانتهاء من غربلة ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة، أصبح مؤكدا توجه المترشحين الأحرار نحو صنع الفارق خلال هذه الاستحقاقات، ما يحدّد مسبقا معالم المجلس الشعبي الوطني المقبل الذي لطالما كانت فيه الكلمة الفصل للأحزاب السياسية.وأج فبانقضاء آجال دراسة ملفات الترشح للانتخابات التشريعية ل12 جوان منتصف ليلة أول أمس، أخذت موازين القوى في هذه الاستحقاقات تتضح أكثر فأكثر، حيث أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن القوائم المقبولة كليا ودون تحفظ لخوض غمار هذا السباق الانتخابي بلغ عددها 1483 قائمة منها 837 قائمة من المترشحين الأحرار، مقابل 646 قائمة حزبية. وتوحي هذه المعطيات المسجلة لأول مرة، ببروز اتجاه جديد في الحياة السياسية الوطنية التي كانت الأحزاب السياسية الفاعل الأكبر فيها.. توجه بدأت أولى معالمه في الظهور بحصول القوائم المستقلة على أكبر عدد من الترشيحات التي نجحت في اجتياز غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و كذا اختيار الكثير من التشكيلات السياسية التقليدية الاستنجاد بمترشحين أحرار ليسوا من مناضليها للمشاركة في هذه الانتخابات. من بين التشكيلات السياسية التي اهتدت لهذا الحل البديل "حركة البناء الوطني" التي كان رئيسها عبد القادر بن قرينة قد صرح سابقا بأن أكثر من 65% من الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم الحركة ليسوا من مناضليها وهذا مقابل نسبة قليلة من مناضلي الحزب. نفس الأمر بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي ذكر رئيسها عبدالرزاق مقري، بأنها ستشارك ب584 مترشح، 330 منهم ليسوا مناضلين بالحركة. وحزب التجديد والتنمية الذي فضل هو الآخر الاعتماد على مترشحين أحرار يشكلون دعما للحزب وتعزيزا لصفوفه، مثلما جاء على لسان رئيسه أسير طيبي. ويرى عديد المحللين السياسيين المهتمين بالشأن الوطني في هذا التوجه الجديد انعكاسا لتراجع عامل الثقة في هذه الأحزاب التي فقدت من بريقها نتيجة تدني مصداقيتها لدى الناخب الذي أضحت في نظره مرادفا للإفلاس السياسي. ومن بين أهم الإسقاطات المنتظرة مستقبلا بروز تركيبة جديدة للغرفة السفلى للبرلمان التي لطالما سيطرت عليها الأحزاب السياسية، مقابل حضور ضئيل للنواب الأحرار. ومن العوامل التي كان لها أثرها في تقوية جبهة المترشحين الأحرار دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية. ففي هذا الإطار كان رئيس الجمهورية قد وجه تعليماته خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 جوان المقبل تجسيدا لانتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي، كما أمر بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب. كما أشار في وقت سابق إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة نابعة من برنامج سياسي واضح، ليؤكد تقديم كل التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق. لمناقشة الأوضاع الراهنة ومواجهة التحديات.. جبهة المستقبل تدعو إلى حوار سياسي حقيقي دعا رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أمس، إلى "فتح حوار سياسي حقيقي بين كل الفاعلين لتكوين رؤية واضحة من شأنها معالجة الأوضاع الراهنة ومجابهة مختلف التحديات". وأوضح السيد بلعيد، خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، أن "الحوار السياسي الحقيقي الذي يجمع كل الفاعلين هو السبيل الأمثل لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا الطبقة السياسية إلى "تحمّل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الوطنية والدولية". وقال المسؤول الحزبي في هذا الإطار "يستوجب على الطبقة السياسية تشكيل رؤية واضحة حول طرق معالجة المشاكل المطروحة لتكون بذلك طرفا أساسيا في اللعبة السياسية، وعدم الاكتفاء بدور المتلقي خاصة مع اقتراب موعد تشريعيات 12 جوان، التي سينبثق عنها برلمان من شأنه استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة". في سياق متصل، ذكر عبد العزيز بلعيد، أن تحديد قوائم الترشح للاستحقاق المقبل بالنسبة لحزبه، جاء عقب تقييم موضوعي للمسيرة النضالية للمترشحين، مشيرا إلى تقديم طعون على مستوى السلطة الوطنية المستقلة حول رفض بعض مترشحي جبهة المستقبل، بلغت 40 بالمائة من مجموع قوائم تشكيلته السياسية. كما ذكر رئيس حزب جبهة المستقبل، بالمناسبة بأن تشكيلته السياسية اختارت شعار "انتخب المستقبل" لخوض حملتها الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقبلة والتي ستخوض غمارها على مستوى 57 ولاية و4 مناطق بالخارج. ق .س
