الباترونا تراهن على الأجر الوطني المضمون

الزيادة ستحدد في لقاء الثلاثية القادم

ألح السيد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة لرجال الأعمال الجزائريين على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتحسين القدرة الشرائية للموظف الجزائري، مؤكدا أنه في حال اتفاق كل من الحكومة وأرباب العمل أي الباترونا على منح زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون فإن حصة هذه الزيادة ستحدد خلال موعد الثلاثية القادم.
وقال السيد يوسفي أن الوقت قد حان لإيجاد حل صائب من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري الموظف، غير أنه يجب أن ننتظر اتفاق كل الشركاء المعنيين للوصول إلى اتفاق مبدئي لمعرفة إلى أي مدى يمكن تحسين القدرة الشرائية للكتلة العاملة على حد قوله. وأبدى المسؤول استعداد رؤساء المؤسسات وسعيهم لإيجاد حلول من شأنها تحسين هذه القدرة الشرائية.
وأوضح السيد يوسفي لدى استضافته في حصة "ضيف التحرير" للإذاعة الوطنية أمس أن تحسين هذه القدرة الشرائية مسألة ضرورية لا يمكن إهمالها أو التراجع عنها نظرا لتأثيرها المباشر وانعكاساتها على تحقيق إنعاش اقتصادي عن طريق الاستهلاك.
وفي هذا الصدد أضاف المتحدث أنه من غير الممكن الحديث عن تحقيق إنعاش اقتصادي دون ترقية وتنويع الإنتاج الوطني خارج المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الإنعاش يمكن تجسيده بتجنيد كل الإمكانيات الوطنية الموجودة لترقية وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد.
وهو السياق الذي تأسف من خلاله رئيس الكنفدرالية العامة لرجال الأعمال عن المحيط الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببلادنا والذي "بات يطبعه جو المنافسة غير الشريفة.
وأضاف المتحدث أن قضية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنتظر أن تطرح أيضا للنقاش على طاولة الثلاثية في لقائها القادم لجعل السلطات العمومية تتخذ قرارا مفيدا من شأنه وضع حد للمضاربة وضبط السوق، وكذا تفادي الاضطراب في أسعار المواد والمنتوجات الأولية الكثيرة الاستهلاك حتى تستقر أسعارها ومن ثم القضاء على الفوضى في السوق.
وفي سياق حديثه عن محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي لم يتم تطهيره بعد، اقترح السيد يوسفي ضرورة تسطير مخطط إنعاش مهم من خلال توفير كافة الوسائل المالية الضرورية للنهوض بهذه المؤسسات ومساعدة المؤسسات التي تعاني من مشاكل بسبب عجزها المالي، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات اللازمة للمساهمة في التنمية وخلق مؤسسات ناجحة قادرة على استحداث مناصب شغل وامتصاص البطالة، وذلك قصد تحسين الإنتاجية التي تبقى العنصر الأساسي لخلق الثروة. مضيفا أن الشغل الشاغل حاليا هو التفكير بطريقة تساهم في توظيف كل الإمكانيات الوطنية حتى تصبح الجزائر بلدا مستقطبا في كل المجالات، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ظلت لوقت طويل منحصرة في قطاع الصناعات الغذائية بدأت اليوم تشهد توسعا في نشاطاتها من خلال الاستثمار في عدة قطاعات أخرى، غير أن قطاع الصناعات الغذائية حسب المتحدث لا يزال يحتاج إلى جهود أكثر للوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي والتخلي عن التبعية الأجنبية بالتقليص من فاتورة الاستيراد التي لازالت مرتفعة بسبب استيراد العديد من المواد الغذائية في الوقت الذي تتوفر فيه الجزائر على عدة إمكانيات تسمح لها بتطوير صناعتها الغذائية والاعتماد على الإنتاج المحلي.