مراكش يؤكد: الباترونا ستعرض على الحكومة مسح الديون مقابل زيادة السميغ

أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش استعداد الباترونا لزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون باعتباره مطلبا مشروعا وبات يمثل ضرورة لتحسين القدرة الشرائية للعمال، ولم يستبعد المتحدث أن تصل قيمة الزيادة إلى 3000 دينار لرفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 12 ألف إلى 15 ألف دينار، مثلما تطالب به عديد من القطاعات، واشترط في المقابل موافقة الحكومة على تطهير ديون المؤسسات الاقتصادية الوطنية المتراكمة منذ سنوات.
أوضح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل في تصريحات أدلى بها أمس لحصة ضيف التحرير" التي تبثها القناة الإذاعية الوطنية الثالثة، أن الباترونا تؤيد مقترح الزيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي سيكون محل تفاوض بين الحكومة والشريك الاجتماعي في لقاء الثلاثية المنتظر عقده في الدخول الاجتماعي المقبل، واعتبره ضرورة ملحة لتحسين القدرة الشرائية للعمال، ولم يستبعد مراكش إمكانية الموافقة على رفع السميغ إلى 15 ألف دينار، رافضا في المقابل الكشف عن تفاصيل المقترحات التي ستتفاوض على أساسها الباترونا في لقاء الثلاثية، واكتفى بالقول "أرباب العمل مع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، لكننا سنطالب الحكومة في المقابل بمخطط لتطهير المؤسسات الاقتصادية الوطنية من الديون العالقة والمتراكمة على عاتقها منذ سنوات مضت، فضلا عن مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين أدائها وتحضيرها للمنافسة الأجنبية التي تهدد المؤسسات الوطنية بالإفلاس.
وفي سياق ذي صلة بالمقترحات التي سيعرضها ممثلو الباترونا في الثلاثية مقابل الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، أثار المتحدث قضية العقار الصناعي والصعوبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، مما يعرقل مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب المطالبة بتسهيلات جبائية إضافية لأصحاب المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في خلق الثروة ورفع الإنتاج الوطني وتوفير مناصب الشغل.
على صعيد آخر شدد مراكش على أهمية بذل الحكومة المزيد من الجهود لخلق توازن في التعاملات الاقتصادية للجزائر مع بقية الدول خاصة تلك التي تربطها بها اتفاقيات تجارية، منتقدا غياب نص قانوني وطني لترقية النشاط الاقتصادي الوطني.
من جهة أخرى أشار مراكش إلى مساهمة الكنفدرالية في تثمين الحوار مع السلطات العمومية منوها بأهمية البنود التي نص عليها قانون المالية التكميلي خاصة ما يتعلق بتسهيلات منح قروض لفائدة المؤسسات، وكشف عن مجلس لأخلاقيات المهنة جاري التحضير له وسيتم إطلاقه والإعلان عنه قريبا، مهمته مراقبة نشاط المؤسسات وإلزامها باحترام معايير وقوانين النشاط.