لقاءات غير معلنة بين سيدي السعيد ورؤساء 'الباترونا'

أفاد مصدر مطلع أن لقاءات غير معلنة تجري هذه الأيام بين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وبعض رؤساء منظمات أرباب العمل، وأوضح أن الهدف منها تقريب وجهات النظر في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية قبل الانتقال إلى مرحلة اللقاءات الرسمية.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قام مؤخرا بزيارات ودية لبعض مقرات بعض منظمات أرباب العمل، وهو نفس الشيء الذي قام به بعض رؤساء هذه المنظمات الذين قاموا بدورهم بزيارات إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتقوا بسيدي السعيد أين تم تبادل الآراء والأفكار حول عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة في الساحة الوطنية بما في ذلك الممشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية والعراقيل التي يعاني منها أرباب العمل إضافة إلى ملف الأجر الأدنى المضمون...
وأورد مصدرنا أن مثل هذه اللقاءات ستتواصل خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تحضير مقترحاته فيما يتعلق كل الملفات التي ستطرح للنقاش في لقاء الثلاثية المقبل، موضحا أن الهدف منها تقريب وجهات النظر وتمكن قيادة المركزية النقابية من وضع مقترحات ورفع مطالب قابلة للتحقيق تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه اللقاءات في ظرف حساس بالنسبة للجبهة الاجتماعية سيما وأن جل العمال ينتظرون ما سيتمخض عنه لقاء الثلاثية المقبل بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل الذي لم يتحدد بعد تاريخ انعقاده، خاصة ما تعلق بملف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو أحد الالتزامات التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته الانتخابية.
وفي موقف أولي بالنسبة لرؤساء أرباب العمل فيما يخص رفع الأجر الأدنى المضمون، أعلن أمس رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش أنه يُدعم رفع الأجر الأدنى المضمون باعتباره يُمكن من رفع القدرة الاستهلاكية للمواطنين وهو ما يعود بالإيجاب من جهة أخرى على المؤسسات، لكنه لم يُحدد نسبة الزيادة مرجئا ذلك إلى النتائج التي ستنتهي إليها المفاوضات بين الأطراف الثلاثة المعنية.
وشدد مراكش الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الثالثة للااعة الجزائرية، على أن أرباب العمل لا يريدون أن يتضرروا من أي زيادة تكون فوق طاقتهم وفي الوقت نفسه لا يحرمون المواطن من رفع أجره بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية.