تخص القطاعات الإقتصادية.. الزيادات في الأجور تدخل حيز التنفيذ أول أكتوبر

اتفق ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل ليلة الخميس إلى الجمعة على زيادة أجور مستخدمي القطاع الاقتصادي الخاص من 10 إلى 20 بالمائة، هذه الزيادة التي ستكون سارية المفعول عقب التوقيع على مفاوضات الفروع مع وصولها لأصحابها بأثر رجعي انطلاقا من الفاتح أكتوبر غدا الأحد، بينما ستكون الزيادة في حدود 20 إلى 25 بالمائة لعمال القطاعات الاقتصادية العمومية.
سميرة‮ بلعمري
وهذا في انتظار التوقيع مساء اليوم على شهادة ميلاد العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي لطالما شكل مطلبا أساسيا للثلاثية رقم 12 كما طالب به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الكثير من المناسبات حتى يتمكن إقرار ذلك التوازن بين الجوانب الاجتماعية للعمال والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في إطار توجهاتها نحو اقتصاد السوق، كما ستكشف الحكومة اليوم عن الزيادة التي ستقرها في الأجر القاعدي الأدنى المضمون والذي‮ أكدت‮ مصادرنا‮ انه‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ تطالب‮ فيه‮ المركزية‮ ب15‮ الف‮ دينار‮ كحد‮ أدنى‮ تنزع‮ فيه‮ الحكومة‮ للموافقة‮ على‮ 12‮ الف‮ دينار‮ جزائري‮ فقط‮ كحد‮ أدنى‮ للأجور‮.‬
وأوضح البيان المشترك الذي أفضت إليه ثنائية الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل أن "الطرفين اتفقا بشأن الأجور على رفع الأجر القاعدي لعمال القطاع الخاص الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة كأقصى حد"، غير أن ذات البيان أبرز "ضرورة مراعاة الخاصيات‮ الاقتصادية‮ والوضعية‮ المالية‮ لمختلف‮ قطاعات‮ النشاط‮".
وأكد البيان أن "هذه الزيادة ستكون سارية المفعول عقب مفاوضات الفروع مع أثر رجعي انطلاقا من الفاتح أكتوبر 2006". وبعبارة أوضح فإن الاتفاق بشأن الزيادة الذي حمل طابعا كليا يجب تشريحه لمواءمته مع مبدأ الزيادة الذي يجب أن يخضع للمفاوضات مع كل فرع من الفروع مثلما‮ هو‮ عليه‮ الحال‮ بالنسبة‮ لشركات‮ تسيير‮ المساهمات‮ والفدراليات‮ في‮ القطاع‮ العمومي‮.
وبعد أن وصف "المفاوضات" بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل "بالمضنية" و"الهامة" أعرب سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن "شكره لمنظمات أرباب العمل التي استجابت إلى أحد أهم مطالب المركزية النقابية والمتمثلة في الاتفاقية‮ الإطار‮ الخاصة‮ بعلاقات‮ العمل‮"‬،‮ مشيرا‮ إلى‮ أنها‮ "‬المرة‮ الأولى‮ التي‮ نجسد‮ فيها‮ اتفاقا‮ مع‮ القطاع‮ الاقتصادي‮ الخاص‮".
وبخصوص الأجور، أبان سيدي السعيد تفهما "معهودا" منه في مثل هذه الحالات، مبررا ذلك ب"ضرورة مراعاة الوضعية المالية للمؤسسات الخاصة ونموها ونفقاتها" وحث من جهة أخرى "المؤسسات الخاصة الأخرى غير المنظمة الى منظمات أرباب العمل هذه على اتباع هذه الحركة التي تعد بادرة‮ أمل‮ بالنسبة‮ للعمال‮".
ومن جهته، أشار رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لحبيب يوسفي إلى أن المفاوضات بين الطرفين "تمحورت حول علاقات العمل قبل التوصل إلى إمكانية رفع الأجور مع أخذ بعض العناصر الهامة بعين الإعتبار تمس الإنتاجية والتنافسية والوضعية المالية للمؤسسات الخاصة"،‮ مضيفا‮ "‬بأن‮ للمؤسسات‮ اليوم‮ واجبا‮ معنويا‮ في‮ رفع‮ الأجور‮"‬،‮ مؤكدا‮ أن‮ الهدف‮ هو‮ رفع‮ مستوى‮ القدرة‮ الشرائية‮ من‮ أجل‮ إعطاء‮ دفع‮ للمؤسسات‮ مع‮ التعويض‮ والحد‮ من‮ النفقات‮".
وفي نفس السياق، ألح ممثل كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين على ضرورة "إنقاذ المؤسسة الخاصة التي هي بحاجة إلى تأهيل وحل جزائري محض"، مضيفا أنه "يتعين على الدولة أن تخصص غلافا ماليا يقدر بمليار دولار من أجل تأهيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظر للديون الجبائية‮ والعقوبات‮ المترتبة‮ عن‮ ذلك‮".
وسيتم التوقيع على اتفاقيات الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين وأرباب العمل رسميا أمسية اليوم خلال لقاء الثلاثية. وبعد أن كان منتظرا من الطرفين التفاوض بشأن الإتفاقيات الفرعية، تغيرت تسمية الإتفاقية كونها اتفاقية إطار جماعية وشارك في هذه الثنائية خمس منظمات لأرباب العمل للقطاع الاقتصادي الخاص بدل السبع منظمات التي كانت تشارك في كل مرة، وهي الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الخواص والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين ومنظمة النساء المقاولات‮.‬
رفع‮ منحة‮ الإطعام‮ إلى‮ 3000‮ دج‮ وعشرة‮ أشهر‮ لمنحة‮ الوفاة
وقال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أن "العمال سيلاحظون الزيادة في كشوف رواتبهم لشهري سبتمبر وأكتوبر"، مذكرا على سبيل المثال ان "منحة الإطعام التي كانت تقدر ب2000 دج ستنتقل الى 3000 دج، كما انه تم الحصول على 10 اشهر إضافية‮ فيما‮ يخص‮ منحة‮ الوفاة‮".
واضاف انه عشية اجتماع الثلاثية التي ستنعقد اليوم السبت "توصل الإتحاد العام للعمال الى 50 اتفاقية فرع و50 اتفاقا حول الأجور بين مختلف شركات تسيير المساهمات والفيدراليات". وإن وصف سيدي السعيد هذه الإتفاقات ب"المقبولة بالنسبة لوضعية المؤسسات الإقتصادية" ان "فدراليتين‮ او‮ ثلاث‮ تتصدرها‮ فيدرالية‮ الميكانيك‮ ستنهي‮ المفاوضات‮ صباح‮ اليوم‮"‬،‮ مشيرا‮ الى‮ "‬حصول‮ الإجماع‮ رغم‮ وجود‮ الاختلافات‮".