إشادة بالقانون الأساسي النموذجي للمسرح

يدخل حيز التنفيذ قريبا

ثمّن منشّطو الندوة الصحفية التي احتضنها، أمس، المسرح الوطني الجزائري، الصدور الوشيك للقانون الأساسي النموذجي للمسارح واعتبروه خطوة كبيرة لإعادة تنظيم المسارح الموجودة وكذا فتح مسارح جديدة عمومية وخاصة.
بالمناسبة، قال الدكتور ستاذ محمد بوكراس، المدير العام للمعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري، إنّ هذا القانون الذي تمّ عرضه مؤخرا على مجلس الحكومة، سيكون ساري المفعول قريبا، مضيفا أنه يضم عدة مواد أهمها تحويل المسارح الجهوية إلى مسارح عمومية وإمكانية إنشاء مسارح خاصة.
وتابع بوكراس أنه منذ تأميم المسرح سنة 1963، إلى سنة 1972 لم يصدر أيّ نص حول الفن الرابع، مشيرا إلى صدور نص يقتضي لامركزية المسرح سنة 1972 وإنشاء ما كان يسمى ب"المسارح الجهوية"، تلاها نصّ صدر سنة 2003 حول إمكانية تنظيم المهرجانات المسرحية.
وتابع مجدّدا أنّ تأسيس القانون الأساسي النموذجي للمسارح، مرده انتشار المسارح الجهوية عبر ربوع الوطن، لذلك كان من الضروري حذف صفة الجهوية وتعويضها بالعمومية، إضافة إلى بروز التوجّهات الاقتصادية الجديدة للبلاد وتشجيع الاقتصاد الثقافي وبالتالي تحفيز المستثمرين لفتح مسارح خاصة وفق دفتر شروط محدّد. واعتبر بوكراس أنّ مصطلح تعاونية مثلا ملتصق بالثقافة الاشتراكية المتبعة في وقت مضى وحان الوقت للتفكير في نصوص قانونية أخرى لتحويل هذه التعاونيات إلى مؤسّسات اقتصادية مصغّرة.
وفي إجابته على سؤال "المساء"، حول لزوم موافقة وزارة الثقافة على برامج المسارح الخاصة وتأثير ذلك على حرية الإبداع، قال بوكراس إنّ الموافقة لا تمسّ موضوع العمل بل تهتم بتأطير سير المسارح الخاصة وفق هوية المسرح، وحسب ما يضمه دفتر الشروط مثل تنظيم عروض مسرحية للأطفال والكبار وتخصيص 70% من نشاط المسرح الخاص للفن الرابع والبقية لنشاطات لها علاقة بالمسرح وغيرها.
من جهته، نوّه مدير المسرح الوطني الجزائري، السيد محمد يحياوي، بهذا المرسوم والذي بفضل واضعيه، ستملك الجزائر مسارح عمومية وخاصة، بالإضافة إلى مسارح بلدية مثل مسرح بلدية الجزائر الوسطى، مطالبا البلديات خاصة التي تملك قاعات غير مستغلة بتحويلها إلى مسارح بلدية.
أما السيد ميسوم لعروسي، المدير بالنيابة لتطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون، فقط تطرّق إلى بعض مواد المرسوم مؤكّدا أهميته، حيث سيسمح لأوّل مرة بإنشاء مسارح خاصة وهو حلم الكثير من المسرحيين الذين لم يجدوا في السابق نصا قانونيا لفتح مسارح خاصة فاكتفوا بإنشاء جمعيات وتعاونيات.