بن دودة تتبرأ من مديرتها وتؤكد أنها لن تسمح بعرقلة عمل الفنانين

وعدت باستكمال صدور قانون خاصة بالفنان

تبرأت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، مما أقدمت عليه مديرة الإنتاج الثقافي بالوزارة، جميلة زقاي، التي أمرت بإيقاف العرض المسرحي "كلثوم" إلى حين حضور بن دودة. وقالت الوزيرة، على هامش إشرافها على الإعلان عن نتائج ورشة إصلاح المسرح، إنها، وبصفتها المسؤولة عن هذا القطاع، فإنها "ترفض بالمطلق التدخل في وقف عروض مسرحية على ركح المسرح، ولن تسمح بمنع أيّ مسرحي من تقديم عمله بكل حرية، ولن تقبل باعتراض الفنان وهو يقوم بعمله".
وذكرت بن دودة أن المسرح اختصّ باهتمامها منذ وصولها إلى الوزارة، وجعلته ضمن خطط الإصلاح العاجلة التي باشرتها منذ مطلع عام 2020 ، وأكدت الدكتورة بن دودة أن المرسوم التنفيذي للعلاقات المهنية الفنية الذي صادقت عليه الحكومة منذ أيام سيساهم في حفظ حقوق الفنانين ويجلي واجباتهم وسيكون مفتاحًا لقانون فنان جامع لكل تطلعاتهم، ومانع لخدش كرامة الفنان، فاتحًا أمامه فرص ممارسة فنه في أريحية".
واعتبرت بن دودة أن إصلاح المسرح هو مقدمة لإصلاح باقي الفنون الأخرى.
هذا، وقد تم بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي تقديم نتائج ورشة الإصلاح المسرح، التي ضمت سبعة محاور ساهم في إنجازها أزيد من سبعين باحثا، في مختلف التخصصات ذات العلاقة مع الخشبة، دام الاشتغال عليها قرابة سبعة أشهر. وقد دعت توصيات الورشات السبع إلى ضرورة "الخروج بالمسرح من حالة الانسداد البيروقراطي والركود الذي صار عليه رغم وجود طاقات كبيرة من كتاب وفنيين ومخرجين باستطاعتهم منح المسرح نبضه القوي من جديد ".
وتوزعت مخرجات هذه الورشة على سبعة محاور تعلق أولها ب "مسرح المدينة"، التي ينتظر أن تعوض المسارح الجهوية حيث ينتظر أن يصدر قانون خاص "بمسرح المدينة متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة"، حسب ما صرح بذلك المنشق العام للورشة حميدة العياشي، الذي من بين ما نص عليه: "تحويل المسارح الجهوية إلى مسارح مدينة" وإقرار "عقود النجاعة" التي تجعل تنصيب مديري المسارح على أساس "حملهم للمشاريع وليس فقط كإجراء إداري" وكذا "إلزامهم بتحصيل إرادات مالية من نشاطاتهم إلى جانب حصولهم على إعانات الدولة.
وفي الإطار ذاته أشارت وثيقة الإصلاحات إلى إطلاق ما سمي ب "مسرح المبادرة" الذي يشمل "المسرح الخاص" (المسارح التي تمولها وتسيرها شركات خاصة وأفراد) و"التعاونيات الفنية" و"مسرح الجيب" (الصالات المسرحية الصغيرة) وكذا "مسرح الشارع" (العروض المسرحية في الفضاءات المفتوحة حيث تم اقتراح إيجاد إطار قانوني للتعاونيات المسرحية يحدد مهامها وإطار عملها).
نتائج عمل اللجنة شملت أيضا اقتراحات في مجال "التكوين المسرحي، مسرح الطفل المسرح المدرسي والجامعي التوثيق الرقمنة والأرشفة ومهن فنون العرض الحية" والمسرح الهاوي حيث ينتظر إطلاق فدرالية للفرق الهاوية لتكون الإطار الجامع لهذا النوع من المسرح الذي يعتبر خزانا للمواهب الفنية.