أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، عزم الجزائر وليبيا رفع حجم مبادلاتهما التجارية إلى حدود 3 ملايير دولار خلال السنوات القادمة، وذلك خلال اجتماع خصص لتقييم نتائج المنتدى الجزائري- الليبي وصالون الإنتاج الوطني الموجه للسوق الليبية الذي نظم الشهر الماضي. وقال رزيق خلال الاجتماع الذي حضره مهنيون ومتعاملون اقتصاديون، بضرورة رفع كل العقبات أمام التبادلات التجارية الحالية التي وصفها ب"المحتشمة" والوصول بها إلى حدود 3 ملايير دولار وجعل عمليات التصدير والاستيراد "سهلة" و"دائمة". وأكد الوزير أن إعادة فتح المعبر الحدودي، الدبداب - غدامس بولاية إيليزي، من شأنه إعطاء حركية تجارية قادرة على بعث النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة" ويؤكد "نية الدولة الجزائرية الصادقة لإرساء قواعد شراكة اقتصادية مميزة مع الشقيقة ليبيا". كما دعا الوزير إلى إعادة فتح الخط البحري الذي كان يربط بين البلدين، لتسهيل شحن البضائع عن طريق البحر تعزيزا لحجم وقيمة التبادلات التجارية بين البلدين. واعتبر وزير التجارة أن المنتدى الجزائري – الليبي كان "ناجحا" بدليل مشاركة 320 متعامل جزائري و280 متعامل ليبي وكذا إقامة علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية بين عديد المؤسسات الناشطة في مختلف المجالات بين البلدين والعمل على توطيدها وترقيتها تجسيدا لمبدأ "رابح- رابح". وتعهد رزيق بأن قطاعه لن يكتفي فقط بتذليل الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين خلال عمليات التصدير نحو ليبيا ولكنه سيعمل على مرافقة هذه الشركات حتى تتكمن من رفع نسبة التبادلات بين البلدين. وأضاف في تقييم لمعرض الإنتاج الوطني، أن "الصالون، الذي عرف مشاركة 311 عارض كان مناسبة مواتية للتعريف بالإمكانيات التي تزخر بها الجزائر وخاصة تلك التي يصبو الأشقاء الليبيون إلى الاستفادة منها على شاكلة الصناعة الصيدلانية ومواد البناء والصناعات الغذائية وكذا تقاسم الخبرات في ميادين تجارة الخدمات". وتوجت هاتان التظاهرتان بإبرام عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدة هيئات اقتصادية في البلدين من بينها اتفاق لتأسيس مجلس رجال أعمال جزائري - ليبي يضم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ومركز تنمية الصادرات الليبي. ودعا وزير التجارة الشركاء المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين إلى تقديم ملاحظاتهم التي يمكن أن يمكن اعتمادها مستقبلا لتذليل كل العقبات ومواكبة التحوّلات الاقتصادية والإقليمية والجهوية لإقامة علاقات أقوى بين الجزائر وجيرانها قصد بناء قاعدة اقتصادية صلبة تضمن لها الاستمرارية. وكان متعاملون اقتصاديون اقترحوا خلال اللقاء إنشاء فرع للبنك الخارجي الجزائري على مستوى مركز الدبداب الحدودي لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والليبيين وكذا إنشاء فرع لبنك الجزائر الخارجي، بالعاصمة الليبية طرابلس والعمل على رفع جميع الصعوبات التي تعترض العمليات اللوجستية، مع منح الأولية إلى المجمّع الوطني لنقل البضائع "لوجيترانس" الذي يتولى بدوره تكليف شركات أخرى للقيام بعمليات النقل نحو ليبيا. ودعوا كذلك إلى فتح خط بري بين الجزائر وليبيا بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، لنقل رجال أعمال البلدين للدفع بالمبادلات إلى "مستوى أكبر وأوسع" والإسراع في إنشاء مناطق تجارية حرة في مختلف المجالات تأتي على رأسها صناعة المواد البناء والصناعات التحويلية والصيدلانية ومستحضرات التجميل.
