معا لكسر الموجة الثالثة لكورونا..

بالتلقيح.. الوقاية وتفعيل الإجراءات الأولى

❊ اجتماع الرئيس تبون يعكس متابعة الدولة لتطورات الجائحة
❊ الاستعانة بالمستشفيات الجوارية واستغلال المستشفى الباخرة لأول مرّة
دق اجتماع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا لتقييم ودارسة الحالة الوبائية، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، ناقوس الخطر إزاء تصاعد الحالة الوبائية في البلاد، حيث أسفر عن عدة قرارات لإعادة التفعيل الصارم للإجراءات الوقائية وتسريع وتيرة التلقيح.
فقد أعادنا اجتماع، أول أمس، برأي خبراء، إلى فترات الذروة الصعبة للوضعية الوبائية التي شهدتها البلاد خلال الموجتين الاولى والثانية، عندما شهد عدد الإصابات ارتفاعا متصاعدا بسبب حالات اللامبالاة للمواطنين وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للبروتوكول الصحي.
ويعكس اجتماع اللجنة العلمية الذي يأتي بعد اللقاء الأخير المنعقد منذ خمسة أشهر، القلق الذي ينتاب الرأي العام الوطني بعد أن اقترب عدد الاصابات من 1000 إصابة يوميا، ما جعل السلطات المعنية تؤكد على ضرورة إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح، باعتبارها الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، مع الاستغلال الامثل لعدد الاسرة المخصصة لمرضى كوفيد 19، فضلا عن رفع طاقة استيعابها الحالية من 7 بالمائة الى 15 بالمائة، خاصة في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.
والجديد في هذه الإجراءات هو الاستعانة بالمستشفيات الجوارية واستغلال (المستشفى الباخرة) في المدن الساحلية في حالة الضرورة. ويستشفّ مراقبون من خلال هذا الاجتماع، الاستراتيجية التي تنوي الدولة اعتمادها لتطويق الوضعية الوبائية والتي تأتي في مقدمتها التسريع في وتيرة التلقيح، حيث سبق للقاضي الاول في البلاد وأن أكد في عدة مناسبات على ضرورة إطلاق "حملات تحسيسية كبرى" حول التلقيح في إطار مكافحة الجائحة العالمية. وكان الرئيس قد أشار في حوار مع الأسبوعية الفرنسية "لو بوان" شهر جوان الماضي، أن "وتيرة التلقيح تتماشى مع رغبة الجزائريين لأننا لا نريد أن نفرضه لكننا سنطلق حملات تحسيسية كبرى"، مضيفا أنه لكون الجزائر "لم تتأثر نسبيا كثيرا يجعل الناس يمتنعون عن التوجه لأخذ اللقاح".
الجزائر من أولى الدول التي شرعت في التلقيح
وكانت الجزائر من أولى الدول التي شرعت في التلقيح في شهر جانفي الماضي قبل كل البلدان الإفريقية تقريبا، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تعميم العملية على مختلف فئات المجتمع للتخفيف من حدة الوضعية الخطيرة التي حصدت العديد من الأشخاص في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع بأن الكابوس قد انتهى، ليتبن أنها مجرد استراحة محارب الذي عاد بقوة مكشرا مرة أخرى عن أنيابه بشراسة عبر مختلف دول العالم.
وسرعان ما ترجمت قرارات اجتماع اللجنة العلمية في إعلان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، عن إدراج رمز اللقاح (كيو.أر) خلال الأشهر القليلة القادمة ضمن الأرضية الرقمية الخاصة باللقاحات التي أعدتها الوزارة. والتي ستكون ضمن بطاقة التلقيح للسماح للمواطن بتقديمها في مختلف النشاطات التي تنظم للحد من انتقال فيروس كورونا في المجتمع.
ويُنتظر أن تكثف المصالح المعنية من حملاتها التحسيسية قصد إقناع المواطنين بحتمية التلقيح وذلك في الوقت الذي برزت فيه مؤشرات إيجابية لشرائح من المجتمع، التي قصدت دون تردد الخيم المنصبة لاستقبال الراغبين في الحصول على جرعات التلقيح على مستوى فضاءات بالساحات العمومية والمؤسسات الجوارية، إلى جانب وضع فرق متنقلة بالمناطق النائية وأخرى بالمساجد، مما سيساهم في كسر حاجز الخوف تشجيع البقية على الحذو حذو سابقيهم، بعيدا عن الإشاعات المتداولة بخصوص الآثار الجانبية للقاح والتي لم تثبت صحتها علميا.
كما أن التركيز على ضرورة الاسراع في وتيرة التلقيح، من شأنه أن يخفف العبء عن المرافق الاستشفائية التي تستقبل يوميا العديد من الحالات الحرجة، مما يستدعي توفير الأمصال وعبوات الاكسجين والتجهيزات المختلفة كنقص الأسرة، مما يجعل المستشفيات والمراكز الصحية في سباق مع الزمن لتدارك الوضع خصوصا وأن الفيروسات المتحورة لا تستأذن فرائسها بالنظر إلى سرعة انتشارها في الجسم وانتقال عدواها في ثوان قليلة جدا.
ويمكن القول حسب ملاحظين، أن هذه الخطوات الاستباقية من شأنها أن تحصر الوضعية الوبائية بإحكام خصوصا وأن البلاد ستستقبل بعد أيام قليلة مناسبة عيد الأضحى التي تشهد الزيارات العائلية، إلى جانب الأعراس التي تكثر في الصيف، مما سيزيد أكثر في تعقيد الامور في حال عدم احترام الإجراءات الاحترازية.
وبالرغم من أنه لم يتم لحد الآن التلويح بالعودة إلى إجراءات الإغلاق الكلي أو الجزئي ضمن إجراءات الحجر الصحي التي لن تكون بالتأكيد في صالح شرائح واسعة من المجتمع نظرا لأضرارها الاقتصادية، إلا أن عدم التقيد بالبروتوكول الصحي من شأنه أن يدفع بالسلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات استكمالية جديدة، ليبقى الحل الأمثل في تطبيق القانون واحترام الإجراءات المنصوصة في هذا المجال.
وللإشارة،فإن الجزائر فتحت حدودها جزئيا في الفاتح جوان الماضي بناء على قرار المجلس العلمي المخول لتقييم الوضعية الوبائية. وقد تم إجلاء خلال الاشهر الماضية أزيد من80.000 جزائري على عاتق الدولة. وكان رئيس الجمهورية قد أشار إلى أن إغلاق الحدود ليس لمعاقبة المواطنين بل لحمايتهم، مذكرا بأن الجزائر كانت أول بلد فرض تحاليل الكشف عن كوفيد في مطاراته واغلق رياض الأطفال والمدارس والمساجد ومنع الجماهير في الملاعب.
كورونا أثرت على فئة كبيرة من العمال.. لعباطشة: المناعة الجماعية ضرورية لتفادي انعكاسات الأزمة الصحية
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، أمس، أن العمال عانوا كثيرا من الأزمة التي أفرزها تفشي وباء "كوفيد-19" منذ أكثر من سنة وأن العودة إلى الحياة الطبيعية مرهون بالتلقيح وتحقيق مناعة جماعية. ودعا لعباطشة الذي أشرف على انطلاق حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" لصالح عمال مؤسسة ميناء وهران، ومجمع سوناطراك، على ضرورة التلقيح ضد كورونا، معتبرا أن المناعة الجماعية هي الباب الوحيد للخروج من الأزمة الصحية وانعكاساتها على المجال الاقتصادي.
وأضاف أن حملة تلقيح العمال في مختلف المؤسسات الاقتصادية، انطلقت عبر كامل ربوع الوطن، بعد إبرام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اتفاقا مع وزارة الصحة لتلقيح أكبر عدد ممكن من العاملين وعائلاتهم. واعتبر لعباطشة، أن التحسيس يكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأن بعض الأصوات التي لا تملك أية معرفة أو اختصاص تطعن في فعالية اللقاح، معتبرا أن الهدف من هذه الحملات هو الإبقاء على الركود الاقتصادي الذي انجر عن الأزمة الصحية، وعدم السماح للجزائر من إعادة بعث نشاطها. وأكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيعمل على تقديم حوصلة حول تأثير أزمة "كوفيد-19" على القطاع الاقتصادي والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل، حيث أن العديد من المؤسسات عاشت أزمة خانقة استدعت تدخل الدولة حفاظا على مناصب الشغل.
م. م